أكد مستشار الرئيس السوداني د.مصطفى عثمان إسماعيل ان ماتم الكشف عنه عبر الأجهزة الشرطية والأمنية حول اعترافات لعناصر تلقت تدريبا لزعزعة الاستقرار وإفشال الانتخابات يمثل دعماً لتوجه وحرص المؤتمر الوطني على إجازة قانون جهاز الأمن والاستخبارات من قبل البرلمان تمكينا للأجهزة الأمنية من الحفاظ على امن واستقرار الوطن وحياة وممتلكات المواطنين. وكشف اسماعيل في تصريحات صحفية عن محاولات لتخريب الانتخابات ، وقال ان التفاصيل عن مثل هذه العمليات تملكها الأجهزة الأمنية وهى المسئولة عن الحفاظ على الأمن والاستقرار وان تتم العملية الانتخابية في امن بصورة لايتاح فيها الفرصة للقوى التي تريد ان تجعل الانتخابات وسيلة لزعزعة الأمن والاستقرار في السودان. وعلي صعيد آخر قال اسماعيل ان استراتيجية تعامل المؤتمر الوطني مع الحركة الشعبية لا تتاثر بالموافق التكتيكية أو التصريحات التي غالبا ما تكون غير مدروسة ، وقال " إننا من هذا المنطلق نلتزم بما نصل إليه من اتفاق ونعتبر ان ما توصلنا إليه من اتفاق حول موضوع الاستفتاء مع الحركة قائم مالم ياتينا مايؤكد أنها سحبت موافقتها وليس فقط عبر مؤتمر صحفي يتم فيه جب ماتم الاتفاق عليه وقال مثل هذا لايمكن ولا يصلح لادارة دولة". وشكك اسماعيل في حقيقة مواقف الحركة التي تطلقها في شكل تصريحات حول القضايا وقال ان مايتم هو مجرد تكتيكات ألفها المؤتمر الوطني تسعى من خلالها قيادة الحركة الشعبية للضغط من اجل الحصول على تنازلات تلو التنازلات من المؤتمر الوطني. وتعليقاً على إعلان انسحاب التجمع من جلسة البرلمان قال مستشار الرئيس السوداني إننا كذلك نمد اليد لكل القوى السياسية للمشاركة الجادة في أعمال البرلمان السوداني للوصول لتوافق حول قضايا الوطن ، وأضاف " الا أننا فى نفس الوقت لن نعلق عمل البرلمان وسنحرص على استمراره فى نفس الوقت الذي نفتح فيه قنوات الاتصال مع القوي السياسية من اجل الوصول إلى رؤية مشتركة تجعل هذه القوى تتوقف عن مقاطعتها للبرلمان وتعود للمشاركة".