بالموازاة مع المفاوضات التي تخوضها الحكومة السودانية مع بعض الحركات المسلحة الدارفورية في العاصمة القطرية الدوحة، تتواصل في جوبا عاصمة الجنوب لقاءات بين تلك الحركات وأخرى رافضة للحوار مع الحكومة وثالثة وقعت على اتفاقات مع الخرطوم بدعوى توحيد الرؤى والأهداف. وقد بادر حزب المؤتمر الوطني شريك الحركة الشعبية لتحرير السودان في حكومة الوحدة الوطنية إلى إعلان رفضه الصريح لما سماه ازدواجية المواقف، واصفا اجتماع عدد من قادة حركات دارفور -بينهم مسؤولون سابقون في الدولة- والتوقيع على وثيقة لتوحيد رؤاهم المستقبلية لأزمة الإقليم، بالخطوة المنفردة. وقال إن تدخل الحركة الشعبية بهذه الطريقة يحتاج إلى تفسير، في حين اتهمته هي بتعمد تغييبها عن ملف مفاوضات دارفور رغم شراكتهما في الحكم. واعتبر رئيس وفد الحكومة إلى مفاوضات الدوحة أمين حسن عمر أن أي تدخل دون مشورة المؤتمر الوطني سيكون عملا فرديا غير مقبول، مشيرا إلى أن وفدا من المسؤولين عن ملف دارفور سيلتقون النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب لتسليمه وثيقة إستراتيجية جديدة لحل أزمة دارفور. وقال عمر للجزيرة نت إن الوفد سيستفسر الحركة حول خطوتها بعقد لقاءات لحركات دارفور ورعاية اتفاقات جانبية بين تلك الحركات. اتهام بالتغييب ونفى عمر ما أذاعته الحركة عن طلب للوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي لرئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت بالتدخل لإقناع رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور ورئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم باللحاق بالعملية السلمية في الدوحة. غير أن الحركة الشعبية جددت اتهامها المؤتمر الوطني بتغييبها عن ملف حل أزمة دارفور. وقالت عبر ياسر عرمان نائب أمينها إن الحركة ظلت مغيبة عن حل أزمة الإقليم ولم تستشر "بل لم تناقش في أي لجنة من لجان إستراتيجية دارفور". وأشار في تصريح للجزيرة نت إلى أن الإستراتيجية الجديدة لحل أزمة دارفور لم تعرض على الحركة باعتبارها شريكا في الحكم قبل إجازتها في مجلس الوزراء. وأكد عرمان طلب الوسيط المشترك لرئيس الحركة الشعبية التوسط لإقناع نور وخليل باللحاق بالعملية السلمية لحل أزمة دارفور، قائلا "بل كرر دعوته لسلفاكير بالتأكيد على الدور الذي يمكن أن تلعبه الحركة". أما الخبير السياسي بخاري الجعلي فاعتبر أن اتجاه الحركة للتفاعل مع قضية دارفور دون رغبة المؤتمر الوطني ربما أدى إلى تعقيدها "رغم أن الطرفين يمثلان حكومة الوحدة الوطنية". وذكر أنه ما كان للحركة أن تحرص كحزب على هذا الدور "إلا إذا كلفت من قبل حكومة الوحدة الوطنية حتى لو جاء ذلك سرًّا طالما يمكن أن يساعد في حل المشكلة". دور كبير وقال الجعلي للجزيرة نت "يجب أن نتفهم الرأي القائل بأن الحركة لا ينبغي لها أن تقوم بدور كبير ينطوي على اتصالات تنتهي بتوحيد الحركات المسلحة لأن هناك مفاوضات جارية بين الحكومة وتلك الحركات". أما المحلل السياسي محمد موسى حريكة فأشار إلى وجود قواسم مشتركة بين الحركة والحركات المسلحة بدارفور ضمن "ما يعرف بصراع الهامش ضد المركز". ورأى أن ما تقوم به الحركة الشعبية لا يمثل تدخلا لأنها جزء من الحكومة، متسائلا في الوقت ذاته عن قبول ما سماها أدوار المؤتمر الوطني ورفض دور الحركة. وتوقع في حديثه للجزيرة نت أن يواصل المؤتمر الوطني رفضه لدور الحركة الشعبية وفي مخيلته دعوات بعض قادتها لفصل الجنوب، وهو ما يعني أن تلك اللقاءات والأدوار قد تمثل تحريضا وليس عملا إيجابيا لحل الأزمة. المصدر: الجزيرة نت 2/8/2010
