أكد وزير التعدين ورئيس مجلس إدارة شركة أرياب للتعدين د. عبد الباقي الجيلاني استمرار الإجراءات القانونية ضد السلطات القبرصية بسبب احتجازها باخرة سودانية أعلنت أنها محملة لمواد متفجرة، وشدد الجيلاني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بالمركز السوداني للخدمات الصحفية على متابعة تلك الإجراءات عبر المستشار القانوني لشركة أرياب بالتنسيق مع السفارة السودانية، وكشف الوزير عن عزم السودان المطالبة بتعويض مالي نتيجة لتأخير مواد الشركة والسفينة، وقطع بعدم إمكانية التنازل عن القضية، وأضاف ((يجب ألا تمر دون عقاب ولن نقول عفا الله عما سلف)). وكشف الجيلاني عن عدم رغبة الحكومة في منع التعدين الأهلي للذهب بالبلاد وعدم رغبتها في محاربته، وإنما توجهها نحو تنظيمه في شكل جمعيات تعاونية أو منظمات مجتمع مدني او أي شكل آخر بغرض الحد من الظواهر السالبة الناتجة عنه اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً، مبيناً أن وزارته لديها خطة ترمي لتحديد مناطق محددة لممارسة التعدين الأهلي وتعمل على توفير حماية ومعاينات للمنقبين فيها شريطة أن تكون بعيدة عن مناطق التعدين المنظم، وأكد أن الحكومة معينة للمواطنين وليست ضدهم، وشدد على رغبة وزارته في التوجه نحو منح الولايات جزءا من المال الخاص بالمعادن المستخرجة في أراضيها بغرض تدارك ما اسماه بالآثار الجانبية الناتجة عن التعدين الأهلي أو التقليدي، وقال أن تلك الآثار تعد مضرة بالبيئة وتتمثل في استعمال بعض الكيماويات، والتعرية الناتجة عن التعدين التقليدي وتأثير ذلك على الأراضي الزراعية، بجانب تسببها في إشكاليات تتعلق بالعمالة الزراعية، مع إشكاليات تتعلق بالتأثير الضار على المياه الجوفية والصيد البري الجائر، مع إشكاليات التعدي على الآثار، ودعا لضرورة المحافظة على الآثار وضرورة منح حوافز للذين يجدون تلك الآثار، وقطع الجيلاني بعدم سماح وزارته بتصدير حديد خام لخارج البلاد في المستقبل القريب بجانب السعي لإيجاد بورصة للذهب لتوفير قيمة مضافة. وأكد على عدم تأثير التعاملات التجارية بين البلدان بما فيها الولاياتالمتحدةالأمريكية بالحديث السياسي عن المقاطعة الأمريكية أو الحصار المفروض على البلاد، وأضاف ((نحن نعلم القادمين بلافتات أخرى وبطريقة رسمية، ولكن الواضح أن الأساس المصالح المشتركة)). نقلاً عن صحيفة السوداني 3/8/2010م