ذهاب السودان إلى الإنقسام على الحال الراهن تفضي بالدولتين إلى نتائج مناقضة تماماً لغايات نيفاشا الهدف الأكثر نبلاً في الاتفاق يتمثل في تكريس وحدة مقنعة للجنوب خاصة. الخيار النبيل حال الفشل في السابق تبلور في انفصال يؤسس سلاماً دائماً بين الدولتين الخارجتين من تحت سقف الوطن الموحد. الجدل المثار حالياً عن الترسيم الحدودي يفتح جبهة الاقتتال بين الجانبين. حرب الكلام تسبق عادة تبادل النار. فتح مراكز الاقتراع لتحديد المصير قبل طي الملفات العالقة بين الشمال والجنوب يدفع الطرفين إلى مستنقع الحرب لا محالة. القضايا المطروحة على طاولة التفاوض لاتزال تشكل حقول ألغام يصعب احتواء حرائقها ما لم يتم تفكيكها قبل الاستفتاء. الملفات العالقة هي نفسها حمالات نذر الحرب الأهلية. الحدود بين الشمال والجنوب لاتزال مفتوحة على المجهول، قيام الدولتين قبل ترسيم الحدود يضعهما على حافة الجحيم. الاتفاق على الشريط الحدودي الممتد 2000 كيلومتر لم يتجاوز 25% فقط. الحدود الشمالية لا توازي لدى الجنوبيين مجرد اطار السيادة. الأكثر أهمية من السلطة عند هذا الخط هي الثروة الكامنة في حقول النفط والمرعى والماء. كل خصوم نيفاشا وعديد من مناصريها يرون في بنودها المعالجة لهذه المسألة عقب أخيل الاتفاق وثغرة الخطر على سلام الدولتين. الاخفاق في ترسيم الحدود يسعر رغبة الدولتين بغية الاستئثار بالحصة الكبرى من غنيمة النفط. إبقاء الحدود مفتوحة بين الدولتين على المجهول يضع قبائل التماس على حافة الاحتراب الموسمي. الماء والمرعى مطلبان حيويان لقبائل التماس الشمالية صيفاً. إخراج المسيرية من المساهمة في تقرير مصير ابيي جعل القبائل في حالة استنفار لمواجهة الأسوأ. بنادق المسيرية وإخواتها لن تتوجه صوب الجنوب بالضرورة دائماً. احتمال التمرد القبلي على سلطة الخرطوم المركزية لن يكون وقفاً على الرعاة في جنوب كردفان. الشرق في حالة احتقان كما في الشمال بؤر للغضب. عند تجرع السودانيين دواء الإنفصال المر يصبح الحديث عن تحمل الجنوبيين وحدهم أعباء تأسيس دولة وليدة انطباعا خاطئا أو هو كلام مضلل. الشماليون كذلك يجابهون مهام إعادة بناء دولة جديدة. صحيح لدى الشمال مؤسسات وأجهزة حكومية عتيقة غير أنها تصبح أطراً رسمية لدولة يعاد رسمها. هذه مهمة لا تقتصر فقط على الحدود الجنوبية. الأكثر إلحاحاً من ذلك إعادة نسيج قماشة الدولة ومصادرها الطبيعية ومواردها البشرية والمالية. أخطر المخاطر على الشمال من تجرع الدواء المر يتجسد في القسمة المبهمة ربما الضيزى لحصة عائدات النفط. الثابت حالياً ان نفط الجنوب يوازي 85% من انتاج السودان. المتفق عليه ان البترول يشكل 95% من صادرات السودان. أنبوب النفط العابر يتحول عصياً للمساومة والابتزاز غالباً وربما يستنزف دماء. من ثم لا مجال للجدل على أن نتيجة القسمة المبهمة ستحدث خللاً بيناً في موازنة الشمال. من شأن مثل هذا الوضع زيادة الضائقة الاقتصادية استحكاماً. عقب الانفصال تواجه دولة الخرطوم المركزية تداعيات اهمالها الأخير قطاع الزراعة. ذلك هو نفط السودان الذي لا ينضب وتتصاعد معدلات صرفه دائماً. الخرطوم تدرك مسبقاً ثقل المديونية الخارجية الحالية مما يجعلها عظمة نزاع شرس على طاولة التفاوض. هي شراسة يزداد سعارها اذا لم يتم حسم أمرها قبل الاستفتاء. الأرقام المتداولة تفصح عن 34 مليار دولار مستحقة على السودان الحالي. بقاء أزمة دارفور مفتوحة أو استحقاقات السلام فيها يزيد الأعباء المالية على كاهل الخرطوم. مع استحكام الضائقة تنتفخ جيوب الفساد والبطالة على نحو يهدد الاستقرار الأخلاقي والاجتماعي والسياسي. اذا سلمنا بقيام دولة فاشلة في الجنوب فإن دولة الشمال ستواجه تهديدات خطيرة على سلمها. وجود عدم استقرار في دولة ما يؤثر حتماً على دول الجوار. نظرة عاجلة على خارطة العالم تؤكد هذه الحقيقة الجيوسياسية. من الصعب الجزم بأن السودان الجديد قادر على استيعاب التداعيات السلبية الناجمة عن الدولة الجنوبية الناشئة. المصدر: البيان 3/8/2010