أوصت ندوة "الاتفاقية الإطارية لتعاون دول حوض النيل رؤية مستقبلية" التي نظمتها لجنة الشئون الزراعية والحيوانية والمائية بالبرلمان السوداني باتخاذ نهج الحوار والتفاوض لحل المسائل الخلافية وتحقيق الوفاق على أسس التعاون المشترك ومبادئ حسن الجوار وتنمية إقتصاد حوض النيل. وشددت الندوة على ضرورة نهوض السودان بدوره الرائد لحل المسائل والخلافات العالقة كما ركزت على أهداف المبادرة في الوصول إلى التنمية المستدامة والأستخدام الأمثل وأهمية تناسق السياسات وتبادل البيانات والمعلومات ومراجعة آثار البيئة والتلوث. وأمنت الندوة علي رفض أي وثيقة اتفاقية للإطار التعاوني لا تضم كل دول حوض النيل والأعتراف بحقوق كل دول الحوض طبقاً لقواعد القانون الدولي والدعوة لتحويل مبادرة الحوض إلى مفوضية لاستقطاب التمويل وتنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها لمنفعة كل دول الحوض وسعى السودان لاستمرار التفاوض وتحرك البرلمان السوداني لدول الحوض لطرح الرؤية السودانية حول قيام المفوضية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الاتفاقيات. ودعا نائب رئيس البرلمان السوداني أتيم قرنق لمعالجة القضايا المتعلقة بمياه النيل داخل القارة باعتبارها رابطاً لشعوب هذه الدول رغم تعدد ثقافاتها مشيراً لأهمية تعاون دول الحوض لوجود آليات لمعالجة مشاكل التلوث والإهتمام بالبيئة وسلامتها وحماية مياه النيل من التلوث البترولي وغيره من الكوارث. ومن جانبه استعرض وزير الري السوداني كمال على محمد إستراتيجية السودان لدول حوض النيل ، كما استعرض الاتفاقية واحتياجات الدول لهذه الاتفاقية المتمثلة في إجراء دراسات مائية لحوض البحيرات والاستوائية وتشمل مشروعات الزراعة والري والإنذار بالفيضانات والأحواض المغذية لروافد النيل والبيئة وتوحيد الطاقة وبناء القدرات والتدريب والإستخدام العادل لمياه النيل.