استبعدت وزارة الري والموارد المائية ضلوع اسرائيل في أزمة حوض النيل في أعقاب تجاهل دول المصب وتوقيع دول المنبع اتفاقية عنتبي بإغفال المادة (14 ب ) المتعلقة بحفظ الامن المائي باتفاقية حوض النيل “الاستخدامات الحالية والحقوق” لكافة دول الحوض، وأبدى وزير الري كمال عمر محمد في ندوة الرؤية المستقبلية لمبادرة حوض النيل بالبرلمان أمس الثلاثاء احترام وزارته الكامل لوزراء الري والموارد المائية بدول المنبع، واشار الى دفعهم بمذكرة ممهورة بتوقيع رئيس الجمهورية عمر البشير الى رؤساء دول حوض النيل تتضمن دعوة لتحويل مبادرة حوض النيل الى مفوضية لاستقطاب التمويل وتنفيذ مشروعات يتفق عليها، وأكد فشل اللجان الفنية في التوصل لحلول، ما دفع الوزراء لإحالة القضية الى رؤساء الدول، ونوه لانتهاج الوزير الكنغولي ذات النسق عقب طلبه مهلة (3) أشهر للقيام بجولة تفاوضية ومن ثم رفع الامر للرئيس وهو ما لم يتم - حسب كمال –واشار الى تفاجؤ السودان بإصرار دول المنبع التوقيع على اتفاق عينتبي دون استصحاب دول المصب، وقطع وزير الري باستنفاد السودان كافة الوسائل لاقناع دول المنبع بإنشاء مفوضية مجمع عليها من كل دول الحوض والاعتراف بالمادة 14 ب، وكشف كمال عن نية السودان بناء (4) سدود على بحر الجبل وآخر في أعالي نهر عطبرة في إطار استفادة السودان من حصته في مياه النيل، فيما أكد بلوغ مقدار إيراد النيل عند اسوان 84 مليار متر مكعب في العام وقال “حتي في حال إصرار دول المنبع على موقفها فإن السودان لن يتضرر كثيراً لأن إيراد النيل من دول البحيرات الاستوائية 14 % فقط من الإيراد العام، ولا تستطيع دول شرق افريقيا منع الايراد من الوصول للسودان لوجود امطار غزيرة بأرضها مع عدم حاجتها للري إلا في اطر محدودة” وقال إن الايراد المائي الاثيوبي محدود التاثيرعلى السودان لقلة الاحتياج الاثيوبي المروي، وشدد على أن إقامة الخزانات بإثيوبيا عامل إيجابي لصالح السودان ومصر في موسم التحاريق حال توافق الدول الثلاث، وجدد الوزير رفض السودان للإطارات التعاونية غير المسنودة بإجماع دول الحوض والاعتراف الكامل بحقوق الدول طبقا للقانون الدولي، فيما وجه نائب رئيس المجلس الوطني اتيم قرنق باللجوء لميثاق الاتحاد الافريقي حال العجز في التوافق، ودعا للتعاون المشترك بين دول الحوض واتخاذ نهج الحوار لحل المسائل الخلافية وتحقيق الوفاق على أسس التعاون المشترك وحسن الجوار وتنمية الاقتصاد، وشدد على ضرورة نهوض السودان بدور رائد لحل الخلافات العالقة والوصول الى تنمية مستدامة، وحذر من آلاثار البترولية على مياه النيل.