خلال تعليقه علي محاولة اغتياله في مارس من العام الماضي, حينما شنِّ مجهولون هجوما علي موكبه قرب ملكال, ذكر د. لام أكول أجاوين القيادي البارز بالحركة الشعبية حينما, أن هنالك جهات تسعي لاغتياله (معنويا) داخل الحركة في إشارة منه أن محاولة اغتياله لم تقف عند حد إصابته بالرصاص فحسب من قبل مسلحين مجهولين, ويرجع استهداف الرجل من قبل (مقربين) في الحركة وتهميشه هو وآخرين. إلي المدة التي تلت خروجه من الحركة وعودته إليها في أكتوبر منذ العام (2003م) . الأمر الذي أوصله إلي حد الاعتذار عن إلقاء كلمة نيابة عن الحركة الشعبية إمام تجمع لأبناء الجنوب بالعاصمة في فبراير الماضي وتقديمه للكلمة أصالة عن نفسه وكشف هذا بدوره ما كان يخبئه من نية لمواجهة الحركة الشعبية في معركة فاصلة في ميدان السياسة بعد أن نجح في تكوين حزبه (الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي) بعد إعلان انشقاقه عن جسم الحركة في مؤتمر صحافي في يونيو الماضي والذي مثل بدوره- حسب مراقبين- ضربة كبيرة للحركة الشعبية في بدايتها السياسية. وما تسرب من أبناء خلال مؤتمر الحوار الجنوبي وتحفظ عليها(التغيير الديمقراطي) اتجاه لجعل د.لام أكول مرشحا لتحالف الأحزاب الجنوبية ال(17) في مواجهة رئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت في الجنوب في الانتخابات المقبلة, يشير إلي أن الرجل ربما يمضي في طريق لا تحفه الورود إن لم تكن أشواك الحركة الشعبية له بالمرصاد وهذا ما يشير إليه بشكل أو بأخر البيان الختامي لمؤتمر الحوار الجنوبي من تخوف من عدم توفر الضمانات الكافية لحرية العمل السياسي في الجنوب في إشارة للممارسات التي يقوم بها الجيش الشعبي وتهدف إلي التضييق علي الآخرين قبل موعد الانتخابات مما دعا تلك الأحزاب للمماطلة بإبعاد الجيش الشعبي خارج أسوار المدن الجنوبية حتي نهاية الانتخابات واعتبروا ذلك احدي الضمانات التي طالبوا بها في بيانهم. ولعل التفاؤل الذي أبداه الناشطين في صفوف الحركة الشعبية (التغيير الديمقراطي) خلال حديثه ل(الانتباهة) حول إمكانية تأييد الجيش الشعبي ل (الحق) في حال وقوف شعب الجنوب خلف أحزابه المتحالفة ضد الحركة, ويبدو ذلك التفاؤل ضئيلا في ظل قبضة الحركة وهيمنتها علي مقاليد الأمور في الجنوب والسلطة التي تذوب تحتها أغلب (المعادن), فضلا عن سياسة الخطف والقتل والتشرد التي يمارسها الجيش الشعبي بحسب ما تتنافس المصادر الإخبارية في روايته ونقله من مكان الحدث. وحول إمكانية تعرض القائد المرتقب لتحالف الجنوب د.لام, لأية مخاطر يمكن أن تطوله جراء التأييد الذي أبدته عدد من النخب الجنوبية, أوضح الناطق باسم الحركة الشعبية (التغيير الديمقراطي) جمال السراج أن هناك ترتيبات أمنية لم يشأ أن يفصح عنها وراهن خلال حديثه ل(الانتباهة) علي الأحزاب التي تقف خلف د. لام في مواجهة الحركة الشعبية, في وقت وصف فيه الحركة بأنها أصبحت (مشلولة) وتقف موقف المتفرج في (أقصي الحلبة) – علي حد قوله- واعتبر السراج أن الانتخابات القادمة هي الفيصل في مرحلة المواجهة وأشار إلي وجود مراقبين دوليين في حال اختراق الحركة لقوانين الانتخابات في الجنوب. حتما لم تكن الاختراقات التي يمارسها الجيش الشعبي في خضم عملية تسجيل الناخبين بالجنوب هذه الأيام وحدها هي التي يقصدها السراج, والتي يعتبرها البعض ضربة البداية الحقيقية للدخول في المنافسة الانتخابية, حيث يري أن الامتحان الحقيقي لصبر الحركة علي المنافسة يأتي في مرحلة الدخول المباشر في العملية الانتخابية. واعتبر أن الخطوة التي تقوم بها أحزاب التحالف الجنوبي تصب في الاتجاه الذي يجعل من الحركة الشعبية خارج دائرة المنافسة السياسية في الجنوب, وأشار إلي أن شخصية رئيس الحركة الشعبية الفريق سلفاكير ميارديت ليست (كارزمية), علي عكس منافسه د. لام أكول الذي يراه الأقدر علي المواجهة في هذه المرحلة التي تبدو فيها الحركة الشعبية غارقة في مشكلات الحكم والإدارة. وتبدو الجولة التي يقوم رجل الحركة ورئيس حكومة الجنوب لعدد من الدول الأوربية في نظر العديد من المراقبين أشبه بمحاولة تقديم (الاعتذار) عن فشل الحركة في إدارة دفة الحكم في الجنوب لدول طالما كثر الحديث عن دعمها للحركة الشعبية في مراحل مختلفة, ومحاولة أخري فسرها البعض في إطار دعم الحركة في الانتخابات استعدادا لتلك المواجهة التي تبدو علي سطح صفيح ساخن بين الفرقاء الجنوبيين بعد إعلان التحالف, وكثرة الحديث عن انفصال محتمل في الأوساط السياسية. ويري مراقبون أن تقلبات الرجل السياسية بدءاً بالحركة الشعبية التي التحق بقيادتها العسكرية متخفياً في عباءة الرحلة وقضاء شهر العسل هو وزوجته بالعاصمة اليونانية (أثينا) في العام 1986م, وانضمامه للمؤتمر الوطني وخروجه عنه وتكوين حزب العدالة بصحبة أمين بناني ومكي بلايل وعودته للحركة الشعبية وخروجه منها وإعلان حزبه (التغيير الديمقراطي), كل تلك التقلبات ربما جعلته أكثر تحملا لاية مواجهة سياسية بينه وبين الحركة الشعبية وان كانت من نوع ثقيل في إطار التنافس الحر. نقلا عن صحيفة الانتباهة السودانية 23/11/2009م