أفادت الأنباء من بريتوريا مساء أمس أن سفارة السودان لدي جنوب أفريقيا نظمت ندوة حول موقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية ذلك بالتعاون مع معهد الدراسات الأمنية (I.S.S) تحدث فيها وكيل الخارجية رحمة الله محمد عثمان ومدير إدارة الأزمة في الأزمة السفير عمر دهب ذلك في حضور السفير علي يوسف وأعضاء الوفد المرافق لوكيل الخارجية بعد مشاركته في اجتماع لجنة التشاور السياسي بين السودان وجنوب إفريقيا فيما مثل معهد الدراسات الأمنية قيادات المعهد من الباحثين والأكاديميين والمختصين في المحكمة الجنائية الدولية فضلاً عن القضايا العسكرية والأمنية قدم السفير عمر دهب مدير أدارة الأزمة بوزارة الخارجية شرحاً وافياً عن موقف السودان مما يسمي بالمحكمة الجنائية الدولية مشيراً إلى خلفية إصدار المحكمة إحالة من مجلس الأمن بشأن دارفور إلى المحكمة للتعامل مع دولة غير عضو في المحكمة. حيث أوضح أن تلك الإحالة كانت هي أول الأخطاء التي وقع فيها مجلس الأمن حيث استشهد في هذا الشأن بلجنة القاضي الايطالي انطونيو كاسيوس التي أشار إلى وجود انتهاكات في دارفور لكنها نفت قطعاً وجود إبادة جماعية في دارفور وأكد السفير القانوني دهب ان القضاء السوداني سبق له تكوين لجنة قضائية للنظر في المخالفات التي ارتكبت رأسها رئيس القضاء الأسبق مولانا دفع الله الحاج يوسف حيث توصلت اللجنة إلى نتائج مشابهة لتلك التي توصلت إليها لجنة انطونيو وأكد السفير دهب علي ممارسة المحكمة الجنائية للانتقائية في تطبيق اللوائح والإجراءات اذ استبعد بعض الجنسيات بغض النظر عن الجرائم التي ترتكبها تلك الدول ومواطنوها مشيراً الى أن المحكمة استهدفت في قرارها رئيس الجمهورية الذي لا يزال يواصل مهامه وهي سابقة خطيرة تثير الكثير من الجدل القانوني حول مبدأ الحصانات خصوصاً تلك التي يتمتع بها رؤساء الدول وفقاً لذات القانون الدولي. وأشار السفير دهب إلى أن جميع الإحالات التي تمت من مجلس الأمن إلى المحكمة والقضايا التي تنظر فيها المحكمة هي قضايا افريقية خالصة دون غيرها من القارات وذكر أن إجراءات المحكمة أثرت سلباً على عملية السلام في السودان حيث دفعت الحركات المتمردة إلى التعنت الأمر الذي أدي إلى عرقلة مسيرة السلام ووضعت تلك الحركات شروطاً تعجيزية أعاقت الوصول إلى تسوية سلمية وأشار السفير دهب خلال الندوة إلى أن المدعي العام للمحكمة اعد لائحة الاتهام وفقا لتحليلات استخباراتية ومعلومات صحفية وإفادات سماعية حيث انه لم يزر دارفور ولو مرة واحدة لمعرفة حقيقة الأوضاع كما انه اخفي شخصيات الذين أفادوه بتلك المعلومات في استهانة واضحة بمبادئ القانون وأسسه وقال أن المحكمة استخدمت كأداة سياسية لبعض الدول المهيمنة في العالم لذلك فان الدول الأوروبية تؤيدها وتستهدف بها الدول الإفريقية مؤكداً بان الدول الأوروبية رفضت للدول الإفريقية الاستفادة من العديد من الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية كوتونو (عاصمة بنين) ما لم تعترف بالمحكمة الجنائية بعد التوقيع على ميثاق روما ولما أتيحت الفرصة لقادة المعهد الأمني من العسكريين والمتخصصين في المحكمة الجنائية الدولية والباحثين ركزوا جميعهم على ما أسموه عدم تعاون السودان مع قوات اليوناميد الأمر الذي تصدي له وكيل الخارجية السفير رحمة الله الذي نفي كل تلك الادعاءات وقال ان التقارير الصادرة عن اليوناميد وحدها تحوي الرد على تلك الدعاوي لان التقارير حوت عبارات الإشارة والثناء على روح التعاون مع الحكومة الاتحادية وحكومات ولايات دارفور وأجهزتها وذكر وكيل الخارجية أن السلام يسود حالياً ولايات دارفور وان جانبي الحكومة والحركة الشعبية قطعا شوطاً بعيداً في تنفيذ بنود اتفاقية السلام وأشار إلى الاستقرار الذي يسود حالياً في كافة أنحائه. نقلاً عن صحيفة أخبار اليوم 8/8/2010م