أكد نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه إن استراتيجة دارفور تسعي لخلق موقف وطني جامع لمعالجة قضية دارفور وخلق الأمن والاستقرار الدائمين فى دارفور والسودان حتى تتفرغ الساحة السياسية لمعالجة قضايا الاستفتاء وقضية دارفور. وقال طه خلال مخاطبته اللقاء التشاوري مع القوى السياسية لحل قضية دارفور مع عدد من القيادات السياسية والإعلامية السودانية ، قال أن الاستراتيجية تصطحب المتغيرات في الساحة الداخلية السودانية التي أفرزتها الانتخابات السودانية بوجود قوى منتخبة وشرعية على أرض الواقع والمتغيرات الإقليمية والدولية ومفاوضات الدوحة ، مشيراً الي أن الاستراتيجية الجديدة تقوم بقراءة جديدة على أرض الواقع واستشراف للمستقبل وربط هذه المتغيرات مع بعضها البعض لخلق السلام والاستقرار والأمن الدائم في دارفور. وأشار طه الي أن الدولة استجابت لكل المبادرات التي طرحت داخلياً مثل مبادرة أهل السودان التي وجهت بها الدولة مفاوضات الدوحة ، مشيداً بالمجهودات الإقليمية والدولية التي استهدفت حل قضية دارفور لا سيما مجهودات الاتحاد الإفريقي ولجنة حكمائه وآليته برئاسة الرئيس أمبيكي والمجهودات القطرية ومفاوضات الدوحة بمشاركة الوسيط المشترك. وأكد طه أن المطلوب الآن بخصوص قضية دارفور هو التوافق السياسي لاستكمال سلام دارفور ، وأضاف أن الأوضاع الأمنية الآن بدارفور أفضل من السابق وعلاقات السودان الإقليمية والدولية أفضل من جانبه أكد مستشار الرئيس السوداني مسئول ملف دارفور د.غازي صلاح الدين أن الإستراتيجية التي طرحتها الحكومة السودانية لمعالجة قضية دارفور هي استجماع للرؤى واصطحاب للمعطيات الجديدة التي حدثت في قضية دارفور وحشد للخبرات السابقة المتعلقة بالقضية. وقال د.غازي خلال لقاء تنويري للقوى السياسية ورؤساء تحرير الصحف السودانية والقيادات الإعلامية حول محتويات الإستراتيجية ، قال إن الإستراتيجية تم عرضها على الهيئة البرلمانية لنواب دارفور بمختلف ميولهم السياسية وعلى المؤسسات التشريعية لولايات دارفور الثلاثة وعلى قيادات سياسية سودانية ، مشيراً إلي أنها ستعرض عند نهاية المطاف على مجلس الوزراء السوداني لاعتمادها. وأكد د.غازي أن الإستراتيجية لا تتناول المواقف التفاوضية وإنما تتناول الأولويات والمؤشرات الكلية التي يجب أن تعمل بها المؤسسات والأجهزة الحكومية مؤكداً أنها ستدعم الجهود والعمل الشعبي لتحقيق السلام في دارفور. وأشار مسئول ملف دارفور أن الإستراتيجية يمكن الإضافة عليها وتعديلها بمقترحات جيدة وفعالة ، داعياً جميع القوى السياسية للإدلاء بآرائهم حول الاستراتيجية ، مؤكدا أنها ما زالت مسودة كما يمكن الإضافة أو التعديل عليها منوها في ذات الوقت أن العملية السلمية لا بد أن يكون لها أجل وأن الحكومة لن تفاوض للأبد أو الى ما لا نهاية. وأمنت القوى السياسية السودانية على الاستراتيجية الجديدة للحكومة السودانية لتحقيق السلام الشامل والأمن والتنمية في دارفور. وأشار ممثلو الأحزاب السياسية في اللقاء التشاوري مع القوى السياسية حول قضية دارفور الى أن الاستراتيجية الجديدة جاءت عاكسة للمتغيرات في دارفور وأنها تحاول استعادة أوراق قضية دارفور الى الداخل. وأبدت القوى السياسية بعض ملاحظاتها حول الاستراتيجية مطالبين بضرورة إجراء مشاورات داخلية واسعة مع أهل دارفور وإشراك كافة القوى السياسية في عمليات البحث عن حل لمشكلة دارفور. جدير بالذكر أن اللقاء التشاوري حضره أكثر من 71 عضوا يمثلون 34 حزباً سياسياً من بينها حزب الأمة القومى والإتحادي الديمقراطي الأصل والحركة الشعبية التغيير الديمقراطي والأمة الوطني وحزب جبهة الشرق بجانب رؤساء تحرير الصحف والأجهزة الإعلامية.