سودارس : روشتة علاجية لتلافي آثار الانفصال

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

روشتة علاجية لتلافي آثار الانفصال

معتز عمر نشر في سودان سفاري يوم 10 - 08 - 2010

تعتبر قضية الاستفتاء من أهم القضايا التي تشغل الساحة السياسية الآن وتجد الاهتمام المحلي الدولي باعتبارها ستحدد شكل السودان المستقبلي أما لوحدة تحفظ السودان موحداً أو انفصالا يشرذم البلاد.
وتشهد الساحة هذه الأيام حراكاً سياسياً واجتماعياً للتبصير بفوائد الوحدة ومخاطر الانفصال.
وبالطبع فان تقرير المصير ستكون له تأثيراته على الجانب الاقتصادي.
وفي هذا الاطار نظم اتحاد أصحاب العمل السوداني مساء امس الأول ندوة بعنوان مؤشرات تقرير المصير وأثرها على الموارد الاقتصادية وتدفق الاستثمارات بحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين.
وكانت مداولات وتوصيات الندوة بمثابة روشتة علاجية لمعالجة آثار الانفصال اذا فشل خيار الوحدة في الاستفتاء المرتقب.
وأكد وزير النفط لوال أشوال دينق في حديثه خلال الندة ضرورة قيام مشاريع تنموية بجنوب السودان قبل إجراء الاستفتاء حتى تعمل على تحفيز الجنوبيين وتشجعهم على الوحدة واعتبر ان الانفصال سيكون له تأثير على الموارد وعلى رأسها النفط وقال ((ناس الجنوب ممكن يقولوا تأني ما حنديكم بترول)) مضيفاً اذا حدث انفصال الناس ممكن يقولوا ((دايرين الوحدة بعد خمسة سنة ويتوحدوا في دولة سودانية قوية وحتى في الاقتصاد مستقبلاً)).
وابتدر الخبير الاقتصادي ووزير الصناعة الأسبق تاج السر مصطفي حديثه قائلاً ((السودان يذخر بكم هائل من الموارد الاقتصادية والثروة الحيوانية والمعدنية الا أن الدولة عجزت عن توظيف هذه الموارد بمعدلات استثنائية تضاهي ما هو موجود في العالم، مشددا على أن المشاكل الاقتصادية تمكن في هيمنة القطاع العام على حركة الاقتصاد على حساب القطاع الخاص.
معاناة اقتصادية:-
وأضاف أنه في حالة الانفصال سيتأثر الشمال اقتصادياً بشكل مباشر وغير مباشر بسبب تجارة الحدود، وأشار تاج السر إلى أن مثل هذا النوع سوف تكون له تأثيراته السالبة بجانب مشاكل العاملين في الجنوب من الشماليين والجنوبيين العاملين في الشمال، لافتا إلى أن دولة جنوب السودان في حالة الانفصال أيضاً ستعاني اقتصادياً بسبب أن دولة الجنوب مغلقة ليست بها منافذ وان الجنوب يعاني من فجوة غذائية.
حزمة مقترحات:-
ووضع السر حزمة مقترحات لتلافي الآثار السالبة لخصها في تأسيس اتحاد مصرفي مع الشمال ولو لفترة محدودة، ينظم تجارة الحدود مع الشمال واستقطاب العون الخارجي لسد الفجوة الغذائية وتشجيع المواطن الجنوبي على الإنتاج الزراعي والصناعي.
ودعا الخبير الاقتصادي بابكر محمد توم الدولة والمجتمع المدني للعمل على تحسين مناخ الاستثمار للاستفادة من الموارد الهائلة الموجودة في السودان، مبيناً أن السودان في عامي 2007م – 2008مك كان من أكبر الدول الجاذبة للاستثمار في العالم، مشددا على أن الاقتصاد السوداني أصبح تقليديا ولم يحدث به تطور، مرجعاً السبب لضعف البني التحتية باعتبارها أكبر معوق للاستثمار.
الانفراد بالجنوب:-
وأشار بابكر إلى أن أكبر الاستثمارات الاقتصادية في العالم الآن أصبحت ممثلة في اقتصاد المعلومات والتقانة، مشددا على ضرورة اهتمام الدولة بهذا الجانب لجهة أنه يمثل نوعا من أنواع التنوع ونوه إلى إن هنالك دولة لها مصالح اقتصادية في فصل الجنوب عن شماله وهنالك أكثر من 20 ألف تاجر جنوبي في يوغندا وأكثر من ذلك العدد في كينيا، لافتا إلى أن هذه الدول تسعي للانفراد بالجنوب تجارياً وتتكامل معه اقتصادياً وأن دول الشرق الاوسط ستعمل على زيادة حجم استثماراتها في السودان.
وقال الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج ان اكتشاف النفط وتصديره اتاح جزءاً من الموارد للعمل من أجل إحداث توازن اقتصادي، مستدركاً بالقول(( الا أننا أضعنا هذه الفرصة)) في إشارة إلى إهمال الجانب الزراعي، مبيناً ان الشعارات الاقتصادية التي رفعتها الإنقاذ عند مجيئها في العام 1989م (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع) لم تستطيع تحقيقها، الأمر الذي أدي إلى عدم التطور الاقتصادي بالبلاد، مشيرا إلى أن إنتاج السودان من الذرة في ظل حكومة الإنقاذ كان 4،4 ملايين.
وقد دعت الإنقاذ، في خطتها العشرية 1992م 2002م لترفع نسبة الإنتاج إلى 20% والواقع أن إنتاج الذرة يساوي 2،5مليون طن قبل 22 سنة من آخر عام للنظام الديمقراطي وحوالي 10%من هدف الخطة العشرية التي كان من المؤمل أن نصل إليها في العام 2002م.
وأشار إلى فشل الخطة العشرية التي وضعتها الإنقاذ (1992م – 2002م)، منوها إلى أن الاقتصاد في حال الانفصال لن يكون أقل وطأة مما هو عليه.
ودعا كبج في نهاية حديثه للاهتمام بالجانب الاقتصادي وعدم الانكفاءة على النفط وحده حتى يتطور الاقتصاد السوداني .
وفق المداولات التي تمت يتضح أن الاقتصاد السودان سيتأثر سلباً اذا اختار الجنوب الانفصال خاصة أن البلاد ستفقد جزءا مقدراً من إيرادات النفط ولابد من اتخاذ التدابير والتحوطات اللازمة لاحتواء الآثار المتوقعة خاصة في مجالات النفط والديون الخارجية وميزان المدفوعات والاستثمارات والقطاع المصرفي.
اذا هي رؤية اقتصادية طرحها الخبراء الاقتصاديون لتلافي الآثار الاقتصادية التي ستنجم عن تقرير المصير في مطلع العام المقبل وبالطبع فان الاقتصاد سيكون أقوى في ظل السودان الموحد باعتبار أن القوة في التوحد.
بين هذا وذاك يبقي إطلاق الدعوات لتأتي وحدة جاذبة ينعم بها أهل السودان اقتصادياً واجتماعيا أو انفصالا سلسا يجنب البلاد ويلات الحروب.
نقلاً عن صحيفة السوداني 10/8/2010م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.