بدأ شمال وجنوب السودان هذا الأسبوع محادثات طال تأجيلها بشأن كيفية اقتسام الثروة والسلطة بينما لم يتبق سوى خمسة أشهر أمام استفتاء على استقلال الجنوب. وينبغي للجانبين أن يحسما القضايا الحساسة ومنها ترسيم الحدود وتعريف المواطنة واقتسام النفط ومياه النيل سواء تمخض استفتاء التاسع من يناير عن الانفصال أو الوحدة. ويتوج الاستفتاء اتفاق سلام أبرم عام 2005 وأنهى أطول حرب أهلية في إفريقيا. وقال ابراهيم غندور المسؤول الكبير بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال ان القضايا التي تعقب الاستفتاء حاسمة للغاية بالنسبة لتحديد ما إذا كان السودان سيبقى موحدا أو ستنشأ عنه دولة جديدة. وأضاف أن عدم حسم هذه القضايا قبل الاستفتاء يعني أن الناس تبحث عن المشاكل. وبدأت أربع لجان - في وقت متأخر من مساء الاثنين - مناقشة قضايا فنية مثل ما هي المعاهدات الدولية التي سينضم إليها جنوب السودان وما العملة التي سيستخدمها. ومن غير المتوقع ان تحسم هذه اللجان القضايا الكبرى مثل اقتسام النفط ومياه النيل والحدود إذ يرجح ان تكون قرارات سياسية تناقش على مستوى أعلى. وقال ديريك بلمبلي رئيس اللجنة الدولية المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاق «العمل على المستوى السياسي لحل هذه القضايا العالقة دون مزيد من الابطاء.. يكتسي بوضوح أهمية قصوى الآن». ويتفق الجميع على ان الوقت ينفد خاصة امام ترسيم الحدود وهي مشكلة مماثلة لاخرى أطلقت شرارة صراع بين اريتريا واثيوبيا المجاورتين لدى انفصالهما. وقال غندور انه لن يكون ممكنا اجراء استفتاء دون ترسيم الحدود. وهناك فترة انتقالية مدتها ستة اشهر بعد الاستفتاء للسماح بتنفيذ نتيجة التصويت التي يعتقد محللون انها ستكون الانفصال. ويعتقد ان اغلب ثروة السودان النفطية توجد على طول الحدود المتنازع عليها بين الشمال والجنوب ولا يزال ترسيمها عالقا منذ سنوات. وأرسلت لجنة تبحث الحدود القضية لتحل من قبل الرئاسة التي تضم الرئيس عمر حسن البشير زعيم حزب المؤتمر الوطني وسلفا كير زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب. بموازاة ذلك، وجه الرئيس السوداني عمر البشير أمس الثلاثاء، بتسهيل انتقال المواطنين بين السودان وأريتريا بالبطاقة الشخصية وفتح تجارة الحدود بين البلدين عبر ولاية كسلا الحدودية. ودعا الرئيس السوداني خلال لقائه وإلي ولاية كسلا محمد يوسف آدم بتسريع إجراءات قيام «منطقة اللفة» الحرة الحدودية بين البلدين. المصدر: الوطن القطرية 11/8/2010