تعيين الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته للتو ألفارو أوريبي نائباً لرئيس لجنة خبراء الأممالمتحدة المكلفة التحقيق في مجزرة “أسطول الحرية" التي أودت بحياة تسعة أتراك في المياه الدولية، مرّ علينا مرور الكرام، إلى أن جاء التوقّف عند هذا التعيين غير البريء على لسان الزعيم الكوبي فيدل كاسترو المتابع الحاذق لكل شاردة وواردة في العالم . كان أوريبي يمضي أيامه الأخيرة في منصبه عندما جاءته هذه “السبّوبة" الأمريكية “المدحوشة" بمظروف الأممالمتحدة . لكن كاسترو العائد لنشاط لافت وقوي بعد أربع سنوات من احتفاء أمريكا وأنصارها بما اعتقدوا أنه رحيل أبدي، يتساءل، مُحقّاً، عن معنى هذا التعيين الذي يمنح شخصاً متهماً بجرائم حرب، حصانة تامة في بلد يعج بالمقابر الجماعية، ويحتضن سبع قواعد عسكرية أمريكية، رغم المعارضة الساحقة التي ارتفع صوتها عالياً في معظم دول سيمون بوليفار . الأممالمتحدة التي عيّنت أوريبي هي صاحبة تقرير يقول إنه تم أثناء رئاسته من ،2002 حتى ما قبل بضعة أيام، إعدام مئات المدنيين بلا محاكمة . ويبدو أن برلمان العالم يجبرنا على تذكّر تعيين توني بلير الذي كان ثاني أضلاع مثلث الغزو الدموي البشع للعراق، إلى جانب بوش الابن والإسباني أزنار، مبعوثاً للجنة الرباعية الدولية لتحقيق السلام المستحيل في الشرق الأوسط . هل يستطيع أحد أن يطالبه بكشف حساب عن “إنجازاته" في تحقيق هذا السلام، أو يقنعنا بأن بلير لم يكن امتداداً لوظيفته السابقة كتابع لسيد البيت الأبيض، حسب إقرار كثير من البريطانيين؟ هذه هي العدالة الدولية التي يتشدّق بها كل من يحس في قرارة نفسه بأنه عدو للعدالة الحقيقية التي يخشاها تماماً كخشيته من مرارة الحقيقة ونتائجها . نحن أمام أحطّ توظيف لأسمى مفهوم، وأقذر استخدام لأطهر الوسائل لحماية الإنسانية من ذئاب العولمة . في ظل “عدالة" بهذه المواصفات، لن نستغرب إذا عيّنت الأممالمتحدة شمعون بيريز رئيساً لفريق دولي يحقق في ارتكاب سوريا “جريمة حرب" بمنعها كاتباً من السفر، أو تعيين بنيامين نتنياهو رئيساً للجنة دولية تكلّف التحقيق في “جرائم حرب" في دارفور، أو وضع إيهود أولمرت على رأس طاقم للأمم المتحدة يحقق في “العدوان" الغزّاوي على “إسرائيل"، وربما نرى أفيغدور ليبرمان، بعد تقاعده، أميناً عاماً للأمم المتحدة . ونسأل من يستكبر هذا السيناريو عن تفسيره لرفض الولاياتالمتحدة، و"إسرائيل" بطبيعة الحال، المصادقة على تأسيس المحكمة الجنائية الدولية عام ،2002 رغم مصادقة معظم دول العالم عليها كبديل للمحاكم الخاصة التي تشكّل على نحو انتقائي، وتُحقن بالتسييس المطلق، ويكفي أن يتم وضع قوانينها وآليات عملها في مجلس الأمن الأداة السياسيّة الأولى في العالم . لا غرابة إن خرج سياسي أو إعلامي كولومبي يرد على كاسترو، خاصة إذا لم يكن له قريب في مقبرة جماعية، أما أن يرد سياسي أو إعلامي تركي من أولياء دم تسعة شهداء مثلاً، ففي الأمر شيء ما . لكن من سوء حظ لجنة التحقيق الخاصة بمجزرة “أسطول الحرية" أن القضية التي تتناولها تتعلّق بتركيا، وهذه برهنت أنها لا تنتمي إلى عشيرة “سمعاً وطاعة" . المصدر: الخليج 18/8/2010