رد السودان على اتهامات الأممالمتحدة بإعاقة عمل القوات حفظ السلام المشتركة (اليوناميد) بمطالبتها بالانسحاب من دارفور، فيما أعلن البرلمان إيقاف مخصصات اعضاء في الحركة الشعبية بسبب الغياب. ونفى السفير السوداني لدى الأممالمتحدة عبد المحمود عبد الحليم الاتهامات الواردة في التقرير، وقال انه حان الوقت لقوات حفظ السلام الدولية كي تستعد لمغادرة دارفور، معبرا بذلك عن رفض بلاده لتقييم متشائم قدمته المنظمة الدولية للوضع في الإقليم. وانتقد عبد الحليم احدث تقرير للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن دارفور قائلا “حقيقة واحدة كبرى يجب ان تكون محور التقرير، وهي ان الحرب انتهت، وبينما يلوح السلام في الأفق فانه يجب على الأممالمتحدة ان تخطط استراتيجية للخروج بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي والحكومة السودانية". من ناحية ثانية، اطلع والي شمال دارفور محمد يوسف كبر وفد مجلس الأمن والسلم بالاتحاد الافريقى برئاسة جوزيف تسينغيمانا الذي يزور السودان حاليا على الأوضاع بدارفور والخطوات الحثيثة من قبل الحكومة لتنفيذ الاتفاقيات المختلفة، والدخول إلى مرحلة التحول الديمقراطي عبر الانتخابات القادمة التي قال انها تمثل مفتاح الحل لمختلف القضايا بالسودان عامة ودارفور بصفة خاصة. وكان الوفد استهل زيارته بلقاءات مكثفة مع عدد من المسؤولين والفعاليات السياسية في الخرطوم تناولت قضايا الساحة السودانية المتعلقة بتنفيذ اتفاقات السلام ومفاوضات دارفور وتقرير امبيكي. في الأثناء، دعا الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي جماهير حزبه إلى ضرورة تسجيل أسمائهم في كشوفات الناخبين، وتناسي كل الخلافات السياسية التي قطع بأنها ستحل قريباً، وأعلن عن ترتيبات ستتم لإصدار البرنامج الانتخابي لحزبه مشفوعاً بصيغة ديمقراطية لتحديد المرشحين. وتوقع مسؤول ملف دارفور، مستشار الرئيس السوداني، د. غازي صلاح الدين، ان لا تشمل العملية الانتخابية مناطق البلاد كافة، مبيناً أن الانتخابات منذ عام 1953 لم تكن مبرأة من العيوب. المصدر: الخليج 25/11/2009