تناولت الأنباء اعتزام حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور بالاتفاق مع بعض عصابات مافيا التزوير، طباعة عملة سودانية مزوّرة في الخارج وإدخالها للسودان عن طريق بعض الدول المجاورة. وقال قيادي ميداني بالحركة، فضل عدم الكشف عن هويته، إن الحركة تعاني ضعفاً شديداً في الإمدادات، وذلك لقلة التمويل الخارجي بسبب الخلافات والانشقاقات المتكررة داخلها، الأمر الذي أدى إلى عدم تحمس الدول الداعمة لها لتمويلها وعلى رأسها إسرائيل. الخبير الاقتصادي د. عادل عبد العزيز، قلل من المحاولات اليائسة لحركة عبد الواحد لتزوير العملة الحالية، ويرى أن تزوير العملة نشاط معروف للحركات المسلحة والعصابات الاجرامية، ومعمول بها في حالات الحرب. وحدث ذلك خلال الحرب الاهلية في لبنان خلال فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، حيث كان يتم تزوير الدولار الأمريكي على نطاق واسع في سهل البقاع اللبناني من أجل تزويد الحركات المتحاربة بالموارد المالية لتمكنهم من شراء الأسلحة والمواد التموينية. ويبدو أن هذا ما تفكر فيه الآن بعض الحركات المسلحة التي انقطع عنها التمويل من اسرائيل او الدول التي ظلت تساندها، لذلك بدأت هذه الحركات تفكر في تزوير العملة بهدف استخدامها في شراء أسلحة من الداخل وتوفير المؤن والوقود والمعينات لفصائلها المسلحة المتشرذمة بولايات دارفور. ويشير د. عادل لصعوبة تحقيق ذلك للمزايا التأمينية التي تتميز بها العملة السودانية الحالية، وهي تتفوق على الدولار الامريكى وعملات عدة دول، ولا يوازي مستوى تأمينها سوى اليورو الأوربي، لأن العملة الحالية مصنوعة من عينة ورق خاص، ومزودة بخيوط تظهر عند تعريضها للاشعة فوق البنفسجية، ومزودة بعلامة تأمينية تظهر عند تعريضها للضوء القوى، ومزودة بشريط معدني عليه كتابات دقيقة، ويستخدم في طباعتها ارقي أنواع الطابعات التي تطبع طباعة بارزة عن طريق ألوان يصعب تزويرها، فكل هذه المزايا تجعل من الصعب تزوير العملة السودانية الا بتكلفة عالية جدا. ويشير إلى أن هناك تزويراً يحدث عن طريق الاسكنر والطابعات الملونة، وهذا يسهل اكتشافه بواسطة المواطن العادي. وعصابات تزوير العملة تلجأ لهذا النوع من التزوير، وتقوم بتوزيع العملة المزيفة في المناطق الطرفية التي لا تتوافر فيها إضاءة كافية، ولا بد من تحذير صغار التجار والمتعاملين في الأسواق الطرفية من احتمال استغلالها في التوزيع خاصة بولايات دارفور، ولكن هناك مراقبة ومتابعة من الأجهزة الأمنية المختصة تؤدي لاكتشاف العملات المزورة. وألمح مصدر ببنك السودان إلى أن البنك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وضع التحوطات اللازمة منذ وقت مبكر لمحاصرة مثل الممارسات، ومن الصعب بمكان حدوث مثل هذه المحاولات الفاشلة، لأن العملات المتداولة بالمناطق الطرفية ليست كبيرة، مشيراً إلى أن هناك تقارير دورية ترفع لمحافظ بنك السودان، وحتي محاولات تزييف العملة التي يتم اكتشافها من وقت لآخر ليست بالحجم الكبير، لأن العملة الحالية تتمتع بمزايا تأمينية عالية يصعب تزييفها. ومن جهته يؤكد العميد شرطة كيميائي معتصم عبد الرحمن الكجم في حدث سابق له، أن الدولة تمتلك اجهزة خاصة بالتهريب والمكافحة، وهي رقيبة وضابطة لمثل هذه الحالات في كل البلاد، وأحيانا نعزو عدم اكتشاف العملات المزيفة في اية من الولايات لجهل المواطن بخصائص وعوامل العملة الصحيحة، موضحاً أن تزييف العملة يضر بالاقتصاد الوطني، لذلك إنشئت إدارة مكافحة الجرائم الخاصة بالاقتصاد لمنع هذه الحالات واكتشافها في الوقت المناسب. ويقول إن التزوير جريمة ذات طابع دولي، وهذا يعني من الممكن أن تستثمر الدولة إمكانياتها الفنية في طباعة عملة دولة أخرى بقصد تخريب الاقتصاد لتلك الدولة، وكمثال لذلك كوريا الشمالية التي زيفت العملة الامريكية في عام 1996م، وايضاً تزييف العملات المصرية والسورية في حرب عام 1967م، والعملة المجرية في عام 1945م، وهناك تلاعب باقتصاد الدول الأخرى من خلال امكانية الدولة المعادية لها. أما عن جهود شبكات تزييف العملة عالمياً، فهناك شبكات تعمل على تزييف العملات الأجنبية بأنواعها المختلفة، ويتم تزييف تلك العملات بأجهزة وطابعات يمكن التعرف عليها، والاثنان معاً يضران باقتصاد الفرد والدولة أياً كان نوع التزييف. ويؤكد أن دور المكافحة يقع على عاتق دوائر الشرطة المختصة، وذلك من خلال الحملات الميدانية المرتبطة بتوفير المعلومات ووضع يدها على العملات المزيفة والأجهزة المستخدمة والمجرمين، وهناك جهود مبذولة على أعلى مستوى لمكافحة هذه الممارسات التي تضر بالاقتصاد القومي لأي من البلدان. نقلا عن صحيفة الرائد السودانية 1/9/2010م
