أكد لام أكول رئيس الحركة الشعبية، التغيير الديمقراطي، أنه تلقى خطاباً من المحكمة الدستورية أمس، بقبول المحكمة لطعنه ضد رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت. وانشق أكول من الحركة وكون حزباً بعد خلافات مع الحركة الأم. وقال لام أكول ل"مرايا إف إم" إنه تقدم بالطعن بعد أن وجهت حكومة الجنوب حكام الولاياتالجنوبية بعدم السماح لحزبه بممارسه نشاطه السياسي. من جانبه، توقع الخبير القانوني أمين مكي مدني أن تخاطب المحكمة الدستورية حكومة الجنوب رسمياً وتطالبها بالسماح لحزب أكول بممارسة نشاطه في حال قبولها للدعوى. ووصف مدني القضية بالظاهرة الصحية. ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي حكومة الجنوب بشأن القضية. وكان رئيس مجلس الأحزاب السياسية أكد في وقت سابق أنه تلقى خطاباً من رئيس حكومة الجنوب يفيد فيه بالسماح لحزب الحركة الشعبية- التغيير الديمقراطي، بممارسة نشاطه في جنوب السودان.