حاول الأمين العام للحركة الشعبية وزير شئون السلام بحكومة الجنوب ، باقان أموم إختلاق و اصطناع مفهوم جديد لنصوص اتفاقية السلام الشامل الموقعة فى 2005 بشأن الاستفتاء على حق تقرير المصير. أموم ألمح الى وجود (خيارات أخري) مرتدفة مع حق تقرير المصير ، قال ان المادة 1 البند (3) أعطتها لجنوب السودان فى بروتوكول ميشاكوس ، بحيث لا يقتصر الحق فى تقرير المصير على الاستفتاء المفضي الى الوحدة او الانفصال فحسب ، و إنما يمتد ليشمل – بحسب اموم – حقوق اخري إضافية . الدكتور عبد الرحمن الخليفة القانوني المعروف و الذى يشغل الآن منصب نقيب المحامين ،و كان فى وقت سابق عضواً في وفد المفاوضات و معنياً بالجانب القانوني بصفة خاصة ، سارع لتصحيح مفهوم أموم غير الصحيح هذا ، و قال فى تعقيبه على تصريحات أموم ان ما ذهب اليه اموم تأويل (بعيد جداً) عن النص ، وأبان ان النص أعطي فقط حق تقرير المصير للجنوب عن طريق واحد هو الاستفتاء دون سواه. ومن المؤكد ان مقصد أموم من هذا التفسير(المصطنع) هو فتح الطريق للحركة الشعبية للبحث عن وسيلة اخري تحق بها هدفها لفصل الجنوب السوداني وهذا بدوره راجع الى ان أموم فيما يبدو بات متخوفاً – لمؤشرات ربما بدأ يلاحظها – من ألا تأتي نتيجة الاستفتاء المرتقب بما تشتهي حركته ، إذ من الممكن ان يختار الجنوبيين الوحدة و حينها سيكون على الحركة الشعبية القبول بما لا تود القبول به ،وفى الوقت نفسه لا مناص من القبول به ، لهذا يسعي اموم لعمل (انقلاب فى تفسير نصوص الاتفاق) و لعنا ومن ناحية منطقية فقط نتساءل إذا كان هناك (حقوق أخري او وسائل اخري) غير تقرير المصير عن طريق الاستفتاء لماذا لم تعمل الحركة على إيضاحها طوال السنوات الست من عمر الاتفاقية و فضلت إثارتها الآن ؟ لماذا الآن فقط و بعد ان تبقت أشهر قلائل لعملية الاستفتاء ؟ بل و لماذا الآن و بعد انتم التأكيد على قيام الاستفتاء فى مواعيده ؟ إن من المؤكد ان أموم يستشعر مصاعب قد تلوح بالأفق حيال قيام الاستفتاء فى مواعديه هذه المصاعب لا تعود الى شريكهم الوطني أو أي طرف آخر بقدر ما فرضتها الظروف القائمة سواء تلك المتعلقة بعملية تسجيل الناخبين وأعداد المراحل المختلفة للإستفتاء او للظروف التى يعيشها الجنوب السوداني. هذه المصاعب ربما تفرض تأجيل الاستفتاء دون التدخل من اى طرف ؛ لهذا يود اموم البحث عن (مخارج اخري) خاصة وان الجميع يعلم ان الحركة الشعبية سبق و ان أجرت عملية استشارة قانونية فى بيت خبرة قانونية دولي حول إمكانية إعلان استقلال الجنوب من جانب واحد ,و أفادها بيت الخبرة بصورة قاطعة بأن هذا لن يكون شرعياً !