أكد البروفيسور ابراهيم غندور امين الامانة السياسية في حزب المؤتمر الوطني في حواره مع "الشرق" ان منبر الدوحة خيارهم الاول لأى حوار خارجي حول دارفور. وامتدح صبر قطر على قضية دارفور، وقال ان صبر القطريين على قضية دارفور يؤكد حكمة واصرار القيادة القطرية على حل القضية الشائكة. واشار الى تمتع منبر سلام دارفور في العاصمة القطرية بالدعم الاقليمي والدولي القوي والبعد الوطني على حد تعبيره. وقال ان قطر اصبحت تلعب دورا محوريا في السلام على الصعيدين الاقليمي والدولي. واشاد بمبادرة سمو أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بإنشاء بنك قطري للتنمية في دارفور وقال ان ذلك سيساهم مساهمة فاعلة في حل قضية التنمية في دارفور. واستهجن الحديث الذي يصف تحركات الحكومة التنموية في الجنوب بشراء الوحدة وقال: الوحدة في اى بلد لاتشترى بالمال ولا نعتقد ان مايصرف من مال هو ثمن لوحدة، والا اعتقد ان تحركنا التنموي تجاه الجنوب جاء متأخرا. وامن على مساواة المواطنين في كل مكان وامام القانون في الحقوق والواجبات، وقال ذلك امر نوافق عليه وندعمه، اما الشيء المرفوض هو المطالبة بإلغاء الشريعة الاسلامية. وابدى تفاؤله بتحقيق الوحدة في البلاد وقال: الوحدة قد تحدث مابين يوم وليلة. وقدم حزمة من المطلوبات لضمان اجراء استفتاء حر ونزيه وشفاف ومقبول، وقال لابد من الحريات في الشمال والجنوب لإتاحة الفرصة للناخب للادلاء بصوته للخيار الذي يريده. ثانيا: وجود رقابة لصيقة بكل تفاصيل هذا الاستفتاء. ثالثا: ابعاد الجيش الشعبي تماما عن قضية الاستفتاء في الجنوب. رابعا: اتاحة الفرصة كاملة لدعاة الوحدة كما يتم لدعاة الانفصال من اجل التبشير برأيهم وعدم تهديدهم. واضاف ان كان الاستفتاء حرا ونزيها ويعبر عن ارادة اهلنا في الجنوب حينها سنقبل به اىا كانت نتيجته. وشدد على اهمية ترسيم الحدود قبل الشروع في الاستفتاء، وقال لابد من ترسيم الحدود قبل اجراء عملية الاستفتاء، اذ اننا نتحدث عن دولتين اذا كان الخيار انفصالا، ولابد ان تكون الدولة الجديدة والدولة القديمة او ما تبقى من الدولة القديمة معلوم الحدود ومتفقا عليه. وطالب بضبط عملية التصويت، وقال لابد من ضبط من يصوت لمن وكيف، وان يكون التصويت ظاهرا ومعلوما للمراقبين وان تتاح لهم الفرصة للتواجد في المراكز طوال اليوم وحراسة صناديق الاقتراع عند الليل، كما حدث في انتخابات الشمال. - الحكومة اكدت مرارا وتكرارا تمسكها بمنبر الدوحة لإنجاز سلام دارفور.. هل ذلك لان قطر وسيط محايد ام للاختراقات المتكررة للدبلوماسية القطرية في حلحلة اعقد الازمات في المنطقة؟ * هذه فرصة للاشادة بالحكومة القطرية ولسمو الأمير الشيخ حمد بن خلفية آل ثاني ولشعب قطر الشقيق على الدور الذي تلعبه في قضايا السودان وعلى رأسها قضية دارفور. وان صبر قطر على قضية دارفور يؤكد حكمة القيادة القطرية واصراره على حل هذه القضية الشائكة، وما بذل من جهد ومال يؤكد ان هذه الدول العربية صغيرة الحجم كبيرة القدر ممثلة في قيادتها، تحرص على الدوام على ان يكون لها دور فاعل ومحوري في قضايا مجتمعها القومي العربي، بل دور قطر تجاوز القضايا العربية الى قضايا افريقية اخرى مثل دورها في المصالحة الاريترية الاثيوبية، وقضية اريتريا جيبوتي، وبالتالى هذه اشادة مستحقة، واقول حرصا على منبر الدوحة اولا: لإيماننا بمنبر الدوحة، ثانيا: هذا المنبر يجد دعما اقليميا ممثلا في الاتحاد الافريقي، ودعما دوليا ممثلا في الاممالمتحدة، بالتالي لاتجد منبرا افضل من هذا المنبر، له بعد وطني متميز وله دعم اقليمي قوى، وله دعم دولي غير محدود وبالتالي تمسكنا يأتى من هذا المنطلق ولذلك سيستمر منبر الدوحة وهو خيارنا الاول لأى حوار خارجي حول دارفور. - كيف تنظر لمقترح سمو أمير قطر بإنشاء بنك تنموي في دارفور برأسمال 2 مليار دولار... الا يعتبر هذا نهجا جديدا بربط السلام بالتنمية؟ * هذا يؤكد ايضا دور قطر المحوري، من هنا اتذكر دور قطر في تعمير جنوب لبنان واعادة بناء ما دمرته آلة الحرب الاسرائيلية عند هجومها على ذلك البلد العزيز، وايضا دورها السابق في كل القضايا المصيرية، وبالتالى انشاء مثل هذا البنك سيدعم واحدا من اهم محاور القضية الدارفورية وهو محور التنمية، قضية دارفور من وجهة نظر الحركات المسلحة ومن وجهة نظرنا ايضا قضية تنمية في المقام الاول تخلفت كما تخلفت كثيرا من مناطق السودان بسبب عدم الاستقرار السياسي في السابق وبسبب سوء الظروف الاقتصادية السابقة. وعندما بدأت التنمية الآن على قلتها توقفت بسب التمرد، بالتالي انشاء مثل هذا البنك سيساهم مساهمة فاعلة في قضية التنمية من خلال اقامة مشاريع كبرى، هذه المشاريع ستدعم التشغيل، ومعروف ان العطالة هي احد اسباب العطالة في كل مناطق العالم. - المنظمات القطرية الانسانية تكثف جهودها الآن في السودان، الآن قطر تعتزم انشاء مستشفى في سنار بكلفة 41 مليون دولار باسم سامي الحاج، بالاضافة الى تنظيم عدد من المنظمات القطرية فعاليات في دارفور خلال رمضان الماضي.. كيف تنظر الى تلك الجهود؟ * انظر الى دور عظيم لدولة قطر يتجاوز حدود هذه الدولة الصغيرة حجما والكبيرة قدرا كما قلت، الدور الذي تلعبه قطر الآن في السياسة الاقليمة والدولية يفوق حجمها من حيث عدد المواطنين ومن حيث المساحة، التحية لها ولقيادتها ولشعبها، وكل عام وانتم بخير. - في تقديرك الخاص ما ينفق من اموال لإعمار الجنوب هل هو كاف لاقناع الناخب الجنوبي للتصويت لخيار الوحدة.. ولماذا تأخرت هذه الخطوة.. واين كنتم طوال السنوات الخمس الماضية؟ * الوحدة في اى بلد لا تشترى بالمال لا نعتقد ان مايصرف من مال هو ثمن لوحدة والا اعتقد انه جاء متأخرا ايضا، لانه منذ اتفاقية السلام كان هناك عدد من المشاريع التي تم تمويلها بواسطة الحكومة الاتحادية، واحد من المشاريع التي تم افتتاحها خلال الاسابيع الماضية هو خزان اويل امتد لزمن واكتمل وتم تنفيذ جزء كبير منه، تم بتمويل من الحكومة، وهناك عدد من المشاريع مثل مطارات واو وملكال ومثل تعمير بعض المستشفيات وحفر عدد كبير من الآبار ولكن الخطوة الاخيرة التي تمت عند زيارة السيد نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه وما اعلن من مشروعات ربطه البعض وكأنه رشوة لشراء ناخب الجنوب واستماله لقضية الوحدة، ولكن اقول مارافقها وما صاحبها من اعلان جاء بعد حملة تعمية حاول البعض ان يقودها ليقول ان الحكومة الاتحادية لم تقدم شئيا بينما هي قدمت في السابق الكثير. وكل مايصرف من اموال صغرت ام كبرت لم تكن ثمنا لوحدة مالم تكن هناك قناعة للمواطن بانه جزء من هذا الوطن ويجب ان يحافظ عليه وبالتالي يجب الا نربط بين صرف الاموال وقضية التنمية ووحدة السودان، ووحدة السودان بالنسبة لنا قضية وطنية في المقام الاول وشعور للمواطن الجنوبي بانه جزء من هذا الوطن الكبير الذي يسمى السودان. - باقان اموم طرح حزمة من المطالب يرى العديد من المواطنين انها موضوعية بان تسع البلاد الجميع وان يكون السودان وطنا متعدد الاعراق والاديان وهويته "عربية اسلامية زنجية مسيحية اديان محلية "؟ * ان كانت الرؤية بمثل ماطرحتها ان تظل السودان هويته اسلامية عربية افريقية زنجية متعددة الاديان بما فيها المسيحية وكريم الاديان والمعتقدات الافريقية وهذا لن يكون عليه خلاف الخلاف سيكون اذا طالب البعض بإلغاء الشريعة الاسلامية من الشمال، واشير الى بروتوكول مشاكوس الذي ارسى من بعده اتفاقية السلام الشامل اكد ان الشمال يحكم بالشريعة الانتخابات المتعاقبة في السودان منذ الاستقلال حتى الآن اعطت المشروعية الاكبر للاحزاب التي ظلت تنادى بنهج الصحوة والجمهورية الاسلامية ولا ولاء لغير شرع الله وغيرها من الشعارات التي رفعتها احزب مثل الامة القومي والاتحادي الديمقراطي والجبهة الاسلامية، وبالتالي الذي يطالب بإلغاء رؤية غالب اهل السودان يطالب بالمستحيل، ولكن انا اقول ان ارساء ما ورد في الدستور من تساوي المواطنين في كل مكان وامام القانون وفي الحقوق والواجبات امر نوافق عليه وندعمه وهو تنفيذ لماورد في الدستور والاتفاقية. - ما تبقى من زمن هل كاف لتحقيق الوحدة؟ * اقول بان الوحدة قد تحدث مابين يوم وليلة، نحن نقول اننا ارسينا دعائم الوحدة عند توقيع اتفاقية السلام الشامل عندما توقف نزيف الدم الذي استمر لسنين طويلة، ومعروف ان حرب الجنوب بدأت قبل الاستقلال في اغسطس 1955 ولم تتوقف الا عند توقيع اتفاق اديس ابابا ولمدة 10 سنوات من 1972 الى 1982 ثم بدأت منذ 1982 واستمرت الى 9 يناير 2005 ومع توقيع الاتفاقية كنا نقول ان دعائم الوحدة تم ارساؤها وكنا نتوقع ان الوحدة السودانية الحقيقية بين الشمال والجنوب قد بدأت، وكنا نعتبر الاستفتاء تأكيد للوحدة وليس تأكيدا للانفصال مع انه قد ارسى خياري الوحدة والانفصال، ومازلنا نعتقد ان ماتبقى من زمن يكفى لان تكون الوحدة خيارا لاهل الجنوب. - الاحزاب الوطنية اعترضت على كيفية اشراكها في قضايا وطالبت بلجنة تحضيرية اولا واداج قضايا اخرى مثل الحريات ودارفور وغلاء المعيشة؟ * اولا ابدأ بالحديث حول لجنة تحضيرية،الملتقى في حد ذاته كان لقاءً تحضيريا للآلية وخريطة الطريق التى سنمضى بها من اجل اقامة الاستفتاء وان تكون الوحدة هي الخيار الطوعي، وبالتالى ليس هناك ما يمكن وليس هناك ما هو مطلوب من تحضير سوى دعوة الناس وقد وجهت الدعوة لكل القوى السياسية دون عزل، ولبى 59 حزبا من بين 66 حزبا تمت دعوتهم وعدد كبير من الشخصيات القومية لبوا دعوة السيد الرئيس. ثانيا، فيما يتعلق بالاسماء الدعوة وجهت للمسؤول الاول في الحزب ونائبه وآخرين، وتركت الفرصة للحزب ان يغير في اسماء من تمت دعوتهم وقد غيرت عدد من الاحزاب مندوبيها في الاجتماع مثل حزب الامة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل وعدد من الاحزاب الاخرى واستجبنا لذلك. وكان هناك لقاء بعد اجتماع الرئيس ب 5 احزاب من تجمع جوبا وهي من بين ال7 الاحزاب التي قاطعت الانتخابات، ووجهوا لنا الدعوة للمشاركة في ملتقى سوداني شامل، وقلنا اننا لا نمتنع عن الاستجابة لاى دعوة ولكننا لا نكون طرفا في التحضير له. ومن جانبنا وجهنا لهم المشاركة في الهئية الطوعية لدعم الوحدة واستفتاء جنوب السودان، واكدنا اننا بهذا اللقاء نرسي دعائم الحوار بيننا نحن ظللنا نتحاور مع هذه الاحزاب على الدوام في دورها او في دارنا، وقد دعوانها مرات عدة، واكدنا ان الحوار سيستمر بيننا. - ما السبيل لإقامة استفتاء حر ونزيه وشفاف مقبول النتائج من قبل الوحدويين والانفصاليين في الجنوب، خاصة ان المادة 66 من قانون الاستفتاء تلزم الجميع بقبول نتيجة الاستفتاء؟ * اولا اقامة الاستفتاء مسؤولية المفوضية القومية لاستفتاء جنوب السودان ولكن لمساعدة ذلك يجب ان يكون هناك جو من الحريات في الشمال والجنوب تتيح الفرصة للناخب للادلاء بصوته للخيار الذي يريده. ثانيا: رقابة لصيقة بكل تفاصيل هذا الاستفتاء.ثالثا: ابعاد الجيش الشعبي تماما من قضية الاستفتاء في الجنوب. رابعا: اتاحة الفرصة كاملة لدعاة الوحدة كما يتم لدعاة الانفصال من اجل التبشير برأيهم وعدم تهديدهم كما نسمع في بعض الاحيان وعدم التعرض اليهم كما نرى في بعض الاحيان، ونحن نقول بان اقامة استفتاء حر ونزيه وشفاف ومقبول النتائج هو من اجل استقرار الجنوب قبل ان يكون خيارا شماليا اذا ان الانتخابات الاخيرة والتي اجريت في الجنوب ونتج عنها ميلاد عدد من التمردات من داخل قيادات الحركة الشعبية نفسها، ايضا قد يولد مثل هذه التفلتات اذا لم يكن حرا ونزيها، وما نتمناه ان يكون الاستفتاء حرا ونزيها وتعبيرا حقيقيا عن ارادة اهلنا في الجنوب حينها سنقبل باى نتيجة كانت . - الجدل الذي اثير حول المناصب القيادية في المفوضية القومية للاستفتاء، الا يشكك لاحقا في مصداقية المفوضية ومن ثم الاستفتاء برمته؟ * لا اعتقد ذلك وهذا الجدل قد حسم والحمدلله، رؤية رئيس المفوضية كانت انه قدم خبيرا في مجال الاستفتاء ونحن لا نتدخل في ذلك من قريب او بعيد، ولكن اقول ان تلك النقطة قد تم تجاوزها والحمدلله. - هل هناك آلية او حزمة من الاجراءات لتفادي اى احتقان او تداعيات في حال حدوث الانفصال؟ * ما يجري من حوارات ما بين الطرفين في لجان في ما يسمى ترتيبات ما بعد الاستفتاء، هو لارساء دعائم اتفاق شامل في حالتي الوحدة والانفصال، وعند اكتمال هذا الاتفاق حينها من جانبنا سنلتزم به تماما مهما كانت نتيجة الاستفتاء، ونتمنى ونتوقع ايضا من شركائنا في الحركة الشعبية ان يلتزموا خاصة وان هذه الاتفاقات تحت دعم ومراقبة وبصر ومشاركة لجنة الاتحاد الافريقي برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثامبو امبيكي، ولذلك نقول ونتمنى الا تكون هناك اى احتقانات مهما كانت نتيجة الاستفتاء. - انتخابات ابريل شهدت العديد من الاخطاء الفنية خاصة فيما يتصل بطباعة بطاقات الاقتراع.. كيف يمكن تفادي السلبيات التي وقعت فيها مفوضية الانتخابات وعدم تكرارها في مفوضية الاستفتاء؟ * الاخطاء التي حدثت في طباعة البطاقات ابان الانتخابات الماضية والاخطاء الفنية غالبها جاءت لطباعة البطاقات خارج السودان، كثير من الرموز الانتخابية السودانية كانت غير معلومة في الخارج وبالتالى طبعت خطأ، ايضا من الواضح جدا ان العجلة في الطباعة التي تمت في الخارج جعلت هناك تداخلا في اسماء المرشحين، وجزء من الاساءة لما تم من عملية انتخابية رفيعة تمت بلا عنف بلا عدائيات بين المرشحين ولم تنجم عنها اى احداث كما حدث في بعض البلدان، هذه الاخطاء الفنية هي التي جعلت البعض ينظر الى هذه الانتخابات اقل من مما يرضي الطموح، ولكن بحمدالله المفوضية القومية للانتخابات استطاعت ان تتجاوزها بسرعة ثم عادت الانتخابات في بعض الدوائر التي تم فيها خلط ادى الى تغيير الرموز. طباعة الانتخابات مسؤولية المفوضية وهي تعرف كيف تطبعها وفي توقيتها المناسب خاصة اذا اخذنا في الحسبان ان بطاقات الاستفتاء ليست معقدة مثل بطاقات الانتخابات عندما كان الناخب ينتخب من بين 30 مرشحا، هنا الناخب يختار من خيارين فقط وحدة او انفصال وبالتالى المسألة اسهل من بطاقات الانتخابات. ما تبقى من زمن هل كاف لإجراء الاستفتاء خاصة ان الخريف يمتد في الجنوب الى ما بعد اكتوبر؟ ربما تكون هذه عقبة ولكن المفوضية وبدعم قوي وسياسي من الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب اعتقد انها ستستطيع ان تتجاوز هذه العقبة. - توافر الامن عنصر اساسي لإقامة الاستفتاء وان المادة 25 من قانون الاستفتاء تنص على انه في حالة اي اضطراب امني يجوز لرئيس اى مركز الاستفتاء تأجيل العملية.. الشاهد ان الجنوب يشهد الآن عددا من حركات التمرد التي جاءت كافراز لعملية الانتخابات الماضية خاصة تمرد الجنرال اطور في جونقلي وقلواك قاي في ولاية الوحدة، بالاضافة الى النزاعات القبلية في الجنوب.. الا ترى ان الوضع الامني مهدد لعملية الاستفتاء، وكيف يمكن المضي قدما في العملية قبل حسم هذه المسألة؟ *اتمنى الا يكون كذلك مع انه في بعض الاحيان نحس بان هذه القضايا ربما قد يكون لها تأثير ولكن تطبيق القانون بتأجيل الاستفتاء في مركز او مراكز هو مسؤولية المفوضية وهي متى مارأت ان هناك مهددا امنيا يمكنها ان تفعل، ولكن ايضا اؤكد على قدرة حكومة الجنوب على بسط الامن من اجل اجراء هذا الاستفتاء. - كيف يمضي الشريكان الى الاستفتاء دون الفراغ من عملية ترسيم الحدود، خاصة ان نتيجة الاستفتاء قد تفضي الى دولة وليدة.. الا تعتبر ان عدم كمال الترسيم يعتبر قنابل مؤقوتة قد تقود الطرفين مجددا الى الحرب لاحقا؟ * في هذه المسألة اتفق معك تماما لابد من ترسيم الحدود قبل اجراء عملية الاستفتاء، اذ اننا نتحدث عن دولتين اذا كان الخيار انفصالا، ولابد ان تكون الدولة الجديدة والدولة القديمة او ما تبقى من الدولة القديمة معلوم الحدود ومتفقا عليه. - هناك العديد من المجموعات السكانية في الجنوب من اصول شمالية مثل قبائل "نزي وسليم " في شمال اعالي النيل تنطبق عليهم المادة 34 من قانون الاستفتاء، تفسير المادة هل تتوقع ان يثير جدلا من قبل المجموعات الانفصالية في الجنوب حول احقية هؤلاء الشماليين المقيمين في الجنوب اقامة دائمة في التصويت في الاستفتاء المقبل خاصة انهم مستوفون تماما لشروط الناخب؟ * واحد من اهم معالم قانون استفتاء جنوب السودان التعريف الدقيق للناخب ولن يكون هناك خلاف حول هذه النقطة، اذا ان هذه النقطة بالذات اجلت قانون الاستفتاء اكثر من مرة، وبالتالى تم الاتفاق على تفصيلها في ثلاث نقاط اكدت كل نقطة وصفا دقيقا للناخب المعني وبالتالى لا يمكن ان تكون هناك اى فرصة لاى مغالطة. - الامية تشكل 70% من شعب جنوب السودان، وكان هناك من يقوم بالتصويت نيابة عن الناخبين خاصة من قبل الجيش الشعبي، ماهي الضمانات لعدم تكرار ذلك خاصة ان الاستفتاء عملية مصيرية ويجب ان يعبر عن الارادة الحقيقية للناخب؟ * هذه مشكلة اذا لم يتم ضبطها ومراقبتها بصورة دقيقة قد تكون مدخلا للتشكيك في نزاهة التصويت، وبالتالي لابد للضبط فيمن يصوت لمن وان يكون التصويت ظاهرا ومعلوما للمراقبين وان تتاح الفرصة للمراقبين للتواجد في المركز طوال اليوم، بل وحراسة صناديق الاقتراع عند الليل كما حدث في انتخابات الشمال. - ماذا عن مممتلكات الجنوبيين في الشمال وممتلكات الشماليين، وهل سيكون هناك تعويض وما هي المعايير التي سيتم بها التعويض بعيدا عن التعسف والضمانات من عدم تأثر المتضررين من الجانبين بالآثار النفسية في حال الانفصال، وهل هناك من صيغة للتواصل بين الشمال والجنوب بعد الانفصال؟ * اولا نحن نتمنى ان يكون الخيار الوحدة ولا نحتاج الى كل هذه الترتيبات، لكن اذا لاسمح الله كان الخيار انفصالا، قضية الممتلكات وقضية المواطنة والجنسية مما يتم الحوار حوله الآن في ترتيبات ما بعد الاستفاء وبالتالي سيتم التعامل وفقا للاتفاقات التي ستتم في هذه القضايا، اي حديث فيها الآن سابق لأوانه لكن ما استطيع ان اقوله الا يكون هناك ضياع لحق اي شخص جنوبي في الشمال اذا كان لا سمح الله الخيار انفصالا واتوقع ان يكون التعامل بالمثل في قضية الشماليين في الجنوب، لكن نحن نتمنى ان يكون الخيار النهائي وحدة حتى لا نحتاج الى كل هذه التعقيدات. المصدر: الشرق القطرية 14/9/2010