قبل أقل من عشرة أيام على بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سيعقد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري اجتماعا بعد غد الخميس للوقوف على عدة قضايا عربية أفريقية، ولأن موضوعات السودان باتت لا تغيب على أي من الاجتماعات والقمم العربية والأفريقية، الإسلامية والدولية التي تعقد، فإنها بلا شك ستأخذ حيزا من النقاش أو كما تسميه الحكومة "تجديد الدعم" لمواقف سابقة كانت قد أعلنت.. الاجتماع الوزاري هو الرابع والثلاثين من نوعه، سيعقد في القاهرة بالأمانة العامة للجامعة العربية، ومن المقرر حسب الأجندة الموضوعة له أن يبحث قضايا الأمن القومي العربي، قضية فلسطين والأمن المائي العربي وموضوع المحكمة الجنائية.. فهي المرة الأولى التي تعقد فيها الجامعة العربية اجتماعا بعد إضافة تهمة الإبادة الجماعية بحق رئيس الجمهورية، وهو ما اعتبرته بعض المصادر بالموقف المهم لأنه يؤكد دعم الدول العربية لقضية السودان تجاه المحكمة، غير أن وزارة الخارجية رأت أن طرح موضوع الجنائية في الاجتماع ما هو إلا تجديد لمواقف الدول العربية المؤيدة مسبقا للسودان. في قمة الاتحاد الأفريقي التي انعقدت في يونيو بكمبالا خرجت أكثر من عشر توصيات في ختام القمة منددة بالجنائية ومؤيدة للسودان، فقد دعت القمة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إلى ضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة وبالموائمة بين التزامات الاتحاد الأفريقي والمنظمات الأخرى، وهو ما التزمت به الدول الأفريقية في حادثتين، الأولى عندما زار الرئيس المشير عمر البشير العاصمة التشادية إنجمينا والثانية حينما شارك في احتفالات العاصمة الكينية نيروبي، وهما دولتان موقعتان على ميثاق روما.. ومنها بدا واضحا أن مخرجات القمة باتت ملزمة على الدول الأعضاء، وهو ما تسعى إليه الحكومة دائما، فالدول العربية أكدت دعمها التام للسودان إلا أن تضم دولتين موقعتين على ميثاق المحكمة هما الأردن وجزر القمر، فإن زار الرئيس أي من الدولتين سيؤكد عمليا جمود مذكرة المحكمة وعدم سريان قراراتها على المنظومتين بما فيهما الدول الموقعة، الأمر الذي سيفقد المحكمة الجنائية هيبتها ويظهر ضعفها حينما لا تتعاون الدول مع مذكرة التوقيف الصادرة -حسب مراقبين- . الاجتماع سيشارك فيه وزير الخارجية علي كرتي، وحسب مصدر موثوق تحدث ل(الأخبار) فإن توصيات الاجتماع ستخرج بمشروع قرار يؤكد عرقلة الجنائية لجهود السلام ويلزم الدول العربية بعدم التجاوب مع إجراءات المحكمة، وسيجدد تأكيده أن القرار سابقة خطيرة يستهدف رئيس دولة لازال على سدة الحكم، وأشارت بعض الوكالات أن الاجتماع سيعرب عن دعمه التام للسودان في مواجهة أي قرار يستهدف النيل من وحدته وسيادته كما سيطلب من مجلس الأمن أيضا تحمل مسئولياته تجاه حفظ السلام الأهلي والاستقرار في السودان في ظل الجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق السلام. توصيات مشابهة إلى حد كبير لمخرجات القمة التي عُقدت في الدوحة قبل عامين وشارك فيها رئيس الجمهورية نفسه والتي اعتبرت أيضا أن الإجراء خرقا لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 وقواعد القانون الدولي، وبتكرارها في كل من القمم والاجتماعات تجديد وتثبيت للمواقف السابقة.. ورغم أن المواضيع تتنوع وتتعدد في الاجتماع الوزاري حيث سيناقش أيضا موازنة وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والعلاقات العربية مع أفغانستان، ومخاطر التسلح النووي الإسرائيلي وتنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لدى الدول الأعضاء في الجامعة العربية، إلا أن مذكرة المحكمة الجنائية ستبقى حتى إشعار آخر، جند ثابت في القمم والاجتماعات الإقليمية والدولية. نقلاً عن صحيفة الاخبار 15/9/2010م