تحليل سياسي يتحاشي القيادي بالحركة الشعبية الذى أدخلته حركته فى مأزق توجهاتها الانفصالية ياسر سعيد عرمان إنتقاد توجهات الحركة الشعبية الانفصالية مع ان عرمان هو الأعلي صوتاً فى كل محفل منذ سنوات والى الآن حول التحول الديمقراطي وحرية الرأى ، فقد كان الكل يتوقع استناداً الى هذا الواقع ان عرمان الذى استهواه مشروع قرنق و سودانه الجديد الوحدوي ان يقف الشاب بكل عنفوانه ضد هذا المشروع الانفصالي بذات القدر الذى عبر عنه د. محمد يوسف المصطفي ، القيادي بالحركة ،و الذى تبرأ من هذا التوجه الانفصالي ،و بمثلما فعل قادة آخرون بالحركة من أصول جنوبية مثل د. لوال دينق وزير النفط و القيادي بالحركة. عرمان و تحاشياً لنقد الحركة وقد أدرك أنها تسعى لفصل جنوبها اصبح يبحث عن امور تصح بوصفها بانها انصرافية بكل ما تحمله الكلمة من معني فقد قال عرمان فى بيان حديث له وقد أصبحت بياناته فارغة المحتوي أنه اذا أراد الحزب الوطني دعم الوحدة عبر الاستفتاء فعليه تقديم (عرض دستوري جديد يخاطب جذور مشكلة الجنوب و يعلي من سقف الوحدة و يساهم فى إقناع الناخب الجنوبي لاختيارها) ! ولا يحتاج اى قارئ لهذا البيان الى كبير عناء لإدراك ان عرمان يسلك مسلكاً انصرافياً! فالعرض الدستوري الجديد الذى يطالب به لا يمكن لعاقل ان يطرحه ، ذلك لأن أفضل عرض دستوري و اعادة هيكلة للدولة السودانية ليس له مثيل فى تاريخ السودان هو اتفاقية السلام الشاملة الموقعة فى 2005 حيث منح الجنوب السوداني نصيباً محترماً و غير مسبوق من السلطة سواء على المستوي المركزي بنسبة 28% بما فى ذلك منصب النائب الاول للرئيس أو على المستوي الولائي القومي فى طول و عرض السودان أو على مستوي الاقليم الجنوبي حيث يحكم الجنوبيينإقليمهم حكماً شبه ذاتي لا ينازعهم ولا ينافسهم فيه احد ، بل ان الجيش السوداني و هو المسئول عن حماية كافة أراضي السودان لا يوجد منه ولو جندي واحد جنوب خط 1956 ! تري أى عرض دستوري محفز للوحدة أكثر من ذلك ، و اى عرض و إعادة هيكلة اكثر من أخذ 50% من ثروة البلاد بما لم يمنح لأي إقليم سوداني آخر من اقاليم السودان الخمسة؟ دعك من هذا ، فأى عرض دستوري افضل من ان يمنح الجنوب ثروة بهذا القدر و بعد كل ذلك تسهم الحكومة المركزية فى الخرطوم فى تنمية و اعادة أعماره بعد قيام العشرات من المشاريع و السدود و الطرق فى الجنوب بتمويل مركزي من الخرطوم؟ لقد كان الجنوب السوداني هو الرابح الوحيد من هذا التغيير الدستوري المهول و إعادة الهيكلة الضخمة إذ انه حتى القوانين السودانية جري استثناؤه منها و أنشأت لهم مفوضية فى الشمال لمراعاة حقوقهم ! وما من عاقل يطالب بأكثر من هذا مضافاً له حق تقرير المصير ،و لهذا فان الشمال السوداني فى الواقع أعطي و ما أستبقي شيئاً و ليس هناك ما يصلح للتنازل أو المنح. و اذا كان كل هذا لم يجد نفعاً لترسيخ الوحدة ، فان هذا ليس خطأ او تقصير الشمال و إنما هى قضية خاصة بالجنوب ، ما ينبغي الالتفاف حولها لاعادة الحديث عن نيفاشا موديل 2011م !