على غير العادة أو الحكمة التي تحلى بها الرجل في كثير من تصريحاته الصحفية اختار النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول سلفاكير ميارديت، الطريق الوعرة التي طالما جعلت الشريكين إبان المفاوضات يحزمان حقائبهما والعودة من حيث أتيا خاصة وأن منطقة أبيي التي أفرد لها برتوكولاً خاصاً، ومن بعد قانون خاص أجيز في نهاية الدورة البرلمانية المعينة ديسمبر العام الماضي رغم عدم رضى أعضاء المجلس الوطني من أبناء المسيرية، وبعض المنتمين لتيارات سياسية بما فيهم الفريق أول ركن مهدي بابو نمر ناظر عموم المسيرية من المؤتمر الوطني ولم يبق في القاعة حينها، سوى رئيس وفد الوطني للمحكمة الدولية الدرديري محمد أحمد. وبحسب مراقبين فإن تصريحات سلفا التي قطع فيها بأن المسيرية لن يصوتوا في استفتاء أبيي حسب القانون الذي أجيز في المجلس الوطني، تعتبر مخالفة لجهة ان قانون استفتاء أبيي عرف في المادة 25 "شروط الناخب السوداني لمنطقة أبيي" بأن «الناخب» هو كل سوداني مستوفٍ للشروط المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون.و«منطقة أبيي» يقصد بها الرقعة الجغرافية المنصوص عليها في المرسوم الجمهوري رقم 18 لسنة 2009م الخاص باعتماد قرار محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي،«المقاطعة» يقصد بها الوحدة الإدارية للحكم المحلي بمنطقة أبيي. ويطبق أحكام هذا القانون على الاستفتاء الذي تقوم المفوضية بتنظيمه بالتعاون مع الحكومة وحكومة جنوب السودان بمراقبة دولية قبل ستة أشهر، أي في التاسع من يناير 2011م، من نهاية الفترة الانتقالية، وذلك وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون. غير أن هناك إشكالات حالت دون تكوين مفوضية استفتاء أبيي وانشغال الشريكين باستفتاء جنوب السودان، ويرى مراقبون للشأن السياسي ان هذا الوضع من شأنه ان يخلق توتراً سياسياً بالمنطقة إذا ما أسفر الاستفتاء عن انفصال للجنوب دون تحديد وضعية أبيي في الخارطة الجديدة، وهو أمر على ما يبدو جعل البعض يطلق مراراً على منطقة أبيي كشمير السودان، وذهب عدد من أعيان المسيرية الى ان تصريحات سلفاكير لا تعنيهم في شيء وزاد الناطق الرسمي باسم الحركات المسلحة ونائب رئيس كتلة نواب سلام دارفور بالبرلمان السابق والقيادي بالقبلية محمد عبد الله ود أبوك الى ان سلفا كير صمت دهراً ونطق كفراً وأن الوجه الذي كشف عنه النائب الأول في واشنطون هو الوجه الحقيقي لنوايا الحركة الشعبية على عكس ما كان يدور من حديث في جوبا واعتبر ود ابوك أن الرسالة فحواها موجه الى وفد الحكومة بقيادة نائب رئيس الجمهورية علي عثمان طه في المقام الأول، وحذر الرجل من تقديم المسيرية كبش فداء بعد أن قالت إنها تنتظر قراراً حاسماً من وفد الحكومة، منبهاً الى ان أي قرارات تتخذ بأمريكا تنتقص حق الآخر تعتبر حبراً على ورق. في ذات السياق تمسك ناظر عموم المسيرية الفريق أول مهدي بابو نمر ببرتوكول مشاكس محذراً من أن قضية أبيي ينطبق عليها المثل (القندول الشنقل الريكة) موضحاً في تصريحات (للأخبار) أن القضية حسمت منذ توقيع برتوكول مشاكس لفض النزاع، وذلك على لسان رئيس الجمهورية. ونبه ود ابوك الى ضرورة إيجاد آليات جديدة لحل القضية من الداخل ولم يستبعد الرجل من وجود مؤامرة تحاك للمسيرية في الخفاء، مؤكداً أن هناك خيوطاً أمسكت بها القبيلة تعضد ما ذهب إليه من اتهام، لكنه أشار الى أنهم على مقربة من الحل وتعزيز التعايش السلمي بالمنطقة لاسيما وان القضية يمكن حلها حال التزمت كل الأطراف بالحدود التاريخية للمنطقة دون تدويل القضية . ويرى مراقبون أن تصريحات النائب الأول لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت بواشنطون عن عدم حق المسيرية في التصويت يصب في خانة صب الزيت على النار، لاسيما وأن المنطقة تتسم بحساسية مفرطة كما أنها تحتاج الى تحكيم العقل السياسي لوجود حل أمثل لقضية المسيرية وجعل التعايش السلمي ديدن المنطقة. نقلاً عن صحيفة الاخبار 23/9/2010م
