طالبت مصر المجتمع الدولي بعدم استباق نتائج استفتاء حق تقرير مصير جنوب السودان، المقرر إجراؤه في يناير المقبل، مشددة على «ضرورة التزام المجتمع الدولي تنفيذ اتفاق السلام الشامل الذي نص على ضرورة التزام كل الأطراف العمل على جعل خيار الوحدة جاذبا، والتزام شريكي السلام الامتناع عن أي شكل من أشكال الإلغاء أو الإبطال من جانب واحد في ما يتعلق بتنفيذ الاتفاق، وإنشاء آلية لحل أي خلافات قد تظهر خلال تنفيذ الاتفاق». واكد الناطق باسم الخارجية المصرية السفير حسام زكي، في تصريح صحافي، أمس، ان وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط شارك، أول من أمس، في الاجتماع الدولي رفيع المستوى الذي دعا إليه الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول السودان، والذي حضره عدد من رؤساء الدول والحكومات، وممثلي قرابة ال 40 دولة ومنظمة وجهة إقليمية ودولية من المهتمين والمعنيين بالشأن السوداني، على هامش فعاليات الدورة ال 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف ان «الاجتماع تناول مجمل الأوضاع في السودان، حيث ركز على الترتيبات الخاصة باستفتاء تقرير المصير في الجنوب وكيفية إجراء استفتاء يتسم بالنزاهة والشفافية ويعبر عن إرادة أبناء الجنوب بحرية. كما تناول قضايا ما بعد الاستفتاء الرئيسية بما في ذلك موضوعات الأمن والمواطنة وإدارة الموارد الطبيعية وتوارث المعاهدات، علاوة على سبل إدارة المرحلة الانتقالية بعد الاستفتاء». وتطرق الاجتماع كذلك إلى الأوضاع في دارفور وسبل إنعاش عملية التسوية السلمية وتشجيع الحركات الدارفورية على استئناف المفاوضات مع الحكومة السودانية، اضافة إلى سبل دعم اتفاق السلام الموقع العام 2006 بين الحكومة السودانية وجبهة شرق السودان وتعزيز عملية التنمية في شرق السودان. وأوضح زكي أن «أبوالغيط عرض خلال الاجتماع الرؤية المصرية للتعامل مع الاستحقاقات المهمة التي سيشهدها السودان في غضون الأشهر القليلة المقبلة، والتي تعد الأهم في تاريخه الحديث، حيث أشار إلى أن التحرك الدولي ينبغي أن يتأسس على دعم شريكي اتفاق السلام لإدارة الفترة من الآن حتى موعد الاستفتاء، وكذلك التوصل إلى تفاهمات تتعلق بقضايا وترتيبات مرحلة ما بعد الاستفتاء». ونوه إلى أن «أبوالغيط أكد كذلك أنه في ما يتعلق بالأوضاع في دارفور فمن الضروري أن يتناول المجتمع الدولي أزمة دارفور في إطار خطة لمعالجة الوضع من جميع جوانبه السياسية والأمنية والتنموية والإنسانية»، مشيرا في هذا السياق إلى «أهمية دعم الاستراتيجية التي أعلنت عنها الحكومة السودانية اخيرا». في شأن آخر، قللت ديبلوماسية مصرية مسؤولة من الانتقادات التي توجه إلى مصر، والتي تفيد بأن دورها تراجع في القارة الأفريقية. واكدت الأمين العام لصندوق التعاون الفني المصري مع أفريقيا السفيرة فاطمة جلال ل «الراي» ان «الاتهام بتراجع الدور المصري في أفريقيا غير منصف تماما»، مؤكدة أن «العلاقات شهدت نموا كبيرا على كل الصعد». وعما إذا كان الصندوق فشل في تحقيق الهدف منه، نفت جلال ذلك تماما، وقالت: «نحن لا نقدم المساعدات للدول الأفريقية من أجل الحصول على عائد سياسي أو موقف معين، وإنما انطلاقا من علاقات متجذرة وتاريخية بين مصر والقارة». وأضافت: «يجب ألا ننتظر أي ثمن، لأن ما نقدمه من مساعدات إلى دول أفريقيا لا يقارن بما يقدمه آخرون لها». واعتبرت أن «الوضع في أفريقيا تغير تماما عما كان عليه في خمسينات وستينات القرن الماضي حين كانت القاهرة تؤوي قادة التحرر في أرقى أحيائها». وتابعت: «الأجيال والقضايا تغيرت تماما... اليوم هناك دول أفريقية تتعرض لضغوط من دول كبرى تلزمها بالتصويت لقضية معينة أو قرار معين، وإلا فإنها وشعبها ستتعرض للموت إذا ما قطعت تلك الدولة الكبرى المساعدات التي تقدمها لها». المصدر: الرأى العام الكويتية 26/9/2010