طالبت مؤسسة الزبير الخيرية المجتمع الدولى والحكومة السودانية بعدم السماح لأي شكل من أشكال الرقابة على السودان ، وقالت المؤسسة إنها وبحكم عملها فى معظم مناطق السودان فقد لاحظت ان المجتمع المدنى السوداني قد خطى خطوات متقدمة فى التحول الديمقراطي وفهم القانون وحقوق الإنسان. وفي بيان صادر عن مؤسسة الزبير الخيرية قدمته للدورة الخامسة عشر لمجلس حقوق الإنسان بجنيف ، قالت أنها ظلت تتابع باهتمام بالغ التطورات الايجابية للتحول الديمقراطي فى السودان ابتداءاً من توقيع اتفاقية السلام الشامل فى 9 يناير 2005م ومرورا بإجازة القوانين المساعدة على التحول الديمقراطي وحماية الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية مثل قانون الانتخابات وقانون الحريات العامة وحقوق الطفل والعمل وإنشاء المفوضيات الخاصة بذلك. وذكر التقرير أن أهم مراحل التحول الديمقراطي فى السودان كانت هي إجراء الانتخابات العامة فى ابريل 2010م ، وبحكم أن مؤسسة الزبير الخيرية من بين المؤسسات الوطنية التي شاركت فى الرقابة فى مراحلها المختلفة فقد لاحظت أن أعلى نسب المشاركة فى الانتخابات كانت فى مناطق دارفور عموما وأماكن العودة الطوعية ومعسكرات النازحين على وجه الخصوص مما يؤشر إيجاباً على استقرار الأوضاع ورغبة المواطنين فى المشاركة الفاعلة فى أحداث التحول الديمقراطي المنشود ، وأعربت المؤسسة عن تقديرها للمشاركة الفاعلة للمرأة والتي كان من أهم ما شجع عليها التمييز الايجابي للمرأة والذي حققه قانون الانتخابات بتخصيص خمسة وعشرين بالمائة من مقاعد البرلمان للمرأة هذا بخلاف ما يمكن ان تحصل عليه المرأة من الدوائر الجغرافية الأخرى. وأشارت مؤسسة الزبير الخيرية في بيانها لمجلس حقوق الإنسان الى أن الانتخابات السودانية شهدت ترشح وفوز العديد من ذوى الاحتياجات الخاصة من المكفوفين والمعاقين مما يعطى مؤشرات ايجابية لرعاية وحماية حقوقهم من قبل قانون الانتخابات ومن قبل المجتمع السوداني ، كما أشارت الى مساهمة المجتمع الدولى ومنظمات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية بجانب منظمات المجتمع المدنى السودانية الوطنية بفعالية فى إنجاح العملية الانتخابية من خلال مساهماتهم فى عمليات التدريب والرقابة وتقديم التقارير من أرض الواقع.