ايناس محجوب قدمت المنظمات السودانية المنضوية للمجموعة الوطنية لحقوق الانسان تقارير أمام مجلس حقوق الإنسان تضمنت ملاحظات حول تقرير المقرر الخاص سيما سمر حول الحالة الراهنة لحقوق الانسان فى السودان وأشارت هذه المنظمات الى الجهود التى بذلتها حكومة الوحدة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني التى أكدت أن حالة حقوق الانسان فى البلاد فى تحسن مستمر بفضل هذه الجهود وبشهادة العديد من المراقبين الدوليين المحايدين. الاستاذة قمر هبانى أمينة أمانة حقوق الانسان بالاتحاد العام للمرأة السودانية قدمت بيان الاتحاد الذى أشار الى أن الاتحاد العام للمرأة السودانية منظمة طوعية سودانية لها رؤية واضحة وهي تمكين المرأة السودانية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وذلك من خلال الأنشطة والمشروعات المختلفة التي تنفذها عبر فروعها المنتشرة في كل ولايات السودان مضيفاً أن وكالات الأممالمتحدة الموجودة في السودان - UNDP – WHO- UNIFEM- WFPA وبعثة الأممالمتحدة الخاصة الموجودة في السودان UNMIS متمثلة في وحدة النوع ووحدة حقوق الانسان تعتبر من الشركاء الاساسيين لاتحاد المرأة لتعزيز حقوق المرأة السودانية وحمايتها وقد تم تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات المشتركة. وأشار البيان أنه من الملاحظ أن تقارير المقرر الخاص للسودان تتحدث دوماً عن أوضاع المرأة السودانية بصورة غير حقيقية وتغفل هذه التقارير إهمالاً أو عمداً أي تطورات في وضع المرأة في السودان مشيراً الى أن تقرير سمر اليوم لم يذكر أي تطورات إيجابية حول أوضاع المرأة في السودان والذي كان من ابرز انجازاته للمرأة نظام الحصص الانتخابية في قانون الانتخابات والتي تمت اجازته بنسبة 25% للنساء. وعلي صعيد قوانين العمل فقد تم تعديل استحقاقات المرأة في البديل النقدي السنوي بالنسبة للمرأة المتزوجة لتتساوى مع الرجل المتزوج كما حدثت تطورات في بعض القوانين التي تمت اجازتها من قبل البرلمان مثل قانون الاجراءات الجنائية والقانون الجنائي الذي تضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية. وأكد البيان رفض اتحاد المرأة استغلال العمل الانساني لأغراض أخري كما أن الاحصائيات والمعلومات حول النازحين وسد الفجوة يجب أن تكون دقيقة وصحيحة ومأخوذة من مصادرها قائلاً إن التقارير التي ترفعها المقرر الخاص حول الأوضاع في السودان إذا لم تتسم بالمصداقية والمهنية العالية فإنها لن تدفع بمسيرة السلام في السودان بل علي العكس فإنها تساعد في تعقد الامور مطالباً بالحياد والمصداقية وعدم تسييس العدالة وعدم استغلال الشئون الانسانية للضغط علي الدول لأن المتضرر الأول هم شعوب تلك الدول وعلي رأسهم النساء. وقدمت الاستاذة سامية محمد عثمان رئيس قسم العلاقات الخارجية بمؤسسة الزبير الخيرية بيان المؤسسة حول ما جاء بتقرير المقرر الخاص فيما يخص المناطق الثلاث وأبيي واشار البيان الى أ ن مؤسسة الزبير الخيرية ظلت تتابع الآثار الإيجابية لتحقيق عملية السلام الشامل بالسودان عموماً والمناطق الثلاث جنوب كردفان وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق ومنطقة أبيي بشكل خاص حيث شهدت إستقراراً ملحوظاً يحتاج الى جهود متتابعة لتقويته وتعظيمه عبر العديد من البرامج وأشار الى الدور المقدر الذى تقوم به مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج والتسريح لدمج أبناء تلك المناطق فى الحياة المدنية خروجاً بهم من أجواء الحرب الى مستقبل أفضل عبر التدريب والتأهيل النفسى وتقديم المشاريع المعينة على بداية حياتهم الجديدة بصورة أفضل كما ان إكتمال قيام الهيئة الإدارية فى أبيي ساهم فى انطلاق المشاريع التنموية التى تبنتها ووجدت دعماً من حكومة الوحدة الوطنية وصندوق دعم الوحدة. وقال البيان أنه خلافاً لما أشارت له المقرر الخاص فإن منطقة أبيي تتمتع بوجود مؤسسات عدلية وقانونية يدعمها الدستور وتؤدى دورها بشكل معقول كما فى باقى مناطق السودان كذلك ما أشارت له المقرر الخاص من تفلتات أمنية كإفراز طبيعى للتحول الجارى بمجتمع المنطقة من مرحلة الحرب الى مرحلة السلام والاستقرار والحياة المدنية وهذا فى منظورنا لا يرقى الى مستوى أن يوصف بالصراعات القبلية .إضافة الى الدور الذى قامت به المؤسسات والآليات المحلية فى معالجة الافرازات والتى لم تشر لها المقرر من قريب ولا من بعيد. وتضمن بيان مؤسسة الزبير الخيرية بعض الملاحظات منها أن المقرر الخاص قد خالف تقارير آليات ومؤسسات عديدة رسمية وطوعيه وأخري تابعة للأمم المتحدة وبعضها مشترك بين هذه الجهات ، جميعها تهتم بالجانب الإنساني فى السودان، وكان ذلك جلياً عندما تحدث عن الوضع الإنساني بعد طرد عدد من المنظمات الأجنبية بدارفور كما أن المقرر الخاص يعتمد في تقريره على زيارته العارضة والقليلة ولقاءاته مع بعض من يستهدفونه من الأفراد والمجموعات والمؤسسات غير المحايدة المعنية بملف حقوق الناس وهو منهج إنتقائي لا يخدم حقوق الإنسان بل يزيدها تعقيداً وهو أسلوب تنقصه المنهجية والعلمية في وطن يساوي في مساحته وسكانه أوربا الغربية مجتمعة. ودعا بيان المؤسسة بأن يوكل ملف حقوق الإنسان للآليات الداخليه التي تشمل المنظمات الطوعية والجهات الرسمية ومؤسسات الأممالمتحدة وذلك لأنها الأقدر علي الوصول لكل أطراف البلاد ولها القدرة علي تحليل الأوضاع ، وأقتراح الحلول المناسبة. وقدم بيان جمعية حواء السيد/ عبد العاطى عبد الخير رئيس مجلس الإدارة وركز على ماجاء فى تقرير المقرر الخاص عن المتأثرين بقيام سد مروي مؤكداً أن قيام السدود في كل أنحاء العالم له تأثيرات موجبة وسالبة علي المواطنين وعلي البيئة المحيطة بهم وأن القوانين الدولية والقوانين المحلية تسعي دوماً لتلافي الآثار السالبة لمثل هذه المشروعات موضحاً أن الوضع الذي أشار إليه المقرر الخاص كان نتاجاً لخلاف بين لجان المواطنين والجهاز التنفيذي للسد وليس سياسة عامة أو قصور في القوانين والقرارات وان هذا الوضع قد تم العمل علي تجاوزه بعد زيارة رئيس الدولة للمنطقة وإصداره للقرارات والتوصيات بإعادة إعمار المنطقة وإعطاء المواطنين حقوقهم كامله. وفي هذا الإطار فقد تم تكوين لجان من وزارة العدل وهو ما أشارت إليه المقرر الخاص في تقريرها وأشادت به وهذه اللجان منوط بها حصر كل حقوق المواطنين التي تأثروا تمهيداً للتعويض وأشار الى تحركات الحكومة لإعادة إعمار الخدمات بتوقيع العقودات مع بعض الشركات لإقامة (7) من المشروعات الزراعية وتوقيع عقودات مع شركات لإعادة بناء المدارس كما تم تقديم عون إنساني شمل الغذاء والإيواء والمعينات الصحية وتوفير البذور للبدء في زراعة الأراضي التي نتجت من تكوين البحيره والتي بدأت في هذا الشهر (يونيو 2009م ). وقال البيان إن المقرر الخاص أشار في تقريره إلي الصعوبات التي واجهته في الوصول لتلك المنطقة ولكنه لم يبذل جهداً في الإستماع أو تكليف مؤسسات المجتمع المدني المتعددة التي تعمل في هذه المنطقة حتي يستطيع أن يقف علي الحقائق. الاستاذة/ مشاعر عبد الله مدير مركز دراسات المجتمع قدمت بياناً عبرت فيه عن قلق المركز تجاه التقارير التي تعدها سيما سمر حيث تتعمد اللجوء للتعميمات التي تخرج عن دائرة المهنية والتي لاتستند الى اى معلومات او حالات بعينها مثل الفقرة 32 التي تتحدث عن الاعتقالات دون إيراد أمثلة والفقرة 48 التي اشارت الى استمرار العنف ضد المراة في دارفور وتقول المقررة انه لاتوجد حالات مسجلة فعلى أي قاعدة بنت المقررة استنتاجاتها المتخيلة حول الموضوع وغير ذلك من الفقرات الفضفاضة. وأضافت كذلك تلاحظ منظمتنا بقلق اشارات السيدة المقررة للانتماءات القبلية في توصيفها لحالة حقوق الانسان وهو ما يقع في دائرة اثارة النعرات العنصرية في وقت كان مطلوبا من السيدة سمر المساهمة في ترقية الوئام الاجتماعي. كما لاحظنا جنوح المقرر الخاص للتشكيك في أي محاكمة يقوم بها القضاء للحكم في جرائم تخص انتهاكات لحقوق الانسان في الوقت الذي تنادي فيه بمحاربة الإفلات من العقاب. إن للعدالة وجه واحد وكان حري بالمقرر الخاص تثمين خطوات العدالة التي يمضي فيها القضاء السوداني اقتصاصاً ممن اعتدى وقتل وآذي. كذلك نلاحظ باهتمام تفضيل سيما سمر نسب الحالات التي ترتكب فيها حركات التمرد انتهاكات جسيمة إلى ضمير الغائب كما في الفقرة 47 حول خطف سيارات المنظمات الانسانية والفقرة 56 حول الهجوم على مهاجرية وفي ذلك تحيز وأضح. ولفت البيان انتباه المجلس الي تجاهل المقرر الخاص للمنظمات غير الحكومية في السودان. حيث أننا قدمنا طلبا لمقابلتها في السودان منذ فبراير الماضي وعند حضورها اتصلوا بنا قبل ساعة فقط من زمن الاجتماع وخصصت نصف ساعة للمنظمات وفي كل ذلك استخفاف بالمنظمات الوطنية. وهذا يدعونا للتساؤل عما اذا كانت المنظمات أحد مصادر معلومات السيدة سمر ام لا ام ان تقاريرها تعد سلفا ولا عزاء للمنظمات. وتساءل البيان (واذا كانت هناك جهات واليات مراقبة وتقييم تعد لها التقرير من السودان فما الدور الاضافي الذي تقوم به آلية المقرر الخاص)، وقال اننا والحال هكذا لا نرى جدوى من ولاية مقرر يفترض في آليته المهنية ويقوم بدوره اليات عديدة اخرى. داعياً لالغاء ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في السودان والاكتفاء باليات الرقابة المتعددة الموجودة بالسودان مسبقا.