حث نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه لدى مخاطبته أمس الإثنين الجمعية العامة للأمم المتحدة، على سحب ملف المحكمة الجنائية بحق الرئيس البشير وإحالة الملف للقضاء السوداني، وطالب بإعفاء ديون السودان الخارجية لإزالة الهواجس قبل الاستفتاء. وأرجع نائب الرئيس أسباب مطالبته بسحب ملف الجنائية إلى إشادة اجتماع أعضاء مجلس الأمن بمتابعة السودان القانونية تجاه مكافحة مرتكبي الجرائم وفقاً للعدالة والقانون الدولي، لا سيما وأن الخرطوم تقف إلى جانب مبدأ منع الإفلات من العقاب. وطالب طه بإعفاء الديون الخارجية عن السودان وفقاً للمعايير التى طبقت على الدول الأفريقية لمجموعة الدول الأقل نمواً مثل السودان، التى من شأنها مكافحة الضمور التنموي. وقال إن قيام الدائنين بإعفاء الديون الخارجية عن السودان سيزيل كثيراً من الهواجس ذات الصلة بالاستفتاء على مصير جنوب السودان المقرر مطلع العام المقبل، والمفاوضات الجارية بين شريكي الحكم بالسودان لترتيبات مرحلة ما بعد الاستفتاء. عودة النازحين وأوضح طه أن استراتيجية الحكومة تجاه سلام دارفور وجدت الكثير من المساندة، مشيراً للتفاوض الذي يجري حالياً بين الحكومة والشركاء الدوليين، خاصة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي، بغرض تنفيذها بالتركيز على إعادة الإعمار وعودة النازحين الى قُراهم. وأشاد بتعاون الاتحاد الأفريقي مع السودان في كل القضايا. ونبه نائب الرئيس لمعاناة القارة الأفريقة من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية والتغيرات المناخية وآثارها على الغذاء والطاقة التى نتج عنها ارتفاع دائرة الفقر والجوع واتساع التوترات الاجتماعية والنزوح والهجرة والنزاعات المسلحة وعدم قدرة الدول على مواجهة الكوارث الإنسانية الطبيعية. ودعا لأن يكون الشرق الأوسط منطقة منزوعة من أسلحة الدمار الشامل، مؤكداً أحقية الدول في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية. وأمَّن طه على ضرورة إكمال العمليات التحضيرية كافة لاستفتاء تقرير مصير جنوب بلاده المقرر في التاسع من يناير المقبل، وشدد على أهمية أن تفضي النتائج للهدف الحقيقي وهو الوحدة. والتقى طه في نيويورك كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس الاتحاد الأفريقي بينجو موتاريكا رئيس ملاوي.