أعلن حزب “المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان بزعامة الرئيس عمر البشير أن دستورا جديدا للبلاد ستتم صياغته بعد الاستفتاء المنتظر إجراؤه في يناير المقبل، لتحديد ما إذا كان سكان جنوب البلاد سيقبلون باستمرار الوحدة أم الانفصال بدولة مستقلة. جاء ذلك على لسان المسؤول الكبير في الحزب، مستشار رئيس الجمهورية، وزير الخارجية الأسبق، مصطفى عثمان إسماعيل خلال مخاطبته أمس الأول ندوة حول الاستفتاء بمدينة عطبرة (شمال الوسط). وفي سياق حديثه عن مرحلة ما بعد الاستفتاء، دعا مستشار رئيس الجمهورية القوى السياسة للاستعداد لصياغة دستور جديد للبلاد. وقال: “ندعو الأحزاب السياسية للمشاركة في إعداد دستور لهيكلة الدولة عقب الانفصال وإتاحة التعددية وبناء قاعدة اقتصادية على موارد حقيقية". وفي السياق نفسه، أكد إسماعيل موقف الحزب الحاكم الداعم الداعم لحق المسيرية في المشاركة بالاستفتاء المقرر لمنطقة أبيي في التاسع من يناير المقبل في أعقاب الخلاف المتأزم بين الحزب و"الحركة الشعبية" الحاكمة في جنوب السودان بشأن مطالبها باستبعاد قبيلة “المسيرية" ذات الأصول العربية من المشاركة في الاستفتاء الذي يقرر تبعية المنطقة لجنوب السودان أو شماله ويجري بشكل مستقل عن الاقتراع على استقلال الجنوب. وقال اسماعيل “للمسيرية حق التصويت في الاستفتاء لتقرير مصير تبعية ابيي أسوة بقبيلة “دينكا نقوك"الجنوبية، والحركة الشعبية تريد أن تحصر التصويت في أبيي على دينكا نقوك ولكن نقول لها إنه من حق المسيرية أن يصوتوا ولو اجتمعنا معكم في (الواق واق) بدلا عن أديس أبابا"، في إشارة الى المحادثات التي انطلقت أمس الأول في العاصمة الاثيوبية بين وفدين يمثلان شريكي الحكم ومشاركة أميركية. وفي هذا الصدد أكد مصدر مسؤول في الخرطوم ل"الاتحاد" أنه لا يتوقع جولة سهلة في هذه المفاوضات بشأن استفتاء ابيي لكنه يتوقع حدوث اختراق إذا توفرت الإرادة السياسية. وقال المصدر الذي طلب حجب اسمه إن “الجولة ستكون متعثرة في البداية لكنها لا مناص في أن تكون الحاسمة بشأن استفتاء الإقليم، خاصة أنها تجرى في وقت حرج بالنظر إلى الفترة القليلة المتبقية لانطلاق الاستفتاء بعد اقل من مائة يوم" مشيرا إلى أن القضايا محل المفاوضات تشمل الحدود وتكوين مفوضية ابيي وهوية الناخب في الاستفتاء. وتوقع أن تستمر المباحثات لأكثر من يومين بمشاركة قيادات من الحزبين الحاكمين وممثلين لمنطقة ابيي من قبلتي “دينكا نقوك" و"المسيرية". ويرى مراقبون صعوبة إجراء استفتاء ابيي بالتزامن مع استفتاء الجنوب لضيق الزمن المتبقي فيما الكثير من الملفات ما تزال عالقة وتحتاج إلى مزيد من الوقت لتطبيقها أو اعتمادها علي الأرض. ويذكر أن قبائل المسيرية أعلنت تمسكها بحقها في ابيي وحذرت مؤخرا من أنها ستقاتل كل من يسعى لمنعها عن ممارسة هذا الحق وتقدمت بشكوى رسمية إلى الأممالمتحدة في هذا الشأن. وقال زعيم القبيلة مختار بابو نمر: “إذا لم يقبلوا أن نشارك في الاستفتاء فلن يكون هناك اقتراع سنستخدم القوة للحصول على حقوقنا وسنستخدم الأسلحة ضد كل من يحاول منعنا من التصويت. وفي المقابل رفض أبناء أبيي من دينكا نقوك مقترح طرحه المؤتمر الوطني بشأن جعل ابيي منطقة تكامل. وقال نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه أمس الأول إن استفتاء بشأن مستقبل منطقة آبيي المتنازع عليها ربما لا يجرى، ما لم تتم تسوية القضايا المتعلقة بالاستفتاء. وتعد تصريحات طه أول مؤشر من جانب القيادة السودانية على أن الاستفتاء قد لا يجرى في موعده. المصدرك الاتحاد 6/10/2010