درجت اتفاقيات السلام التي يتم توقيعها في السودان على استصحاب نموذج نيفاشا المتمثل في تقسيم السلطة والثروة. حدث ذلك في نيفاشا 2005م، وفي ابوجا 5/5/2006م، وفي اتفاق الشرق ديسمبر 2007م،. وبالطبع فان المقصود في ذلك القوت هو أن يمنح أهل كل إقليم نصيب مقدر من السلطة والثروة باعتبارها احدي عناصر الحياة السياسية الطبيعية، إذ أن مختلف التنظيمات والشكاوي السياسية تبدأ وتنتهي بهذين العصرين السلطة والثروة. غير أن الحال عقب الاستحقاق الانتخابي الذي جرى في السودان في العاشر من ابريل 2010م قد اختلف هذه المرة والسبب في غاية البساطة وهو أن أهل كل إقليم مارسوا حقهم الديمقراطي لاختيار من يمثلونهم على المستوي المركزي القومي ومن يحكمونهم على مستوي الولايات. وكان المشهد في إقليم دارفور مختلفاً أيضاً ولكنه – ربما لسوء حظ حملة السلاح الحاليين – مشهد حقيقي يستشف مه أن أهل دارفور في الواقع طبقوا قسمة السلطة هذه عن طريق الاختيار الديمقراطي الحر في حين أنها في السابق كانت تعتمد على التعيينات السياسية. وننظر الان لخارطة السلطة في دارفور بولاياتها الثلاث فأن دارفور تشارك ب (5) وزارات اتحادية مركزية زائداً مستشار للرئيس وهي بهذا الصدد توجد في السلطة الاتحادية المركزية بنحو (6) مسئولين (3) منهم في وزارات سيادية من بينها وزارة المالية والاقتصاد الوطني التي يتولاها على محمود الذي سبق وأن تولي في السابق ولاية جنوب دارفور أما على مستوي الجهاز التشريعي المركزي (البرلمان) فقد بلغ الأعضاء المشاركين فيه من أبناء دارفور (89) عضواً وهو ما يعادل حوالي ربع الأعضاء في البرلمان بما يعتبره المراقبون انجازاً انتخابياً كبيراً يماثل الى حد كبير حجم الإقليم ومستواه بين أقاليم السودان اما في حكومات الولايات الثلاث في دارفور فأن عدد المسئولين الدستوريين التنفيذيين (السلطة الحكومية) حولاي (147) مابين وزير او مستشار او معتمد على نطاق الولايات. وأما في برلمانات الولايات الثلاث فان عدد المشاركين فيها من أهل دارفور حوالي (147) نائب في المجالس التشريعية الثلاث. وخلاصة القول هنا أن (289) مسئولاً يديرون الشأن القومي وشان دارفور هم من أبناء دارفور بما يعطي مؤشرات للمدى الذي أصبح فيه أهل دارفور يصنعون القرار القرار ويشاركون في صناعته. أما في مجال الثروة والموارد فان ضندوق أعمار دارفور الذي أنشئ بموجب اتفاقية أبوجا 2006م يكفي وحده كوعاء جامع أوحد وهو من يؤمل منه توفير مبلغ (700) مليون دولار وفي مجال المهابط والمطارات فقد بلغت الآن ثلاثة مطارات دولية بعدما كانت قبل 1989م مطاراً واحداً، وأضيفت لها الآن ثلاثة عشرة مهبطاً في مناطق مختلفة. وأما فيما يخص المياه – المورد الأكثر حيوية وأهمية – فقد زادت الآبار بنسبة 50% والحفائر نسبة 100% وبالنسبة للطاقة الكهربائية فقد وصلت في ولاية شمال دارفور (4،500) ميغا واط وفي جنوب دارفور (7) ميغا واط ويجري أنشاء محطة في الجنينة (غرب دارفور) لتنتج 6 ميغا واط وبالنسبة للطرق والجسور فأن الحكومة تعاقدت مع شركة صينية لانجاز طريق الإنقاذ الغربي تجري إعادة تأهيل الطرق الداخلية وبالنسبة للزراعة فقد مول البنك الزراعي شمال دارفور ب (25) تراكتور إضافة لبعض اللودرات ويجري العمل لتوسعة بحيرة الفاشر لتسع (800) مليون متر مكعب من المياه. وبالنسبة للصحة والتعليم فقد أنفقت وزارة المالية مبالغاً مقدرة في هذا الصدد ويجري إنفاذ ما تبقي من مشروعات. جملة ما يستفاد من هذا المشهد هو أن دارفور في الواقع ليست لديها الآن أية مشاكل نقد بدأت مشاكلها الرئيسية في الحل وهو ما يبدو انه يجعل الحركات الدارفورية المسلحة تحجم عن المشاركة في المفاوضات.