أكدت الهيئة الوطنية لدعم وحدة السودان وإجراء الاستفتاء الحر النزيه فى المذكرة التي رفعتها فى إطار زيارة وفد مجلس الأمن للسودان لكل من الأمين العام للأمم المتحدة و رئيس مجلس الأمن رفض الشعب السوداني القاطع لإستهداف المحكمة الجنائية الواضح لرمز وعزة وكرامة وإستقلال السودان ويرفض أن تصبح مصائر الشعوب في أيدي جماعات الضغط المريبة التي ساقت قرار مجلس الأمن نحو الجنائية الدولية تحت ستار العدالة . وعبر الهيئة عن رفضها أن يعود الاستعمار عبر النافذة بعد أن طردته إرادة الشعوب الحرة عبر الباب مؤكدة أن استهداف المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني هو إستهداف للسلام والاستقرار في كل السودان. وقالت الهيئة فى مذكرتها إن إستهداف المحكمة الجنائية لرئيس دولة ذات سيادة وعضو بالأمم المتحدة ورئيس منتخب ديمقراطيا من عامة الشعب ورئيس وقع اتفاق سلام أوقف أطول حرب أهلية في التاريخ وبيده قرار الحرب والسلم وفي هذا التوقيت الهام من تاريخ السودان , يدل بشكل قاطع علي إن محاولات المحكمة ومن يقف وراءها , ما هي إلا محاولة لزعزعة الأمن و الإستقرار في السودان والمنطقة الأفريقية الأمر الذي يعظم مسئولية مجلسكم الموقر تجاه شعوب هذه المنطقة أمام هذا الاستهداف تنفيذا لواجباتكم الأخلاقية و القانونية. كما نددت الهيئة بما أسمته مواقف وقرارات مجلس الأمن غير المحايدة والتي تفتقد إلي الموضوعية حيال قضية دارفور ، وأشارت المذكرة الى ان هذا المواقف والقرارات أدت فى إجمالها لتعقيد المشكلة بدلا من المساعدة في حلها. واستشهدت الهيئة فى ما اوردته بقرار إحالة مشكلة دارفور للمحكمة الجنائية الدولية التي قالت ان السودان يتشرف بعدم عضويته فيها وعبرت عن ثقتها فى أن أعضاء مجلس الأمن يتابعوا الاتجاه العدواني والسياسي السافر لمدعي المحكمة الجنائية الدولية الذي ينافي أبسط قواعد المهنية والعدالة والوجدان السليم مؤديا بذلك إلي إفساد الساحة الدولية وتسميم علاقاتها وتوترها. وفي إشارة الي الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ، قالت المذكرة ان التاريخ سيسجل لهما موقفيهما وعبرت عن املها فى ألا يخذلا الشعوب.