الغريب جداً أن تعامل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التابعة لمجلس الأمن حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور على اساس انها معترف بها من قبل الأممالمتحدة باعتبار أن قواتها لا فرق بينها وبين الجيش السوداني، وأن السودان إذا كان يواجه عقوبات بحظر تصدير الأسلحة إليه فإن حركة العدل المساواة المتمردة ينسحب عليها قرار الحظر، ما يعني أن العقوبات إذا رُفعت عن السودان وسُمح له بتصدير الأسلحة فإن الحركات المتمردة كذلك يمكنها أن تنعم بتصدير الأسلحة إليها ولو من إسرائيل. وهذا ما يؤكده الخبر الذي نشرته صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، وقبل التعليق عليه دعونا نقرأه حتى نفتح المجال لتعدد التعليقات عليه. يقول الخبر: (كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أمس يوم السبت الماضي النقاب عن أن تقرير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، أكد استخدام حركة العدل والمساواة أسلحة إسرائيلية، ما يعد انتهاكاً صريحاً لحظر تصدير السلاح الذي تفرضه الأممالمتحدة على السودان وذكر التقرير أن الحركة استخدمت ذخيرة مكتوب عليها صُنع في إسرائيل في معاركها التي جرت العام الماضي في دارفور). لهذا الخبر بقية جاء فيها أن إسرائيل أقرت أمام لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بأنها باعت هذه الأسلحة لدولة ما، وهي ذكرت اسم الدولة لكن دعك في هذه اللحظة من معرفتها إلى حين أن نعلق على هذا الخبر الكوميدي. كنت أتمنى أن أقرأ أو أسمع أكبر عدد من التعليقات على هذا الخبر الذي يمنح حركة متمردة على الحكومة بالسلاح ومتمردة على المجتمع الدولي برفض اتفاقية (أبوجا) التي قالت الأممالمتحدة إنها لا تريد فيها زيادة (شولة) وستطول عقوباتها من يرفض أن يوقع عليها، ولكن ليتها زيدت مائة شولة، فإن الاتفاقية زيدت مفاوضات، هذا الخبر الذي يمنح الحركة المتمردة أهلية في حظر تصدير السلاح أسوة بجيش دولة عضو في الأممالمتحدة مثل السودان، ومع أنه قديم من حيث (الحدث)، إلا أن مادعا إلى نشره الآن في هذه الصحيفة الأمريكية التي هي بشكل غير معلن لسان حال اللوبي اليهودي هناك، ما دعا إلى نشره هو استهداف أفضل وأميز علاقات دبلوماسية بين دولتين في إفريقيا هما (السودان) و(تشاد). والخبر كان يفترض بحكم المهنية الصحفية أن يُنشر قبل تحسين وتطبيع العلاقات بين الدولتين إلى مستوى جعلهما كأنما يحكمهما رئيس واحد. لكن لأنه كان وقتذاك سيخدم الإعلام الخارجي السوداني ويكسف الحكومة السودانية تعاطف المعارضة الداخلية التي يسعى اليهود هنا وهناك لجعلها مثل المعارضة الأفغانية في عهد حركة طالبان والمعارضة العراقية في عهد صدام لفتح باب لاحتلال ثالث بعد احتلال أفغانستان والعراق، لهذا لم يجد حظه من النشر، أما الآن فقد رأى أصحابه إمكان نشره (بأثر رجعي) ما دام أصبح في هذا الوقت يضر السودان أكثر مما ينفعه. أي أن الضرر أكبر من النفع إذاكان النفع هو كشف أكاذيب كانت أطلقتها حركة العدل والمساواة بعد دحرها من أم درمان عام 2008م، فكان خليل إبراهيم رئيس الحركة يقول بأنه يغتنم السلاح من الجيش السوداني، يقول هذا وهو ساخر.. ويقول ساخراً (نحن نشترك مع الجيش السوداني في ميزانيته).. أي أنه يغتنم منه كل السلاح الذي دخل به أم درمان وحارب به قوات (مناوي) في مهاجرية وجبل مون وإن كان قد انهزم في كل هذه المعارك. لكن الخبر يقول إن حركة المساواة استخدمت ذخيرة مكتوب عليها صُنع في إسرائيل في معاركها التي جرت العام الماضي. لكن السؤال الذي نوجهه هنا إلى لجنة العقوبات هو: ما ذنب إسرائيل التي باعت السلاح لدولة لم يحظر عليها تصديره؟! هذا السؤال يبقى مشروعاً إذا صدقنا وانطلى علينا إقرار إسرائيل، إنه إقرار كذوب من أجل مسرحية تستهدف أروع علاقات بين دولتين إفريقتين.. وما أكثر المسرحيات سيئة الإخراج فيما يخص دارفور! وكان آخرها مسرحية عملية اختطاف الموظفين الأممين من الفاشر قبل وصول وفد مجلس الأمن إليها مؤخراً، وكانت المسرحية رسالة وفي مجلس الامن اليها مؤخراً،وكانت المسرحية رسالة إلى المجتمع الدولي بأن ولاية عدوهم (عثمان كبر) لا تنعم بالأمن.. ويأتي هذا الخبر الخبيث كحلقة جديدة في سلسلة استهداف أي مكسب وطني للسودان، وللأسف من خلال بعض أبناء السودان أي (من دقنو وافتلّو) لكن ما لا ينبغي أن يفوت علينا هو أن هذا الخبر من شأنه أن يغضب تشاد الشقيقة فتكره إسرائيل كما يكرهها السودان، ،بالتالي تبلع إسرائيل عشمها في فكرة تطبيع مستقبلاً، وهذه هي الناحية الإيجابية في الخبر الخبيث. ربما تبنت تشاد مثل السودان ( اللاءات الثلاث). نقلا عن صحيفة الانتباهة السودانية 19/10/2010م
