أعادت نتائج الانتخابات النصفية للكونجرس إلى الأذهان سؤالاً تقليدياً يتمثل في: من لها قوة التأثير الأكبر على الأخرى أمريكا أم إسرائيل؟ فقد ذهبت تحليلات صحفية كثيرة إلى القول بأن النتائج كانت بتأثير من اللوبي الصهيوني في الولاياتالمتحدة، وأن إسرائيل أرادت معاقبة أوباما. وأنها حققت ما تريده في هذه الانتخابات.. بعد الانتصار الكاسح الذي أحرزه الجمهوريون فيها. إلى الحد الذي يجري فيه تصوير الأمر وكأن إسرائيل هي الحاكم الفعلي للولايات المتحدة!. بداية، من الضروري القول: إن العلاقات الأمريكية - الإسرائيلية على درجة من التحالف الاستراتيجي الذي يقع خارج إطار التدخل الفعلي من قبل أي رئيس أمريكي فيه. ديمقراطيا كان أم جمهورياً. وبخاصة من يهدف من الرؤساء إلى تغيير جذري أو إجراء انقلاب في هذا التحالف السياسي. قد تختلف البصمات التي يتركها هذا الرئيس الأمريكي أو ذاك عليها، لكن أسسها سائدة في مجرى عام عنوانه: التأييد الفعلي المطلق دون قيد أو شرط من الرئيس الأمريكي والولاياتالمتحدة للحليفة الإسرائيلية. البصمات أيضاً تتغير وفقاً لطبيعة الحزب أو الائتلاف الحاكم في إسرائيل، فمثلاً التحالف الحكومي الإسرائيلي الحالي لا يهمه إحراج الولاياتالمتحدة سياسياً في علاقاتها العربية والدولية أيضاً. فهو يطرح السياسات الإسرائيلية كما هي. من دون مكياج تجميلي بسيط على الأقل. بينما حزب كاديما(على سبيل المثال لا الحصر) يطرح القضايا الإسرائيلية بالشكل الذي يتصور فيه السامع والقارئ لهذه السياسات بأن إسرائيل تطمح فعلاً إلى إنشاء سلام عادل مع الفلسطينيين والعرب. وتصوير الجانبين بأنهما المعطلان فعلياً للسلام. في حقيقة الأمر أن فوارق شكلية بسيطة لا تمس جوهر المواقف موجودة بين نتنياهو وتسيبي ليفني. وبين ليبرمان وإيهود باراك، كل واحد يمتلك قبضة فولاذية لكن مع حرص كاديما والعمل على تغطيتها بقفازات حريرية. ما يدلل على صحة وتأكيد النقطتين السابقتين:أن أي مرشح للرئاسة الأمريكية وأي رئيس ينجح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يضع على رأس جدول أعماله تنمية العلاقات مع إسرائيل. ومدّها بمختلف أنواع المساعدات العسكرية، والاقتصادية المالية، والدبلوماسية أيضاً، ومناح أخرى غيرها. إلى الحد الذي يتسابق فيه المرشحون للانتخابات الرئاسية أو الفائزون من الرؤساء الأمريكيين على خدمة إسرائيل وإرضاء قادتها وزعماء اللوبي الصهيوني في الولاياتالمتحدة. وبالموازين المختلفة للعلاقات بين الطرفين، ومنذ تشكيل إسرائيل في عام 1948 حتى العام الحالي 2010 لم يحدث (ولو بالصدفة) أن وقف رئيس أمريكي في وجه التعنت الإسرائيلي، فالكل يطمح في رضا إسرائيل وبركاتها عليه، هذه حقيقة تثبتها الأرقام والمسلكية في طبيعة هذه العلاقة (والمجال لا يتسع لإيراد وتعداد حتى أسسها). بالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة بوحدة مواقف الأحزاب الإسرائيلية من التسوية، فكافة هذه الأحزاب متفقة استراتيجياً من التسوية مع الفلسطينيين والعرب: لا لعودة اللاجئين، القدس موحدة وعاصمة أبدية لإسرائيل، لا انسحاب من كافة المناطق التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، لا لسيادة الفلسطينيين الفعلية في أماكنهم في(يهودا والسامرة) بل ستظل السيادة لإسرائيل على منطقة الحكم الذاتي الفلسطينية، وسواء جرى تسمية هذه المنطقة بدولة أو حتى إمبراطورية! من جانب ثان فإن الاستيطان بلغ ذروته في عهود حكومات حزب العمل وكاديما تماماً مثل الليكود وتحالفاته اليمينية مع حركتي شاس وإسرائيل بيتنا وغيرهما من الأحزاب اليمينية الدينية (الفاشية في حقيقتها) الأخرى. كافة هذه الأحزاب مارست المذابح بحق الفلسطينيين والعرب، وكلها مع بناء الجدار العازل. والاعتقالات والاغتيالات ومصادرة الأراضي، بل إن حزب العمل في عهد رابين هو صاحب نظرية (تكسير عظام الفلسطينيين). بالتالي، فإن ما يبدو في بعض الأحيان من تغير حقيقي في المواقف الأمريكية من إسرائيل (خذ مثلاً أطروحات الرئيس أوباما في بداية عهده حول التسوية في الشرق الأوسط، إضافة إلى خطابه الشهير في جامعة القاهرة والموجه للمسلمين والعرب، ومراهنات كثيرين من العرب والفلسطينيين والمسلمين على الجديد في مواقفه من إسرائيل) هو في الحقيقة رتوش (ليس إلا) لا تصيب الجوهر في العلاقة بين الجانبين، وكما قلنا بسبب اعتبارات ناتجة عن طبيعة الائتلاف الحاكم في تل أبيب، وليس ناجماً عن تغيير فعلي جذري في المواقف الأمريكية تجاه الحليف الاستراتيجي الإسرائيلي. وبالعودة إلى عنوان هذه المقالة وفي محاولة الإجابة على السؤال المطروح نقول: من الخطأ أولاً وضع السؤال بهذه الطريقة، فالمصالح بين الطرفين متداخلة إلى الحد الذي يصعب معه التفريق في المصالح لكل طرف على حساب الآخر، فالمصلحة الأمريكية في النهاية هي مصلحة إسرائيلية، والعكس بالعكس طبعاً، بمعنى أن المصالح بين الجانبين مشتركة مترابطة، عضوية، تحالفية، تخدم الجانبين، بالتالي لا يعود سؤال من يحكم من؟ منهما قائماً، ولا يبدو أيضاً من الواقعية طرحه. ثانياً: من المفترض بالشكل العادي للعلاقات بين الدول. أن تخضع إسرائيل وترضخ رضوخاً تاماً وكاملاً للإدارة السياسية للولايات المتحدة! في الأصل لا يوجد موقف سياسي دولي أمريكي يعمل ضد إسرائيل، بالتالي فإن هذه المسألة محسومة.بالمقابل فإن من المستحيل نظرياً خضوع دولة عظمى كالولاياتالمتحدة لأرادة دولة صغيرة مثل إسرائيل، بالمقابل أيضاً لا تعارض في التسوية بين الجانبين. أما الهزيمة الانتخابية التي لحقت بالحزب الديمقراطي في الانتخابات الأخيرة فمردها إلى السياسات الداخلية للرئيس وإدارته وبخاصة على الصعيد الاقتصادي والتي فشلت فشلا كبيرا في معظمها. المصدر: الشرق11/11/2010
