تطورت الأوضاع بشكل لافت, واحتلت أخبار السودان بالأمس صدارة كل نشرات الأخبار في القنوات الفضائية وتسابقت بها وكالات الانباء العالمية, وذلك لأن الفعل الصبياني الذي قادته الحركة الشعبية ومن خلفها ذيولها من أحزاب المعارضة التي حاولت بالأمس تنظيم تظاهرة وتجمهر أمام المجلس الوطني دون الحصولعلي اذن رسمي من السلطات وهو أمر معمول به حتي في أعرق الديمقراطيات في العالم, ففي اوروبا الغربية لا تستطيع الخروج في موكب سلمي أو تظاهرة شعبية أو مسيرة تأييد أو احتجاج دون الحصول علي تصديق رسمي يحدد بموجبه مكان التجمع للمشاركين وطريق السير الذي يعبره الموكب أو التظاهرة والزمن وبرنامج المخاطبة. هذا في أعرق الديمقراطيات فالأمر ليس فوضي وهياجا أعمي وشعارات طائشة, وكان يمكن لأحزاب المعارضة أن تحصل علي التصديق والاذن الحكومي بعد أن علمت من شرطة محلية أم درمان بعد اخطارها أن الخروج في مثل هذا الموكب يتطلب تصديقا يعزز الاخطار هذا بموجب المادة 127 من القانون الجنائي لعام 1991م وهو نص ظل موجودا في القانون منذ عام 1925م, والغريب أن المناديب الستة لقوي المعارضة واقفوا علي ذلك وذهبوا ولم يعودوا للحصول علي التصديق والاذن الرسمي, وهنا وبفعل الأجندة غير المعلنة الاهداف غير المرئية, ساد الاعتقاد القوي أن وراء هذا الموكب ما وراءه, فقد تسترت كل أحزاب جوبا, خلف الشعارات العامة, وكل له أغراضة والكل مشترك في المراد الحقيقي من هذه التظاهرة المغلفة الهدف.. الخطا الأول هو خطا الأحزاب المستغفلة التي تجالس الحركة الشعبية باعتبارها طرفا معارضا, وهي تعلم أنها في ذات الوقت جزء من الحكومة وهو موقف تستغفل فيه الحركة أحزابها الضالة, التي لا تعرف ماذا تريد وهي تنساق كالنعاج وراء الدعاية السياسية العبثية لأمين عام الحركة ونائبه والتيار المتأمرك.. فالحركة هي الشريك الأساسي بعد المؤتمر الوطني في الحكومة فكيف تتحول لخانه المعارضة والتأمرات لم يكن الأمر كله مترعا بأجندتها التي تريد تنفيذها..؟ الخطأ الثاني, أن كل طرف من أطراف أحزاب جوبا كان يريد توريط الاخرين في المواجهة مع الحكومة فالأحزاب الشمالية الضالة تخفت وراء الحركة واتخذتها درعا لمصارعة الحكومة ومصادرتها والحركة أرادت استغلال هذه الأحزاب وخداع جماهيرها, وخوض معركتها ضد شريكها المؤتمر الوطني برماح الجميع, ووراء هؤلاء سماسرة السياسة من أهل الخيبات التاريخية كالمدعو فاروق أبو عيسي المعروف ينالوا الغنيمة بارده بعد أن تنجلي المواجهة وتمتلئ ساحة المعترك بالجميع.. هذه التقاطعات والتعارضات في الأهداف والأجندة, لهذا التشتيت السياسي المسمي أحزاب تجمع جوبا, هي التي رسمت صورة ما تم يوم أمس. أما الخطأ الأكبر, فهو تحدي باقان أموم وياسر عرمان وبقية جوقة المعارضة للقانون وأحكامه ومقيداته ومحدادته, وتحديهم للجهة المنوط بها حفظ الأمن وحماية المواطن ومنع عملية نسف الاستقرار والسلم الاجتماعي.. فقد ظن هؤلاء, أنهم فوق القانون ولا يستطيع احد محاسبتهم وتوقيفهم واقتيادهم لمخافر الشرطة, لمساءتهم وفتح بلاغات ضدهم توطئة لتقديمهم للمحاكمة ومقاضاتهم لمخالفة القانون وقيادة وتنظيم تجمهر فوضوي غير قانوني وعمل غير مصرح به. ما تم هو تأكيد أن عين الشرطة ساهرة ويدها حارسة, وهي متيقظة ولن تسمح بهذا الانقلاب. أهم عبر ودروس يوم أمس, أن أسلوب المواجهة وجر البلاد للفوضي العارمة سيرتد كيد الكائدين فيه الي نحورهم, كما أنه أسلوب لا يزيد أوضاع البلاد الا اضطرابا وتسنجا, فاذا أرادت الحركةوذيولها الضالة هذه المواجهة, فلتستعد للنتائج ولتتحمل التبعات.. واذا أرادت هذه القايدات البائسة من نفايات الحروب وأرصفة التيه, أن تعبث بأمن المواطن وتقود البلاد لحمايات الدم والصراع والاقتتال والتخريب والفوضي, فلتستعد أيضا لحمل المسؤولية عن كل ذلك علي ظهورها المنهكة والهلكي. علي الحركة الشعبية أن تفهم أن يوم أمس أيقظ الكثير وأحيا الخلايا النائمة.. فلتستعد لما بعد الاثنين 7/12/2009م. ظنقلا عن الانتباهة السودانية 8/12/2009م
