لم يكن مستبعداً - منذ أن بدأت الحركة الشعبية تكتيكها القاضي بضرورة قيام الاستفتاء فى موعده - أن يكون هذا الإصرار من أوله الى آخره مجرد تكتيك الغرض منه الضغط علي شركائها و المجتمع الدولي بأسره لإيلاء أقصي درجات الاهتمام بعملية الاستفتاء من جهة، وتصوير الاستفتاء نفسه – كحق مستحق – باعتباره شيئاً مقدساً لا مجال فيه لأي مساومات ، أو عروض سياسية . من جهة أخري و حتى لو تم إخضاع هذا الحق لأي تسوية علي الأقل لابد ان تتضمن كما سبق وأن قال بذلك القيادي عرمان (عروضاً دستورية جديدة)! وقد يثور السؤال هنا ، لماذا نقول ذلك، فى حين ان الحركة الشعبية تعتبر ان موعد الاستفتاء أمر استراتيجي مهم لا سبيل لتجاوزه ؟ الواقع أننا نقول ذلك من واقع عدة مؤشرات جميعها تقود الى هذه الفرضية. أولاً: لو ان الحركة الشعبية بالفعل كانت تعتبر الاستفتاء شأناً إستراتيجياً مهماً بالنسبة لها و موعداً مقدساً لا مساومة فيه لعملت على إنجاحه و إنضاجه بنفس هادئ و طويل منذ ست سنوات، خاصة فى الجانب المتعلق بعودة مواطني الجنوب عودة طوعية الى الجنوب، كما أنها كان من المحتم ان تعد العدة للتسجيل ، إذ من الملاحظ ان حركة التسجيل الآن فى الجنوب لم تتجاوز ال(2 مليون ناخب) فى ظل إدعاء الحركة ان سكان الجنوب هم حوالي 20 مليون مواطن ، المنطق هنا يشير الى أنه لو ان الأمر استراتيجي ومهم لهذه الدرجة ، لكان من السهل الإعداد لتسجيل العدد المطلوب للاستفتاء منذ فترة معقولة بحيث تكفي مدة أسبوع لتسجيل العدد المطلوب للاستفتاء ، وفى ظل هذا الفشل الكبير فان من المؤكد ان التفكير فى الانفصال سعت الحركة لبلورته كأداة أو رافعة للضغط عل الشركاء أملاً فى أن يصاب الشركاء بالفزع جراء قيام الاستفتاء فى موعده - بأي صورة- و وقوع الانفصال ،و يقدمون عروضاً دستورية جديدة تعمل على إعادة هيكلة السودان من جديد لصالح الحركة، او خصماً على الأقل من رصيد الشريك المؤتمر الوطني ، وهو أمر كما أشرنا سبق و أن أشار إليه عرمان ولم يلق تجاوباً من الحزب الوطني ربما لإدراك الأخير ان المساومة صعبة ان لم تكن مستحيلة. ثانياً: الحركة الشعبية و منذ إجازة قانون الاستفتاء سنة 2009 كانت على علم بالجداول الزمنية التى يقررها القانون، و مع ذلك ظلت تقول انه لابد من قيام الاستفتاء فى موعده! و الأمر هنا كان غريباً بحيث يمكن القول ان الحركة ما بدأت تصر على قيام الاستفتاء فى موعده إلاّ حين علمت بالجداول الزمنية المنصوص عليها فى قانون الاستفتاء وصعوبة الوفاء بها فى ظل الفترة الزمنية الضيقة ، ونلاحظ هنا ايضاً أن إصرار الحركة الشعبية على موعد الاستفتاء بلغ ذروته حين تأكد لها فى سبتمبر الماضي –بنيويورك – ان الوفاء بقانون الاستفتاء و متطلباته لقيام الاستفتاء فى موعده صار مستحيلاً تماماً ، فهي تعلم ان هنا يتركز الضغط ، وهنا يتم حبك خيوط الخلاف . ثالثاً :استخدام الحركة لورقة حركات دارفور وإيوائها لهم بعد ان تأكد لها ان ضغط قيام الاستفتاء فى موعده ربما لن يأت بنتيجة ، ولعل هذا الموقف تحديداً هو ما كشف سوء نيتها، خاصة وان الولاياتالمتحدة الداعمة لها كشفت عن سوء نيتها حين قالت مندوبة واشنطن فى مجلس الأمن السيدة سوزان رايس لرئيس مفوضية الاستفتاء ان واشنطن غير معنية بقانون الاستفتاء ، وأنه لا أهمية للقانون ، فقط المهم هو قيام الاستفتاء فى موعده ! خلاصة القول ان الجميع يعلم استحالة قيام الاستفتاء فى موعده ، بما فى ذلك الحركة الشعبية نفسها ، ومع ذلك فهي لا زالت تصر على ذلك ، مما يقطع بأن هذا الموقف من الأساس كان موقفاً تكتيكياً محضاً الهدف الأساس منه جعل كافة الأنظار تتركز حول هذا الاستفتاء و يضطر الحزب الوطني لتقديم عروض دستورية جديدة الدخول فى مساومات تشتهي الحركة ان تُعرض عليها كما تُعرض قائمة طلبات الطعام فى المطاعم الارستقراطية المعروفة!