قال النائب الأول للرئيس السوداني، زعيم الحركة الشعبية، رئيس حكومة الجنوب في ثنايا زيارة رسمية قام بها إلى العاصمة المصرية القاهرة مؤخراً : ( ان الخرطوم مسؤولة عن إحتمال الإنفصال)!، وأبدى كير ما يمكن وصفه باستغرابه من عدم قيام الشمال بجعل الوحدة جاذبة للجنوبيين! والواقع ان قضية الوحدة الجاذبة أو الإنفصال بسبب الخرطوم، أو لأي سبب آخر، قضية ظلت كالمشجب الذي يعلق عليه ساسة الجنوب جميعاً فشلهم طوال أعوام العملية السلمية التي جاوزت الأربعة أعوام، فلو افترضنا جدلاً أن الخرطوم لم تكن بمستوى الوحدة الجاذبة المزعومة، ولو قلنا أن المؤتمر الوطني لم يسع لكي يجعل الوحدة جاذبة بين الجنوبيين والشماليين، السؤال الهائل الذي على قيادة الحركة الشعبية أن تجيب عليه، ما هو الدور الذي قامت به الحركة لجعل الإنفصال غير جاذب؟ بمعنى أكثر وضوحاً، اذا كانت كل حسابات الحركة الشعبية قائمة على أن يتحمل (الطرف الآخر وحده)، بينما تقف هي متفرجة مسؤولية جعل الوحدة جاذبة، ألا يفرض المنطق، ذاته أن تسعى الحركة الشعبية من جانبها كمعادل سياسي موجود في الساحة السودانية لجعل الإنفصال غير جاذب؟ أين هي التنمية والمشروعات الخدمية في الجنوب؟ أين ذهبت أموال تجاوزت الست مليار دولار من عائدات النفط؟ أين هي مقومات الدولة المراد انشاؤها وهل من السهل إنشاء دولة على أنقاض اقتتال قبلي دامي، وفساد مالي مريع، وبنيات تحتية منهارة ومعدومة؟ ان الأمر الذي ظل يتجاهله قادة الحركة ويتحاشون الحديث حوله هو أنهم أعدوا العدة منذ أول يوم دخلوا فيه إلى رحاب السلام لانشاء دولة جنوبية بقبضة حديدية وسيطرة عسكرية، وأقل دليل على ذلك هو كمية السلاح الهائل الذي جرى استجلابه وتخزينه، فالمفهوم السائد في الحركة الشعبية شأنها شأن العديد من المفاهيم الافريقية بشأن السلطة والحكم هو تكديس السلاح للقمع الداخلي، وتقوية العضلات العسكرية للدولة لتكون رادعاً لمواطنيها. واذا أردنا – لمجرد الرد على ما قاله الفريق كير وفي حدود الموضوعية المتجردة – فإن هناك سجل واحصاءات دقيقة موجودة بمضبطة مجلس الوزراء الاتحادي في الخرطوم، وفي القصر الجهوري ووثائق رسمية بوزارة المالية السودانية تشير إلى عدد المشروعات والأموال التي قدمتها الحكومة المركزية في الخرطوم لتنمية الجنوب، كما أن الحكومة المركزية هي التي تسعى الآن لإعطاء المواطنين الجنوبيين أينما كانوا حق التصويت في الإستفتاء المرتقب بينما ترفض الحركة ذلك وتقصر الأمر على المقيمين في الجنوب وحده. كما أن الحكومة المركزية حرصت على مراعاة حقوق غير المسلمين وغالبهم من جنوب السودان عبر مفوضية لم تتلق أي شكاوي بشأن انتهاك حقوق الجنوبيين، في ذات الوقت فإن حال المسلمين في الجنوب حدث ولا حرج، هذا بخلاف سياسة المقاطعة والخروج من الجهاز التنفيذي تارة وتارة بالخروج من البرلمان كشأن النقابات الذي ظلت تمارسه الحركة لتتهرب من مسؤوليتها القومية. ان الحركة الشعبية تبحث عن (مبررات) لفصل الجنوب، وليست تسعى لوحدة بأي حال من الأحوال وما أغناها عن ما تقول لو أنها قالته صراحة!!
