أجرت قناة النيل الأزرق الفضائية حوارا مع والي ولاية الخرطوم د.عبد الرحمن الخضر عبر برنامج (حتى تكتمل الصورة )تحدث فيه الوالي عن قضايا شغلت الرأي العام وتناولتها أجهزة الأعلام المختلفة وقد تحدث عن قضية تناقلتها المواقع الالكترونية عبر الشبكة العنكبوتية وهي قضية جلد الشرطة لفتاة وقد تم نقل العقوبة بالصورة والصوت عبر الانترنت وقد أثارت القضية كثيرا من التساؤلات . وقال د.عبد الرحمن الخضر نحن محتاجونة لمراجعة في كل شؤوننا هذه القضية علي وجه الخصوص المفروض نقف عندها قليلا منذ الأمس طلبت معلومات بالرغم أن الأمر لا يلينا بل يلي الجهاز القضائي والجهاز القضائي لا يميل للحديث للإعلام لذلك تجمت لدي معلوماتي وأريد أن أدلي بها للمشاهدين ثم أريد أن اعلق بعد ذلك علي الحادثة وتناول الإعلام لها .الموضوع تحت مسؤولية شرطة المحاكم وطلبت معلومات لا تعرف علي طبيعة المشكلة لأني لم احصل علي معلومات الأمن خلال أجهزة الأعلام وأقول ما تم بثه هو في الواقع إقامة لعقوبة حدية وصدر حكم في محكمة من محاكم الدولة وتم تنفيذه بهذه الصورة ولا بدان نفصل بين العقوبة الحدية وبين طريقة تنفيذ العقوبة ثم لابد أن ننظر للجانب الأهم ..العقوبة الحدية في الإسلام ونحن نتعامل في القانون الجنائي بالشريعة الإسلامية العقوبة الحدية تطهر من يرتكب الجريمة وروعي فيها أن يشهد العقاب طائفة من المؤمنين وبعد ذلك يسدل الستار علي كل شيْ. في هذا الأمر اعتقد أن التناول أريد به تناولا إعلاميا وتناولا سياسيا وقصد منه إحراج الوضع القائم ولم يقصد به الأمر الأخر .الجريمة التي تمت كانت في فبراير الماضي وألان مضت عليها عشرة شهور وصدر الحكم ونفذ في ذلك اليوم وكان يمكن أن يغطي وجه الفتاة وهناك تقنيات كثيرة كان يمكن الاستفادة منها وألان الستر في هذا الأمر خرج للمعاكسة السياسية . أريد أن أدلي بمعلومات من تقرير رسمي وإنا أسف أذا كان ذلك يسبب حرج لأحد وان المعلومات ستضر بآخرين ولا أريد ذكر أسماء أقول إنا محرج أن أدلي بمعلومات كهذه في جهاز أعلامي ينظر إليه الناس جميعا ولكن هذه قضية لابد من الحديث عنها بهذه الكيفية مادام تم نشرها بهذه الكيفية . الفتاة تم القبض عليها في مرات عديدة ولكن في تلك المرة في 19/2/2010م الساعة الثانية عشر إلا عشر ليلا ووجهت لها تهم وكان معها اخزين .معها فلان وفلان خمسة أشخاص وتم فتح بلاغ بالرقم 467بقسم امن المجتمع بأم درمان 154-155من القانون الجنائي وقدم الاتهام قضيته والقضية حولت للمحكمة والمحكمة تحددان كان هناك جريمة أم لا وبعد ذلك تحاكم حسب المادة المطروحة نفسها تمت محاكمة المتهمين جميعا في 24/2/2010م بعد خمسة أيام من البلاغ والعقوبة كانت الجلد 80جلدة تعزيزا لكل ويبدو أن الشريط صور عقوبة التعزيز وهذا تم يوم 24/2/2010لكن نفس المذكورة وجد عليها بلاغ بالرقم 2694تحت المادة 154بتاريخ 17/5/2010م مع المتهم فلان الفلاني تمت محاكمتهم بالجلد 80جلدة لكل منهما وبلاغ أخر بالرقم 56تحت المادة 153يوم 3/1/2008م مع كل من فلان وفلان وفلانة تحاكمت بالسجن بثلاثة أشهر .والغرامة 250جنيه ومصادره المعروضات وبقية المتهمات حوكمن بالغرامة 250جنيه في حالة عدم الدفع السجن لمدة شهر أطلق سراح المذكورة قبل إكمال مدة الحكم عن طريق العفو العام الذي أصدره رئيس الجمهورية في ذلك الوقت .وتم فتح بلاغ أخر بالرقم 53تحت المادة 78في قسم امن المجتمع بتاريخ 30/1/2010م وتمت محاكمتها أمام محكمة جنايات الثورة الحارة الأولي ب40جلدة حدا بعد تنفيذ العقوبة تمت متابعتها وارتكبت جريمة أخري مع آخرين وتمت معاقبتها مما يعني أن القضية ليست قضية بنطلون ولم اشاْ أن اذكر طبيعة المواد ولا أريد التشهير والجرائم التي عوقبت عليها أخلاقية وفاضحة وإدارة للدعارة والإحكام التي صدرت من قضاة ولم تجلدها الشرطة وهو تنفيذ لحكم قضائي في حد من حدود الله قررته المحكمة وتم التنفيذ في فناء المحكمة هذه هي القضية الأولي .القضية الثانية ذلك الأمر تم في ذلك التاريخ والمحكمة نفسها أو أدارة القضاء علمت بما تم ...والقضاء نفسه عالج هذه القضية أولا أوقف العمل في تلك المحكمة أو قفل تلك المحكمة .قبل عشرة شهور وأدان الذين مارسوا العقوبة لأنه يعتقد أنهم مارسوها بطريقة غير صحيحة وبغير ما نصت علية الإجراءات القضائية وتم نقلهم إلي أقسام أخري حتى لا يكونوا جزءا من معالجة هذه الأحكام .هذا ما توفر لي من معلومات اليوم ولذلك إنا اعتقد أن الخطأ الذي تم كان في شكل العقوبة وهي عقوبة صادرة من قاض وفي اعتقادي أن التناول الذي تم لها الآن اضر ضررا بليغا فقد اضر بالمتهمة نفسها ...فقد كانت متهمة وبعد الحكومة الشرع يقول انه طهرها ولذلك ما كان ينبغي أن تستغل هذه القضية بهذه الصورة إلا أذا قصد منها مقصد آخر .وإنا أؤكد وجود مؤامرة حاضرة وعندي معلومات عن اجتماعات تمت واعلم ما يدبر واعرف من هم وراء هذا الأمر ..ولا داعي للحديث الآن عن تفاصيل ولكن أقول هي خرجت عن مجراها في معالجة اجتماعية أو تصحيح خطا فتصحيح الخطأ تم قبل ذلك وإذا كان المقصود هو التصحيح وكيفية العقوبة نحن نتفق مع ذلك بدليل أن القضاء عالج القضية في وقتها وإخراج المعلومات كان متأخرا لان القضاء مقل في الحديث لأجهزة الإعلام ومقل لشرح ممارسته .وحسب المعلومات شرطة النظام العام ليست طرفا وشرطة ولاية الخرطوم ليست طرفا كذلك ،شرطة المحاكم نفذت الحكم الذي صدر من المحكمة والتنفيذ فيه خطا هذه القضية مسلم بها بل عولجت ...ولذلك اعتقد أن التناول الإعلامي الضار اضر أولا بقضية الستر وإنا دائما أحث النظام العام علي الحرص علي الستر .وقضية البنطلون الشهيرة للصحفية أيضا خرجت من إطارها وأريد بها أن تكون محاكمة إعلامية والأخطاء واردة ..والأخطاء تقع هنا وهناك .وليس هنا تخوف من مراجعة قانون النظام العام وألان نراجع كثيرا ولكن القانون الثابت في مواده خير من القانون الذي يتغير والقانون الجنائي هذا لا صدر عام 1991م . ومازال ساريا والمواد التي ذكرتها كلها في القانون الجنائي 1991م المستمد من الشريعة الإسلامية والقانون شيء وطريقة ممارسته آخر ونحن ألان أردنا إن نصحح كيفية تنفيذ العقوبة وان ننظر في هذه الكيفية ومعالجتها والنشر جعلنا نعمل تحقيقا ولان كونت لجان للتحقيق وهذه المعلومات وصلتني اليوم والتصحيح يتم للأخطاء التي تحدث . إذا أخرجت مظاهرات واحتجاجات تكون كلمة حق أريد بها باطل فإذا كانت تريد المعالجة فالمعالجة قد تمت ..أما إذا قصد أمر آخر الإحراج السياسي وإخراج الأمر من قضية قضائية وتنفيذ أحكام إلي أطار آخر المحاكمة الإعلامية للإحراج السياسي ،هذا لن نسمح به ونحن علي علم بترتيبات كثيرة جدا نأمل ألا تصل إلي ارض الواقع وإنا من هنا احذر كل من يرغب في استغلال هذا الموقف لأي غرض من الأغراض سنتصدى له .هذا دورنا نحن لا نريد في مثل هذه الظروف التي نمر بها أن يجتهد آخرون في أن تكون الصورة أكثر ظلاما مما هي عليه . ومن جانب أخر تحدث الوالي عن زيادة أسعار السكر والخبز وغيرها من السلع التي تمس حياة المواطنين .وقال السيد الوالي سياسة التحرير ليست بقرة مقدسة وقررنا التدخل وسيتم التدخل عبر أجهزة نكبح بها جماح تصاعد الأسعار .. وعمل بعض المعالجات وسياسة التحرير الاقتصادي تحتاج لآلية تدخل سريع للحد من بعض التصرفات ونتيجة الاستفتاء لا يمكن أن تؤثر من الآن علي الأسعار وحياة الناس أما في مسالة الرغيف لا نجد مبررا لهذه الزيادة والزيادة لا يمكن أن تزيد عن 10%وقد تم تنسيق مع أصحاب المطاحن واتحاد أصحاب المخابز ولم تتم أي زيادة في الرسوم والمعالجات ستظهر بعد أسبوع والتدخل وارد بشتى الوسائل وسنحاول المحافظة علي أسعار الخبز رغم زيادة أسعار القمح عالميا ونعمل لمعالجات آنية ومعالجات إستراتيجية بالعمل بزراعة القمح مستقبلا . وأكد الوالي عدم فرض أي رسوم جديدة من الولاية لزيادة الأسعار .وأشار الوالي إلي أن سياسة التحرير الاقتصادي لها ايجابياتها ولا نريد أن نصيبها في مقتل ولكن نعمل لضبط السوق بالآليات وقد تمت تجارب مع الخريجين ويمكن أن نستفيد من تجارب الشركات في العاصمة استنطبول بتركيا ومازال التعاون مستمرا مع الخريجين في البيوت المحمية . وتحدث الوالي عن استثمارات الولاية مع المستثمرين السودانيين والأجانب وما تم فيها ،معلنا عن افتتاح واحة الخرطوم في أعياد الاستقلال .كما وعد بافتتاح مشروع ضخم للمياه ليغطي مدينة أم درمان في أعياد الاستقلال . .نقلا عن صحيفة أخبار اليوم بتاريخ 14/12/2010م
