طالب حزب جبهة الانقاذ الديمقراطية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمحاسبة الحركة الشعبية بسبب تجاوزها للقوانين للأعراف الدولية لتوفيق أوضاع العائدين ، مشيراً إلى ان الحركة الشعبية أهدرت مبلغ (33) مليون جنيه رصدتها وزارة الشئون الإنسانية لترتيب خطة العودة الطوعية. ووصف حزب جبهة الإنقاذ الديمقراطية المتحدة الوضع الإنساني بجنوب السودان للنازحين بالمتأزم في وقت فشلت فيه حكومة جنوب السودان مالياً وإدارياً في تنظيم العودة الطوعية. وكشف الأمين العام للحزب ديفيد ديل جاك في في تصريح صحفي إن الحركة الشعبية تعانى الفساد الإداري والمالي الذي استشري داخل هياكلها الإدارية الأمر الذي أدى إلى إنفجار الوضع الإنساني للعائدين من الخرطوم والولايات الأخرى ، وقال أن الحركة الشعبية فشلت في توفير المأوى والخدمات الصحية والغذائية لمواطني جنوب السودان ، وقال أن المواطنين في ولايات جنوب السودان العشر يعانون من تدهور وتردى الأوضاع فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها الحركة الشعبية ضد مواطني جنوب السودان. وعلي صعيد آخر سرحت الحركة الشعبية بعض من منسوبي قطاع الشمال جراء ما يشهده القطاع من تصدع تنظيمي فيما لوحت قيادات بالقطاع بتأسيس منبر وحدوى. وقال القيادي بقطاع الشمال بالحركة د. محمد يوسف المصطفى ان هنالك تحركات من قبل الحركة الشعبية لتسريح عدد من قيادات قطاع الشمال إلا أنه عاد وقال (ربما يكون تسريح تنظيمي) لأعضاء القطاع. وفي سياق متصل أكد القيادي بقطاع الشمال المهندس أبوبكر الطاهر المنصوري ان عملية التسريح شملت كوادر مؤثرة مثل ياسر جعفر أحد قيادات القطاع وآخرين فضلاً عن الأمانات داخل مؤسسات القطاع لتقليص كثافة عضويتها بالشمال. وكشف الطاهر عن تشكيل حزب المنبر السوداني الوحدوي الذي يحمل رؤية الراحل د.جون قرنق لأسباب إنكفاء الحركة الشعبية جنوباً والإنهيار التنظيمي الحاد الذي يشهده القطاع كاشفاً عن وجود خلافات على مستوى قيادات الحركة حول بقاء القطاع أو تجميد نشاطه.