رشحت تقارير صحفية تصاعد المطالبات من قبل (أحزاب جنوبية) بمحاكمة عناصر من الحركة الشعبية التي تؤيد ما يسمى بمحكمة الجنايات الدولية. بالرغم من إغلاق ملف محكمة الجنيات الدولية (نهائياً) من قبل الحكومة ،حيث عمدت إلى عدم الالتفات لما يسمى بالمدعي العام لمحكمة الجنيات الدولية المدعو (اوكامبو). ومع الاستنكار الواضح والبين من المجتمع الدولي لهذه العملية بيد أن الانتخابيات التي جرت في أبريل الماضي أظهرت تأييداً آخر للبشير من الجنوب نفسه. وأجمع المراقبون تأييد مواطني الجنوب له إلى زيارته المتكررة للجنوب هي التي خلقت الإجماع له بالرغم من سيطرة الحركة الشعبية على مفاصل الحكم بالإقليم حيث التفاف المواطنين حوله واستقبالهم له جعل الزيارات خاصة في جنوب البلاد. ولاحظ هؤلاء أن المشير عمر البشير استطاع تلمس حاجيات الشعب في مختلف ولاياته ووضع من خلال زياراته برنامجاً طموحاً وخارطة طريق تسعى لتوفير سبل العيش الكريم للمواطن. ففي أويل حث المشير البشير أبناء الجنوب على التصويت لخيار الوحدة مع تأكيده لاحترام خيار الانفصال. وقال لمواطني المدينة الذين احتشدوا في ميدان الحرية للاستماع إليه في سياق حملته الانتخابية: (أنا ما بكضب عليكم، داير سودان واحد كبير بي كل أهلو، وإذا قلتو وحدة حا أكون سعيد، وإذا قلتو انفصال حا اكون حزين، بس حنكون دولتين صديقتين). والتزم البشير بقيام جامعة شمال بحر الغزال بكليات الطب والهندسة والتربية، وإيصال الكهرباء والخدمات الصحية وبعث مشروع الأرز بالولاية، وتخليص المرأة في أويل من حمل المياه على رأسها بتوصيل شبكات المياه إلى المنازل عبر الصهاريج، مضيفاً: (أولادنا بدل السلاح يشيلو أقلام وكراسات، وبدل الذخيرة نجيب ليهم أكل). وفي إستاد جوبا عاصمة جنوب السودان، جدد البشير تأكيده المحافظة على اتفاقية السلام الشاملة وحمايتها من الذين يسعون إلى المساس بها وأضاف: سنتصدى لليد التي تسعى لتخريبها أو المساس بها. وقال الجنوب سيشهد عام 2011 عملية الاستفتاء لتحديد خيار الجنوبيين بين الوحدة والانفصال، وأضاف: سنأتي للاحتفال معكم بإستاد جوبا في حال اختياركم للوحدة أو الانفصال، داعياً إلى تعزيز الوحدة باعتبارها الهدف الذي يسعى إليه الجميع وأضاف: لقد جربنا الوحدة القسرية ونريد تجريب الوحدة الاختيارية الطوعية. وأوضح البشير أن هناك جهات تسعى لإجهاض اتفاقية السلام وقال: إن ذات الجهات كانت قد أجهضت من قبل اتفاقية أديس أبابا. وفى مريدي أكد الرئيس أن المشروعات التي وعد بها لا علاقة لها بالانتخابات، وإنما تجيء من باب تعويضهم على ما فاتهم من سنين على أيام الحرب، متعهداً بالحفاظ على انجاز طيْ صفحة الحرب، إلى الأبد، وقيام الاستفتاء في مواعيده والعمل بكل قوة لترجيح خيار الوحدة لأن في ذلك قوة الأمة ومستقبلها المشرق، ولكنه أشار إلى أن الوحدة يجب أن تكون بمحض اختيار المواطن الجنوبي. وقال قبريال روريج أن 90% من مواطني راجا يؤيدون المؤتمر الوطني وأوضح أن زيارة البشير أزالت كثيراً من العقبات والشبهات التي كانت تتمنى الأحزاب المعارضة وقوعها هناك. إلى ذلك أكد عدد من أبناء الجنوب استطلعتهم سعى الحكومة للمضي قدماً في تنفيذ واستكمال مستحقات السلام حتى نهاية الفترة الانتقالية. مؤكدة استمرار عمل صندوق دعم الوحدة لإعمار المناطق المتضررة بالحرب مشيرة إلى تنفيذ مشروعات في الجنوب وتشتمل على إنشاء عدد من المؤسسات التعليمية وتأهيل المرافق الصحية وتقديم خدمات مياه صحية وطرق وسكك حديدية ونقل نهري، حيث شاركت في عمليات إعادة الإعمار بنسبة 89% .. وأشاروا إلى أن التزام المانحين تجاه تنفيذ برامج اتفاقية السلام كان مخيباً للآمال، مما ضاعف المسئولية أمام الإرادة الوطنية والاعتماد على الذات. أوضحوا أن المشروعات التي نفذت والتي بلغت قيمتها (9) مليار دولار انتهت قبل استفتاء تقريرمصير الإقليم. وكان نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه قد أكد على أهمية تعاون شريكي اتفاق السلام الشامل من أجل تنفيذ مشروعات التنمية وإعمار المناطق المتأثرة بالحرب في جنوب السودان. وقال: "من المهم أن يشعر المواطن الجنوبي بقيمة السلام من خلال توفير الخدمات له وتحسين مستوى المعيشة". وأعرب عن خيبة الأمل تجاه عدم إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته وتعهداته بتوفير الدعم اللازم لبرامج التنمية والإعمار بجنوب السودان. وأوضح أن استجابة المجتمع الدولي المانح كانت ضعيفة، وهو أمر مخيب للآمال، لقد اعتمدنا على مواردنا الذاتية في تنفيذ الكثير من المشروعات، وسنمضي في هذا الاتجاه. وتسعى الحكومة السودانية إلى تنفيذ المزيد من المشروعات بجنوب السودان لإقناع سكان الإقليم بالتصويت لصالح خيار الوحدة بين شمال وجنوب السودان.. واكد طه التزام الحكومة السودانية بالمضي قدماً في تنفيذ واستكمال مستحقات اتفاق السلام الشامل بين شمال وجنوب السودان، بما في ذلك استفتاء تقرير مصير الجنوب. نقلا عن صحيفة الرائد السودانية 23/12/2010م