ان الأوضاع السياسية الراهنة التي يمر بها السودان هذه الايام، وهو يخوض تجربة منح احد اقاليمه حق تقرير المصير وهو الاقليمالجنوبي، بموجب اتفاقية شهدت عليها وتراقبها دول غربية وأخرى افريقية، هذه الاوضاع تعد اوضاعا غير مسبوقة في التاريخ السوداني الحديث. وهي اوضاع تعلي من درجة الترقب والمتابعة للاحداث في السودان من قبل كل ابنائه بالداخل والخارج. ولا نبالغ حين نشير الى ان الساحة السياسية السودانية محتشدة الآن بالعديد من نذر التصعيد. في سياق التأمل لمعطيات تجارب السودان السياسية على مدى عقود ما بعد الاستقلال ( 1956)، يعيدنا التحليل في كل مرة الى استكشاف حقائق عديدة ربما تعيننا على محاولة التوصل الى رسم معادلة الحاضر السياسي الممكنة لتجاوز كل التوترات الراهنة في العلاقات بين معسكري الحكم والمعارضة، وذلك على خلفية استمرار مطالبة العديد من قادة احزاب المعارضة بضرورة اقرار تحول ديمقراطي حقيقي ينقذ السودان من «مشقة دخول معمعة الفتن والقلاقل». لقد تشكلت في السياسة السودانية ثلاث تجارب ماضية منذ عام 1956 اصطلح على تسميتها بتجارب «الديمقراطيات» وكانت آخرها تجربة «الديمقراطية الثالثة» التي شهدت ترؤس السيد الصادق المهدي لحكومة ذلك العهد على مدى زمني امتد من ابريل 1986 حتى يونيو 1989. وباعتبارها آخر تجارب التعددية الحزبية المعترف بها من قبل اغلبية القوى السياسية السودانية، فهي تستحق المزيد من الدراسات والتحليلات لاستكشاف ما شهدته من محاولات لايجاد الحلول المستدامة لقضايا السودان المصيرية الاستراتيجية. في عهد الديمقراطية الثالثة، جاء ثقل الحكومة آنذاك من استنادها الى ثقل زعيمي الديمقراطية الثالثة البارزين وهما السيد الصادق المهدي الذي نال حزبه (حزب الامة القومي الجديد) المرتبة الاولى بين احزاب المقدمة وقتها، يليه حزب الاتحادي الديمقراطي الذي كان حزبا موحدا وقتها وله قوته الظاهرة بزعامة السيد محمد عثمان الميرغني. فقد تحالف المهدي والميرغني في تكرار لعرف سياسي معهود في تجارب السودان هو (عرف لقاء السيدين ). ومن هذا المنطلق فقد كان مؤملا ان تحظى تلك الحكومة بقدر عال من النجاح في تحقيق الاهداف المطروحة في تلك المرحلة. لكن النظر الى ما حدث على ارض الواقع يشير في تقدير العديد من المراقبين الى تربص قوى غير ديمقراطية بتلك التجربة وقد سعت تلك القوى لاجهاض تجربة التعددية الحزبية عبر الانقلاب العسكري الذي اطاح بسلطة الحزبين الكبيرين. حدث ذلك حين اعلنت الانقاذ الوطني بدء عهدها الهادف الى حل معضلة البحث عن سلام في الجنوب والنأي بالبلاد عن شبهات التواطؤ مع قوى اجنبية تسللت الى السودان عبر بعض احزابه وفقا للاطروحات التي روجت لها الانقاذ على مدى السنوات المنصرمة. ان النظر الى ما حدث في السودان منذ بدء تجربة عهد الانقاذ الوطني حتى الآن يكشف للمراقب عن حقائق عديدة. وفي مقدمة تلك الحقائق ان تغييب اسس المشاركة العادلة في السلطة بالخرطوم على مستوى الاحزاب الكبيرة التي انتخبها اهل السودان عبر انتخابات نزيهة في عهد الفترة الانتقالية برئاسة المشير عبدالرحمن سوار الذهب، الذي تولى الحكم امتثالا لرغبة الشعب السوداني إبان الانتفاضة الشعبية التي اسدلت الستار على تجربة ( الحكم المايوي ) في مارس - ابريل 1985، نقول ان تغييب مشاركة القوى المنتخبة في السلطة، قد فتح الباب لتوترات خطيرة لا تزال نذرها ماثلة في المشهد السياسي، حيث ان اجتماعا قد عقد بالخرطوم خلال الاسبوع الماضي شارك فيه عدد من قادة الاحزاب التاريخية في السودان ومن بينهم الصادق المهدي وحسن الترابي ومحمد ابراهيم نقد، وودعا اولئك القادة الى اقرار تشكيل حكومة قومية بعد انفاذ الاستفتاء المرتقب لتقرير مصير اقليمجنوب السودان، واكدوا بحزم عزمهم على الدعوة للاطاحة بالحكومة الحالية في حال رفضها الاستجابة سريعا لمطلب انشاء الحكومة الانتقالية وذلك على خلفية ما وصفوه بالحدث الجلل مشيرين الى حدث ( انفصال جنوب السودان ). تعليقا على ذلك فإننا نعتبر بأن تبلور هذه الرؤية التصعيدية لدى قادة احزاب سودانية معارضة في هذا التوقيت تشف عن مدى التأزم على مستوى ادارة الحوار السياسي الوطني لمجابهة كافة التحديات الراهنة سواء بالنسبة لملف الجنوب او لملف قضية دارفور.. وهو ما يفرض في نظرنا وقفة مهمة للمراجعة لمحاولة ايجاد وسيلة مثلى لبلورة حوار وطني شامل في السودان يوقف كل نذر المواجهات التصعيدية المحتملة التي قد تؤدي الى زعزعة الاستقرار بالبلاد، بشكل او بآخر. المصدر: الوطن القطرية 3/1/2011
