أكد الدكتور علي أحمد عثمان وزير الدولة بوزارة النفط أن السودان سيفقد نصف إنتاجه من البترول البالغ 450 ألف برميل في اليوم حال اختيار الجنوبيين خيار الانفصال عند ذهابهم لتقرير مصيرهم في التاسع من الشهر الجاري. وأضاف في تصريحات خاصة ل (أخبار اليوم) أن الحقول الموجودة في الشمال السوداني تنتج (110) ألف برميل فقط من الجملة الكلية الا أن الإنتاج سيرتفع إلى (165) ألف برميل في العام القادم، لكنة استدرك بالقول بان البلاد لن تفقد كل إيرادات بترول الجنوب الذي سيصدر من الشمال وكذلك سيتم استخدام المنشآت النفطية الحالية والخدمات المساعدة، وأوضح أن من المرجح الآن استمرار إدارة النفط بواسطة المؤسسة السودانية للنفط والشرطات العاملة الآن مقابل تأمين أموال من عائدات بترول الجنوب، لكنه أشار إلى أنه لم يتم تحديد المقابل حتى الآن وأن هنالك لجان تعمل في هذا الصدد، وأكد أنه في حال رغبة الجنوبيين أقامة منشأت نفطية تغنيهم عن الموجودة الآن فأنهم في حاجة لخمس سنوات قادمة إضافة لتوفر الأموال اللازمة، وأبان اذا ما كانوا ايضا يرغبون في أدرتها بواسطة كوادر جنوبية فان الحكومة الجديدة هناك تحتاج لخمسة عشر عاماً لتدريب هذه الكوادر وإعدادها، وأكد أن الاستعانة بكوادر خارجية تكلف المزيد من الأموال. وأكد أن اللجان المشتركة بين الجانبين تعمل الآن للتوصل لاتفاق حول إدارة النفط في البلاد وأشار إلى أن اللجان تناقش كيف تتم عملية إدارة البترول وكذلك العمليات التنفيذية، وهل أن الجنوب في حاجة لكوادر وكيفية استقلال المنشآت النفطية. * الراوات والجزيرة وعلي صعيد متصل أوضح أن هناك اكتشافات بترولية في منطقة الفولة وبليلة وابو جابرة وشارف وكذلك بترول منتج، كما أن بعض الآبار لم تدخل دائرة الإنتاج بعد. وأشار الى وجود اكتشافات في منطقة الراوات والجزيرة، لكنه أوضح أن الاكتشافات في بليلة وشارف وابو جابرة اكتشافات تجاربة، لكن بترول الراوات والجزيرة لم يتأكد من أنه تجاري بعد وانه يحدث تقويم حوله، وأشار إلى أن مربع (11) (9) البترولي الموجود فيه اكتشافات لم يتأكد جوداه الاقتصادية بعد ويشمل الجزيرة والخرطوم ونهر النيل حتى مدينة عطبرة. وأشار كذلك لوجود مؤشرات بترولية في الولايات الشمالية وشمال غرب دارفور. * سلامة الإنسان. على صعيد متصل أوضح الدكتور علي أحمد عثمان خلال مخاطبته ورشة عمل تقوية السلامة والصحة المهنية داخل محطات الخدمات التي نظمتها لجنة الطاقة بالبرلمان بالتنسيق مع شركة النيل البترولية وسلامة المواطنين للبترول، أمس علي ايجابية صناعة النفط على الاقتصاد، لكنه أشار في نفس الوقت إلى الآثار السالبة لهذه الصناعة على صحة وسلامة الإنسان والبيئة، ودعا لوضع التحوطات اللازمة للتقليل من هذه الآثار السلبية باستخدام وسائل مكافحة تتمتع بالكفاءة اللازمة، وطالب بإجراء فحص دوري للعاملين في صناعة النفط لمعالجة أي آثار سلبية قد تنجم ، وأشار إلى أن الوزارة ألزمت الشركات والمستثمرين بتنفيذ كل القوانين المتعلقة بالصحة والسلامة. * خارطة السودان:- ومن جانبه دعا السيد هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان إلى ضرورة أن تعد وزارة النفط رؤية متكاملة تؤكد بان النفط السوداني سيكون واحد من دعائم السلام والتنمية لأبناء الشمال والجنوب معا في حال اختيار الأخيرين خيار الانفصال ، وأشار إلى أن الجنوبيين عندما يذهبون لممارسة حقهم الدستوري في الاستفتاء الأسبوع القادم ربما يفضي اختيارهم إلى الانفصال، لكنه دعا لآن لا يتحول البترول الى سبب لاندلاع الحرب بين الجانبين وإنما يفضي إلى تأمين السلام والتنمية للجانبين معاً، وأشار إلى أن خارطة السودان سوف تتغير بيد أنه دعا في نفس الوقت لان تكون في وجدان الشعب وان تبقي العلاقات والصلات مستمرة بين أبناء الشمال والجنوب. * ملعب الاقتصاد:- الى ذلك أكد اللواء دكتور بابكر محمد توم نائب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان في تصريحات منفصلة أن فقدان السودان لجزء كبير من عائدات النفط جراء انفصال الجنوب يجب أن يلقي بظلال ايجابية على الاقتصاد، مبيناً أن ذلك سيلقي بالكرة السياسية في ملعب الاقتصاد، وأوضح أن الإرادة السياسية تتجه الآن للاستثمار وتشجيعه لكنه أشار إلى وجود عقبات تواجه الاستثمار في البلاد، ودعا الولايات للاهتمام به، مبيناً أن البلاد لا تملك أي أمن غذائي، وقال (ما قادرين نكتفي من القمح ولا السكر) مبيناً أن هناك حاجة ماسة لوضع مقومات الأمن الغذائي، وأشار إلى آن الموسم الزراعي ممتاز ولن يتكرر قريباً، داعياً للاستفادة منه بقدر الإمكان، وأشار إلى أن فقدان جزء كبير من عائدات البترول لن يؤثر لكنه يجب أن يكون مفيدا لأنه أشعرنا بوجود الفجوة النقدية، داعيا للاهتمام بالتصدير حتى لا تواجه البلاد بالمزيد من المشاكل. نقلاً عن صحيفة أخبار اليوم 3/1/2011م
