قال نائب رئيس البرلمان السوداني هجو قسم السيد ان الاجراءات الاقتصادية التى طرحتها وزارة المالية السودانية علي البرلمان السوداني المتعلقة بزيادة أسعار المحروقات والسكر وتخفيض مرتبات الدستوريين فى المركز والولايات ومنح العاملين بالدولة مبلغ 100 جنيه لمقابلة هذه الزيادات الى جانب الاجراءات الاخرى المتصلة بها لابد منها لمعالجة الاوضاع الاقتصادية. واعتبر وزير المالية السوداني على محمود الزيادة بالضرورية وقال املتها ظروف المرحلة الراهنة لمعالجة التشوهات فى الاقتصاد السودانى وبرر الزيادة فى سلعة السكر لارتفاعها عالميا ، مشيراً الي ان دعم السكر يكلف البنك المركزى 500 مليون دولار. واشار وزير المالية الى ان كل السلع المدعومة مثل الجازولين والسكر يتم تهريبها لدول مجاورة وبالتالى فان الدولة تدعم فقراء ومستهلكين فى دول مجاورة على حساب الشعب السودانى الامر الذى عده غير منطقي ، مشيراً الي ان تخفيض مرتبات الدستوريين والتى تصل الى 25% شهريا تعادل اعفاء عدد 20 دستوريا. وقال الوزير أن هناك استيراد لسلع كثيرة غير ضرورية وهناك واردات تأتى نتيجة ممارسات تقوم على تجنيب النقد الاجنبى ، مؤكدا على ضرورة زيادة الانتاج لتخفيض فاتورة الاستيراد لافتا الى الهرج والمرج فى الاقتصاد بسبب الانفصال. وأوضح وزير المالية السوداني ان المنظمات الاجنبية العاملة بالسودان تشاركنا فى السلع المدعومة ، مشيرا فى هذا الصدد الى قيام المالية بدراسات للوقوف والتحقق من حجم الاستهلاك المحلى من المحروقات فى القطاع الزراعى وفى النقل حيث تأكدنا من وجود مفارقات تتصل بالحاجة للسودان من هذه المواد. وكان نواب البرلمان السوداني قد دافعوا عن هذه الاجراءات ، واعتبروا أن توقيتها مناسبا فى هذه المرحلة.