بتوجيه من مؤسسة الرئاسة السودانية انعقد بالمركز العام للمؤتمر الوطني بالعاصمة السودانية الخرطوم اجتماع مشترك بين الامين السياسي للمؤتمر الوطني البروفسير إبراهيم غندور ونائب الأمين العام للحركة الشعبية رئيس الكتلة البرلمانية ياسر عرمان ، وبحث اللقاء التوجيهات المشتركة من الرئيس السوداني رئيس المؤتمر الوطني المشير عمر البشير ، والنائب الأول للرئيس السوداني رئيس الحركة الشعبية الفريق سلفاكير حول عودة الكتل البرلمانية للتنظيمين إلى البرلمان ومناقشة كل القضايا العالقة في إطار إنفاذ اتفاق السلام والتحول الديمقراطي. وأشار غندور وعرمان فى تصريحات مشتركة عقب الاجتماع إلى تجاوز الشريكين لكثير من العقبات مثار الجدل فى الفترة الأخيرة. وقال نائب الامين العام للحركة الشعبية انه بحث مع الامين السياسي للمؤتمر الوطني جملة من القضايا السياسية والإدارية وعودة نواب الحركة الشعبية للبرلمان وإنفاذ قرارات النائب الأول للرئيس السوداني الخاصة بملء الأماكن الشاغرة فى البرلمان التي تتبع للحركة الشعبية بعد انسلاخ شاغليها بأعضاء جدد. وأشار عرمان إلى أن اللقاء امن على أهمية إكمال إجازة الدورة الحالية للبرلمان لكافة القوانين المطروحة التي تم الاتفاق على جزء منها بالأمس. واتفق غندور وعرمان – حسب عرمان - على توسيع المناقشات لتشمل كافة الكتل البرلمانية وقال ان معالجة هذه القضايا يتم من اجل ان تعود الكتلة البرلمانية وتمارس دورها فى أداء مهامها مع الكتل الاخري والتوجه بحسم لإجازة كافة القوانين اللازمة للانتخابات وتنفيذ الاتفاقية ، وقال ان ماتم من اتفاق اليوم مهد للعمل المشترك مشيرا إلى ان ماتم سيرفع عبر تقرير مشترك لمؤسسة الرئاسة السودانية. وأشار بروفسير غندور ان لقاءه بعرمان الذي تم بتكليف من الرئاسة بحث بعض القضايا الإدارية والقانونية وبعض القضايا المتعلقة بممارسة كتلة الحركة الشعبية لنشاطها بالبرلمان موضحا انه على مستوى القضايا الإدارية تم الاتفاق على العمل مع رئاسة البرلمان على تنفيذ قرارات الحركة الشعبية التي تتوافق مع اللائحة والدستور واتفاقية السلام الشامل. وفى قضية القوانين أبان غندور إنهما اتفقا على ان تجاز كل القوانين التي اتفق عليها فى إطار اللجان المشتركة في ماتبقي من عمر البرلمان الحالي ، وان تعود كتلة الحركة بعد الاتفاق النهائي لممارسة نشاطها . وأكد غندور التزام المؤتمر الوطني بحق القوى السياسية فى الممارسة الراشدة بما فى ذلك المسيرات السلمية المصدق بها من الأجهزة المعنية والعمل السياسي المفتوح بما فى ذلك الندوات داخل وخارج دورها ، وأضاف "إذا كانت هناك أسباب تم من اجلها إعلان مسيرة الاثنين وانتفت هذه الأسباب فمن باب أولي ألا تقوم المسيرة إلا إذا كانت هنالك أسباب أخري ، مشيرا إلى ان خروج الحركة فى مسيرة يمثل نسفاً لكل ماتم الاتفاق عليه خاصة ان الاتفاق السياسي الذى تم مع الحركة نص على ألا تكون الحركة جزء من أي مسيرة مادام ان كافة القضايا العالقة قد تم تجاوزها وغالب الخلافات تم حسمها حيث تم الاتفاق على رفع ماتم الاتفاق عليه مساء أمس لمجلس الوزراء السوداني تمهيدا لرفعه للبرلمان اليوم تمهيدًا لإجازة كافة القوانين قبل انقضاء الدورة الحالية والأخيرة للبرلمان.