فشل اجتماع مشترك للكتل البرلمانية بالسودان اليوم في التوصل لاتفاق حول قانون الأمن، وشكلت لجنة رباعية مختصة تضم "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والتجمع الوطني والأحزاب الجنوبية"، لمواصلة الحوار حول نقاط الخلاف بشأن إجازة بعض القوانين. وطالب نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة بالبرلمان بتقديم جدول زمني يوضح تفاصيل تتعلق بإجازة القوانين المختلف حولها، وهدد بعدم مشاركة الحركة في إجازة الميزانية في حال عدم تقديم هذا الجدول. وقال عرمان في حالة عدم تقديم حزمة القوانين للانتخابات وقانون الاستفتاء فإن وزراء الحركة لن يشاركوا في إجازة الميزانية، وزاد "آثرنا مسألة إسقاط العضوية، بعد أن خرق رئيس البرلمان الدستور وأتى بحزب يسمى الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي". من جهته، قال نائب رئيس كتلة المؤتمر الوطني بالبرلمان إبراهيم غندور: "نحن لن نستطيع أن نعطي جدولاً زمنياً وأن القوانين المعنية بحوزة الحركة والمؤتمر الوطني ليس مسئولاً عنها". اتفاق على قانون الاستفتاء وقال غندور: "قانون الاستفتاء تم الاتفاق عليه داخل اللجنة السياسية بين الحزبين برئاسة نائب الرئيس علي عثمان محمد طه ونائب رئيس الحركة الشعبية رياك مشار". وأوضح أن الموازنة تهم كل الشعب السوداني وأن عدم مناقشتها يعنى إيقاف كل المشاريع التنموية والسياسية، بما فيها التحول الديمقراطي، لافتاً إلى أن قانون الأمن يناقش الآن بواسطة البرلمان وأن مشروع قانون النقابات في انتظار رد الحركة عليه. إلى ذلك قالت عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الوطني بدرية سليمان إن أي حديث للحركة الشعبية عن مقاطعة جلسات البرلمان بسبب القوانين أمر مردود عليها لأنها لم تقدم رؤيتها الأخيرة حول هذه القوانين لتقدم للجنة السياسية ثم مجلس الوزراء، وأضافت "أننا قبلنا أن تطرح الحركة الشعبية رؤية لهذه القوانين وتخضع للنقاش". وأكد ممثل الحزب الشيوعي في كتلة التجمع سليمان حامد أن الاجتماع لم يصل إلى نتائج ولا يزال هناك وقت لمناقشة القوانين وإجازتها وذلك من خلال العمل في جلسات صباحية ومسائية.
