من المعروف أن الصينيين، عبر مؤسساتهم العامة والخاصة، قد انتشروا في السنوات القليلة الماضية في كافة أرجاء المعمورة، استحواذا على مكامن النفط والغاز والمعادن، وهيمنة على الأسواق، واستثمارا في مختلف الحقول (يبلغ إجمالي استثماراتهم الخارجية حوالي 178 بليون دولار). ومن المعروف أيضا أنهم ركزوا أنظارهم منذ زمن بعيد على القارة الإفريقية السمراء. وفي الأخير منحوا السودان أهمية قصوى، ولاسيما بعد انسحاب شركات النفط الغربية منها في منتصف التسعينيات، حيث دفعت بكين بشركتيها النفطيتين العملاقتين (إس إن بي سي و سينوبيك) للاستثمار في أعمال التنقيب والاستغلال للنفط والغاز في السودان، وهو ما جعل الشركة الأولى تمتلك حصة الأسد في أكبر مجموعتين للطاقة في البلاد، أو نحو 60 بالمائة من أصل 480 ألف برميل من الخام ينتجه السودان يوميا. إلى ذلك، فإن الشركة ذاتها منخرطة في مشروع لمد خطوط أنابيب نفطية بطول 1500 كيلومتر ما بين حقول النفط في الجنوب (حيث يوجد 85 بالمائة من احتياطات البلاد المكتشفة) وميناء «بورسودان» على البحر الأحمر في الشمال. وهكذا نظرت الصين دوما إلى استثماراتها في السودان من خلال شركة «إس إن بي سي»، بأنها أحد أكثر استثماراتها الخارجية نجاحا ومردودا. ومن هنا يمكن القول أن تقسيم السودان وانفصال جنوبه في كيان مستقل يحمل معه تعقيدات ومشاكل كثيرة لبكين لجهة كيفية إدارة الأصول الصينية المسجلة باسم شركتها النفطية الكبرى، وكيفية تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الخرطوم، حيث إن هناك عددا لا يستهان به من عقود الامتياز التي وقعتها الأخيرة، والتي يفترض الآن إعادة التفاوض حولها، علما بأن الأمر يعتمد بشكل كبير على مواقف «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي يُعرف عن زعيمها الحالي «سيلفا كير» ارتباطه بعلاقات وثيقة مع زعماء الحزب الشيوعي الحاكم في بكين، وزيارته لهم أكثر من مرة. هذه العلاقات التي يعتبرها الصينيون بمثابة حجر الزاوية في بناء وتعزيز نفوذهم وحضورهم في الدولة الإفريقية الجديدة، خصوصا وأن حضورهم الملموس في الأخيرة يقتصر حتى الآن على الاستثمارات النفطية، وفندق من الدرجة الثانية، وقنصلية صغيرة في «جوبا» تم افتتاحها في سبتمبر 2008 . فيما طموحاتهم تتجاوز النفط إلى الاستثمار في البنى التحتية وربط الدولة الناشئة بشبكة مواصلات حديثة مع كينيا، وإقامة موانئ جديدة للتصدير، وغير ذلك من المشاريع التي توطد أقدامهم وتضمن لهم الاستقرار. ويخشى الصينيون من فرضية أن يتجدد القتال بين شمال السودان وجنوبه لأي سبب، خصوصا مع وجود ملفات لم تحسم حتى الآن كملفي الحدود النهائية وتقسيم عوائد النفط. ذلك أن مثل هذا السيناريو، يعني ببساطة سيطرة أحد أطراف الصراع بالقوة على الحقول النفطية الموجودة في عهدة الصينيين، وتعرض حياة أكثر من 24 ألف عامل وموظف وخبير صيني للتهديد. بل حتى لو لم يتجدد القتال، فإن بكين تخشى من احتمالات قيام الخرطوم بممارسة ضغوط على الحكومة الوليدة في «جوبا» كي ترضخ الأخيرة لمطالبها. والضغوط هنا قد تأتي في صورة قرار من الشمال بوقف تدفق النفط وتصديره إلى الخارج من مينائه الرئيسي على البحر الأحمر، خصوصا وأن 98 بالمائة من دخل الجنوب يأتي من النفط. وفي هذه الحالة سوف يكون الضرر الأكبر من نصيب الجنوبيين والصينيين، على اعتبار أن الشماليين يمكنهم مواصلة حياتهم اعتمادا على المصادر الطبيعية الأخرى، كما كان حالهم دوما. ويقودنا الحديث عن تداعيات تقسيم السودان على الصين إلى ملامسة جانب آخر من الموضوع هو موقف بكين الرسمي منه. فبكين، على الرغم من مصالحها المتشعبة في السودان، واهتمامها البالغ بمجريات الأحداث في هذا البلد الكبير، إلا أنها لم تُلزم نفسها بموقف صريح وواضح حول مسألة انفصال الجنوب عن الشمال. وبهذا بدت للمراقبين كقوة عالمية مترددة، تخشى من عواقب الانتصار لجهة ضد أخرى، مفضلة الانتظار حتى الدقائق الأخيرة لظهور نتائج تصويت أبناء الجنوب على حق تقرير المصير. ويعزي الكثيرون أسباب التردد الصيني إلى معضلة متفاقمة في أروقة صنع القرار في بكين، هي كيفية المواءمة بين ما تفرضه مصالح البلاد الاقتصادية والاستراتيجية المتنامية من مسؤوليات، وبين المبادئ المتجذرة في السياسة الخارجية، وعلى رأسها «مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد الأخرى». هذا المبدأ الذي سنته رئيس الحكومة الأسبق «شو إين لاي» ضمن مبادئه الخمسة للتعايش السلمي، وذلك بهدف احترام سيادة الدول المستقلة حديثا وترغيبها في التعاون مع بكين، وأيضا تجسيدا لحساسية الأخيرة المفرطة من تدخل الآخرين في شؤونها على نحو ما حدث في تايوان والتيبت. ورغم أن هذا المبدأ تعرض لخروقات صارخة في الستينيات والسبعينيات، حينما قامت بكين بدعم حركات التمرد والثورة في افريقيا وآسيا، إلا أنه أعيدت صياغته، وصار محورا للسياسة الخارجية الصينية الجديدة في الحقبة التالية لعام 1978 أي حينما بدأت الدبلوماسية الصينية رحلتها باتجاه الواقعية والبرغماتية، والابتعاد عن تصدير النظريات والشعارات الجوفاء. وكان مما تم التركيز عليه وقتذاك أن عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول الأجنبية التي كانت للصين فيها روابط محدودة في الماضي، لا يمكن تبريره اليوم، وقد صارت الصين قطبا عالميا له مصالحه المتشعبة، خصوصا وأن هناك دولا تتربص بتلك المصالح الصينية وعلى استعداد للحلول مكانها. وهكذا رأينا منذ بدايات العقد الأخير من القرن العشرين تناميا مطردا في عدد الشركات الصينية الخاصة وتلك المملوكة للدولة لجهة الانتشار في العالم، بل رافقت ذلك نقاشات عاصفة في دوائر صنع القرار حول كيفية تأمين وحماية المصالح والأصول الصينية في الخارج في حالة اندلاع حروب أهلية أو قلاقل. وكان الاهتمام الأكبر في هذه النقاشات من نصيب كيفية ضمان سلامة أرواح الآلاف من الصينيين العاملين في الخارج وكيفية إعادتهم إلى الوطن، خصوصا وأن أكثر من حالة خطف أو قتل لمواطنين صينيين وقعت في الدول المضطربة. إلى ذلك ارتفعت أصوات عديدة تطالب للمرة الأولى بضرورة أن تلعب بكين دورا ضاغطا في رسم السياسات الداخلية للدول التي لها فيها مصالح استراتيجية، حتى وإنْ استدعى الأمر التلويح بالقوة العسكرية. ويمكن القول إن الترجمة العملية لهذه الأحاديث تجلت في مشاركة البحرية الصينية في عمليات ضرب ومطاردة واعتقال القراصنة الصوماليين على سواحل القرن الإفريقي. بل تجلت قبل ذلك في قيام بكين بدور محوري في إقناع الرئيس السوداني عمر البشير بالموافقة على تواجد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في دارفور. ويقال في هذا السياق أن بكين لم تقدم على الخطوة الأخيرة إلا بعدما كثرت الانتقادات ضدها في الأدبيات الغربية حول دعمها لحكومة الخرطوم في حرب الأخيرة ضد متمردي دارفور. المصدر: الوطن القطرية 16/1/2011
