اكد نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم د.مندور المهدي ان الشعب السودانى بما له من وعى وادراك لن يتجاوب مع دعوة المعارضة فى الخروج للشارع. وقال د.مندور فى تصريحات صحفية بالمركز العام للحزب "اتوقع خذلاناً واسعاً وكبيراً لهذه القوى لأن الشعب السوداني يعلم قدرة الحكومة السودانية علي تقديم حلول ومعالجة مشاكل السودان " وأضاف ان المعارضة حكمت السودان في سنوات ماضية ولم تستطيع ان تقدم شيئا ، وقال "خضنا انتخابات ولم تجد المعارضة من يساندها من قواعد وان خططها سيصيبها خيبة الامل". واكد مندور مواصلة الحوار واللقاءات مع القوي السياسية السودانية في الدعوة للحكومة العريضة ، مشيراً الي جدية الطرح ، واستمرارية الحوار مع القوي السياسية ، معرباً عن أمله ان تستجيب هذه القوى. وجدد د.مندور التأكيد على شرعية الحكومة السودانية القائمة القائمة وفقا للدستور واتفاق السلام الشامل الذى تحدث بوضوح عن استمرار الرئيس السوداني واستمرار البرلمان السوداني حتي انتهاء هذه الدورة التي خاضها المؤتمر الوطني ، مشيراً الي أن القوي السياسية فشلت في الانتخابات كما يعلم الناس ، وأضاف "لذلك اقول نحن تحدثنا عن حكومة ذات تمثيل واسع". وفى رد على سؤال عن كيفية ان يكون هنالك حوار فى ظل الاعتقال لبعض قيادات القوي السياسية قال عضو المكتب القيادى للوطنى هذه القيادات التي تم اعتقالها ليس بسبب موقفها المعارض بل هنالك معلومات كما ذكرت الأجهزة الامنية تحصلت عليها هذه الاجهزة بعد التحقيقات التي اجريت مع قادة حركة العدل والمساواة الذين كانوا اعضاء في المؤتمر الشعبي وربطوا بين الدعم الذي تتلقاه هذه الحركات وبين المؤتمر الشعبي وهذا نتاج لما تم التوصل اليه من تحقيقات ونحن نعلم ان احد الذين تم التحقيق معهم هو نائب رئيس حركة العدل والمساواة وهو من قيادات المؤتمر الشعبي الرئيسية التي استقالت كما ادعت في فترة سابقة وانضمت للعدل والمساوة ولكن واضح انها تمد جسور التواصل بين العدل والمساواة وبين المؤتمر الشعبي ، مشيرا الى ان الدستور وقانون الاحزاب ينص علي عدم استعمال العنف في تحقيق الاهداف السياسية. وحول انكار ورفض المؤتمر الشعبي لما وجه اليه من تهم قال مندور طبيعي ان يرفضوا ولن يقولوا نحن نساند او ندعم حركة متمردة تعمل في السودان لكن هنالك معلومات تحصلت عليها اجهزة امنية وعلي ضوئها تم اعتقال الترابي. وقال القيادي البارز بالمؤتمر الوطني مدير عام مركز دراسات المستقبل د.ربيع حسن احمد ان رهان المعارضة على تحريك الشارع السوداني بسبب ارتفاع الأسعار او انفصال جنوب السودان للإحاطة بنظام الحكم في السودان رهان خاسر. وقال ربيع في تصريح صحفي ان حق تقرير المصير لأبناء جنوب السودان قد وافقت عليه كافة القوى السياسية السودانية ، وفي اتفاقيات مختلفة ومعلومة لأهل السودان في اشارة الى اتفاق 1994م بين الحركة وحزب الأمة والذي وافق فيه حزب الأمة على حق تقرير المصير ثم مؤتمر القضايا المصيرية بأسمرا عام 1995م بين الحركة والتجمع متمثلا في أحزاب الأمة ، الاتحاد الديمقراطي ، الحزب الشيوعي ، حزب البعث ، ومؤتمر البجا الذي وافقوا فيه على حق تقرير المصير. وفيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية قال ربيع أنها ظاهرة عالمية لها مسببات معروفة لا تنم عن فشل الاقتصاد السوداني " ، مشيراً الي أن الاقتصاد السوداني صمد في وجه العديد من التحديات والأزمات وأشهرها الأزمة الاقتصادية العالمية التي " كانت آثارها على الاقتصاد السوداني محدودة " وأضاف " لاشك ان إمكانيات السودان الاقتصادية كثيرة وقادرة على امتصاص أي تشوهات وستنفرج هذه الأزمة قريبا ", وحول عزم المعارضة لتطبيق النموذج التونسي - الثورة الشعبية التي اطاحت بحكومة الرئيس زين العابدين بن علي - على السودان ، اكد ان هذا النموذج يتعلق بالأوضاع الداخلية لتلك الدولة نتيجة لسياسات الكبت وتكميم الأفواه التي سارت عليها دولة تونس لعقود طويلة منذ ايام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.