لم تنف سلطة رام الله دخول المنظمة الارهابية بلاك ووتر الى الضفة الغربية، المدهش أنها حاولت التنصل من مسؤوليتها عن ذلك وتقديم عذر أقبح من ذنب لتبرير وجود تلك المنظمة الارهابية بالادعاء أنها لحماية شخصيات أميركية، وأن السلطة لا تتدخل في حق تلك الشخصيات بالتعاقد مع منظمات أمنية للحماية، ولكن تلك المبررات الساذجة التي حاولت السلطة من خلالها ذر الرماد في العيون الفلسطينية سرعان ما تتهاوى حين يذكر اسم بلاك ووتر، فهي ليست مجرد منظمة أمنية عادية يقتصر نشاطها على حماية الأفراد، بل جيش من المرتزقة المجرمين يملك بالعرف الأميركي حق الاشتباك والمشاركة في العمليات الأمنية والعسكرية، ووجودها بوصفها منظمة عسكرية هو انتهاك لسيادة شعب على أرضه، كما أن تاريخها العدواني في الحروب الأميركية على الدول الاسلامية، خاصة مجازرها في العراق وأفغانستان يؤكد أن وجودها في الضفة الغربية هو ارهاب للشعب الفلسطيني ومقدمة لارتكاب مجازر وممارسات لاأخلاقية شبيهة بتلك التي مارستها مرتزقة هذه المنظمة سيئة الصيت ضد الآمنين من الأسر المسلمة أثناء حروب بوش على الأمة الاسلامية والذي كان يتخذ من تلك المنظمة العسكرية جيشا سريا له، قبل أن تزكم جرائمها بالقتل بدم بارد واغتصاب الحرائر المسلمات والمشاركة في أعمال التعذيب أنوف الأحرار في العالم. صمت سلطة رام الله على تعاقد الخارجية الأميركية مع تلك المنظمة العسكرية الارهابية التي تسعى لاستعادة الحروب الصليبية انطلاقا من بعدها العقائدي، يمثل تواطؤا فاضحا ضد الشعب الفلسطيني، ولكن ما الحوافز التي دفعت السلطة المنتهية ولايتها للموافقة الضمنية أو غير المعلنة على وجود هذه المنظمة العسكرية وما موقف الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة من هذا القرار،يبدو أن لهذه الموافقة علاقة مباشرة بالصراع على الزعامة بين دحلان والثنائي أبومازن- فياض فبعد أن استطاع دحلان كسب تلك الأجهزة الأمنية لصالحه في انقلابه على أبو مازن للاستيلاء على رئاسة فتح والسلطة المنتهية ولايتها، وجد أبو مازن في اجتذاب الشيطان قوة دعم له، بغض النظر عن نتائج اجتذاب هؤلاء الارهابيين على الشعب الفلسطيني، وما يورثه ذلك من دماء وجرائم، وفي ظل التبعية المفرطة لأجهزة دحلان للكيان الصهيوني في اطار التنسيق الأمني ، كما أن هناك كابوسا آخر يؤرق أبو مازن- فياض هو حدوث انتفاضة شعبية عارمة في الضفة الغربية بعد افلاس نهج التفاوض واستمرار المد الاستيطاني الصهيوني، الأمر الذي عزز تعمق حالة فقدان الثقة بين نهج أوسلو التفريطي والشعب الفلسطيني الذي أصابه اليأس من التسوية السلمية لقضيته الوطنية واستعادة حقوقه الوطنية التاريخية الثابتة. ان الصمت المتواطئ على دخول بلاك ووتر للضفة الغربية يجعل سلطة رام الله شريكا في كافة الجرائم التي أجزم بأن تلك المنظمة العسكرية الارهابية ومرتزقتها سيرتكبونها في الأيام المقبلة، من سفك دماء الفلسطينيين والعربدة في مقدساتهم، والاعتداء على الآمنين ومس كرامتهم، أسوة بما فعلت تلك المنظمة في أفغانستان والعراق. المصدر: الوطن القطرية16/1/2011