قال الرئيس السوداني المشير عمر البشير إن اتفاقية السلام الشامل ومسيرة تنفيذها هي إنجاز سوداني يتم بدعم هيئة الإيقاد ، تحت رعاية كينيا والاتحاد الإفريقي ممثلاً في فريق عالي المستوى برئاسة الرئيس ثابو أمبيكي ، وكذلك الخيرين من الأصدقاء في العالم معبراً عن شكره وامتنانه للجميع. وأكد الرئيس السوداني خلال مخاطبته الاجتماع عالي المستوى حول السودان والصومال على هامش اجتماع (16) لقمة الاتحاد الإفريقي ، أكد أن أفريقيا أثبتت من خلال انجاز هذه الاتفاقية وما تقوم به في مناطق نزاعات أخرى أنها الأقدر على تشخيص ومعالجة المشكلات الإفريقية . وحيا الرئيس السوداني أفريقيا ومؤسساتها التي تتصدى لعلاج هذه المشكلات ، مشيراً الي أنه عند التوقيع على اتفاقية السلام الشامل الذي تم وسط حضور دولي كبير ، أشار الي أن السودان عول كثيراً على الوعود التي قدمها شركاء الإيقاد لدعم مسار تنفيذ الاتفاقية وخاصة في مجالات التأهيل وإعادة الإعمار والتنمية التي تجعل السلام ثماراً تنعم بها السودان بصفة عامة والمتأثرين بالحرب بصفة خاصة مما عزز من استدامة السلام والوحدة الجاذبة ، واستدرك بقوله "لكن بكل أسف فإن ما تحقق من هذه الوعود كان متواضعاً لدرجة كبيرة". وأشار الرئيس السوداني إلى أن السودان رغم ذلك استطاع أن يمضي في مسيرة اتفاقية السلام الشامل إلى نهاياتها التي تعيشها اليوم معتمداً في ذلك على الله ثم على إمكانياته الذاتية التي كانت في واقع الحال تعانى من العقوبات الاقتصادية الأحادية لتعسفية التي تم تطبيقها بصفة انتقائية وظالمة على شمال السودان فقط كما تم تحريض مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعدم التعاون مع السودان. وقال الرئيس السوداني "من البديهي أن نقرر هنا حقيقة أن قيام دولتين قابلتين للحياة في السودان أمر لا يمكن أن يتحقق في ظل نظرة تمييزية تجاه دولة دون أخرى وأن السلام والاستقرار والتنمية في جنوب السودان لا يمكن أن ينفصل عن السلام والاستقرار والتنمية في شمال السودان" ، مشيراً الي أن مسئولية المجتمع الدولي تجاه السودان بشقيه خلال المرحلة القادمة تتمثل في تمكين السودان من الاستفادة من مبادرة الهيبك حيث استوفى السودان كل المتطلبات التي تؤهله لذلك خاصة وأن السودان خارج للتو من نزاع داخلي طويل بجانب إعفاء كافة الديون المترتبة على السودان كون أن تلك الديون سوف تصبح عائقاً عليه وللدولة الوليدة في جنوب السودان إذ لا يمكن تحقيق تنمية بدون ذلك بالإضافة إلى استمرار استكمال التعهدات التي قطعها الشركاء الدوليين على أنفسهم عند التوقيع على اتفاقية السلام الشامل وإلغاء العقوبات الاقتصادية الأحادية المفروضة على السودان من طرف الولاياتالمتحدة ومؤسسات التمويل الدولية وفتح كافة آفاق التعاون الدولي مع شمال وجنوب السودان وحث المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية لدعمه بصورة استثنائية وتقديم امتيازات وحوافز تفضيلية بالإضافة إلى رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وإزالة كافة العقبات التي تعيق مسيرة السلام في السودان بما في ذلك إجراءات ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية تجاه السودان.