أكد القيادي بالمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم عضو لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني محمد الحسن الأمين ان الدستور الانتقالي سيخضع لتنقيح فقط وتوقع إعداد دستور دائم خلال عام أو عامين وكشف الأمين عن اتجاه لتشكيل لجنة من القوي السياسية لوضع الملامح العامة للدستور الدائم ليتم إعداده بتوافق تام مشيرا إلي أن المادة (226) في آخر فقرة من الدستور الانتقالي تنص علي ضرورة حذف وإسقاط كل مواد الدستور الخاصة بالجنوب وأجهزته ومؤسساته حال إعلان نتائج الاستفتاء لصالح الانفصال مع الإبقاء علي النصوص الخاصة بالشمال إلي حين الاتفاق علي دستور دائم. ويما يتعلق بوضعية أعضاء الحركة الشعبية في البرلمان قال انهم سيستمروا حتي التاسع من يوليو القادم بصورة شكلية وقد لا يحضروا الجلسات . من جهة أخري دعا خبراء سياسيون بضرورة وضع دستور دائم للبلاد تتوافق عليه جميع القوي السياسية. وانتقدوا تجربة الحكم الفدرالي . وقال المتحدثون في منبر (جريدة) الصحافة الذي تناول الإصلاح الدستوري والإداري أن عملية ترقيع الدستور الحالي لن تكون مجدية, مشيرين إلي ضرورة توفير بيئة ديمقراطية لانجاز دستور ديمقراطي. وأبانوا أن الإصلاح الإداري مرتبط بالإصلاح الدستوري مطالبين الدولة بتقوية أجهزة الرقابة والعمل علي تحقيق استقلاله القضاء. وعزوا تفشي القبلية لفشل تجربة الحكم الفيدرالي مناشدين بإيجاد حلول سريعة تتجاوز النتائج السالبة للفدرالية وتستجيب لمطالب أهل دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق. نقلا عن صحيفة التيار السودانية 8/2/2011م