لا تجرؤ أي قوة من القوى السياسية المعارضة في السودان على إنتقاد الأوضاع المزرية التي تسببت فيها الحركة الشعبية في جنوب السودان فعلى ضخامة ووضوح هذه الأوضاع المزرية وآخرها ما تناقلته وسائل الإعلام عن وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية عبد الباقي الجيلاني في مؤتمر صحفي عقده بهذا الخصوص والذي أكد فيه درجة السوء الذي وصلت اليه هذه الأوضاع، كما تناقلت الأنباء في الوقت نفسه ارتفاع حالات المواجهات والاغتيالات في ولايات جونقلي. تزامنت هذه الأوضاع مع الجلبة السياسية التي تولتها الحركة الشعبية في الخرطوم والتي ارتدفت معها القوى السودانية المعارضة. ولعل أغرب مفارقة خلّفها هذا الوضع، ان القوى المعارضة امتلأ فمها بالماء فلا هي قادرة على القول أن الحركة الشعبية التي استعانت بها في ما أسمته بتظاهرتها السلمية قد تخلّت عنها بعد أن قامت بتسوية خلافاتها مع شريكها، ولا هي قادرة على الحديث عن سوء الأوضاع في الجنوب! لأنها تتخوف – دون شك – من استثارة غضب الحركة. فقد لوحظ أن القوى المعارضة تجد في نفسها الجرأة باستمرار لانتقاد الأوضاع الحقوقية والخدمية والأمنية في مختلف بقاع السودان، شرقاً، غرباً في دارفور وكردفان وشمالاً وحتى في الخرطوم، وتحس بحلاوة هذا النقد وتبرع في الوصف والتحليل واعطاء صور شائهة لأقصى حد ممكن في هذا الصدد بل ان قيادياً سياسياً معروفاً سبق وأن (تبرّع) بمعلومة استخبارية مغلوطة صدقتها واشنطن في عهد رئيسها الأسبق بيل كلينتون كانت نتيجتها قصف مصنع دواء شهير في الخرطوم بحري تبين لاحقاً أنه لا صلة له البتة بالمعلومة الساذجة التي أبدع في ابتكارها السياسي المعارض المعروف. إننا لو أقررنا بحق كل القوى المعارضة – وهذا بالطبع حق من صميم حقوقها – في توجيه النقد لكل ما تراه من سلبيات واخفاقات السلطة القائمة، ومهاجمة المؤتمر الوطني، فإننا بالمقابل نتساءل عما اذا كان من العادل والموضوعي أن يتركز النقد فقط على الجزء المتعلق بالمؤتمر الوطني في السلطة ويتم التغاضي عمداً عن الجزء الآخر المتعلّق بالحركة الشعبية؟!، فالسياسة – رغم كونها لعبة قذرة – إلا أنها في ذات الوقت تتطلب المنطق، والرؤى الموضوعية السديدة، اذ أن أي ناخب سوداني عادي سوف يتساءل عن سر تحاشي القوى المعارضة إنتقاد ممارسات الحركة الشعبية في الجنوب – بكل بشاعتها وبكل تضييقها المتعمد على الممارسة الديمقراطية وبكل اخفاقاتها في مجال الخدمات والأمن؟ قد يقول قائل – على نحو ميكافيلي وبحكم اسلوب المغالطة المعروف – أن الحركة الشعبية حديثة عهد بالسلطة والممارسة السياسية، وقد يحاول البعض – سراً طبعاً – محاولة ايجاد العذر لها كونها لا تزال في بداية ممارستها للسياسة رغم أن فترة أربعة أعوام مضت ليست سهلة ولا قليلة، ولكن من أحق بالنقد، الناشئ لتوّه، الفاقد للايمان بالديمقراطية من الأساس، والذي يفتقر الى الأيدلوجية الواضحة، ويحتفظ بالسلاح كترياق ضد الرأي الآخر، أم الذي قرر بطوعه، فتح الباب للممارسة الديمقراطية وارتضى اقرارها عبر قواعد تعارف عليها العالم بأسره؟ من الواضح إذن أن القوى المعارضة لا تلتزم بأي قدر من المبدئية، وأن تركيز إنتقادها على جانب واحد هو محض إصرار على كيل بمكيالين، غير أن السياسة، بتقلباتها المعروفة ربما تضطر هذه القوى المعارضة عاجلاً أو آجلاً لتوجيه سهام نقد مسمومة الى الحركة، ويومها يكون الأوان قد فات تماماً على ذلك!!