يصادف اليوم، مرور سبع سنوات على وقوع تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2001م، وماتزال تداعيات تلك التفجيرات ماثلة، فقد أحدثت تغييرات استراتيجية هائلة، سواء بالنسبة للعالم ككل أو بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، أو للسودان بصفة خاصة. وقعت أحداث «11 سبتمبر» في ساعات، لكنها بحساب السياسة كانت نقطة تحول في العلاقات الخارجية الامريكية، ومن بينها العلاقة مع السودان خلال عهد الانقاذ، لكن تبدو أنها لم تصل حتى الان الى محطتها النهائية حتى الان، سواء بالتطبيع او على الأقل حالة رضا يبديها الطرفان، وذلك رغم ما دفعته حكومة الانقاذ بشكلها الحالي مقابل تجنب تداعيات الغضب الأمريكي الذي افرزته أحداث سبتمبر، وهي أثمان كثيرة يسميها البعض «تنازلات» واخرون يسمونها «مناورات»، بيد ان الخرطوم ماتزال تنتظر أن تحصد ثمار تعاونها الأمني والسياسي مع الولاياتالمتحدةالأمريكية في اطار ما يسمى ب«الحرب على الارهاب». على ذات الصعيد، فان جميع المراقبين يتفقون على أن 11 سبتمبر، قادت الى حركة تغيير في الوجه السياسي لحكومة الانقاذ، فقد تحول مسار العداء المعلن الذي كان سائدا قبل تلك الأحداث، الى رغبات معلنة لقادة الانقاذ تصل في بعض الاحيان الى استجداء الحوار مع واشنطن للتوصل الى تفاهمات تجنب السودان العصا الامريكية وضغوطات المجتمع الدولي، خاصة بعد تفجر الأزمة في السنوات الاخيرة باقليم دارفور، ويبدو أقرب تشبيه لحالة التحول التي حصلت للانقاذ، صاغه الباحث في الشؤون السياسية الوليد سيد محمد، الذي رأى أن التغيير الذي دفعت به تداعيات 11 سبتمبر، نقل العلاقات بين الخرطوموواشنطن من خانة «الطاغية الأمريكان» الى «حبابكم عشرة». غير أن تحليل تأثيرات أحداث11 سبتمبر، على السودان بعد كل هذه السنوات، يتعين بالمراقب، العودة بالذاكرة الى عدد من الحقائق الأساسية، فعندما وصل الإسلاميون الى السلطة في البلاد فيما سمي ب «ثورة الانقاذ» في عام 1989م، أعلنوا مبكرا رفضهم لهيمنة النظام الدولي الذي تقوده الولاياتالمتحدة، وانتقدوا الهجوم الامريكي على العراق خلال حرب الخليج الثانية، وازدادت الأمور تعقيدًا في العلاقات بين الانقاذ وامريكا، بعد تأسيس المؤتمر الشعبي الإسلامي في 1991م الذي ضم عددًا من الحركات الإسلامية العالمية، في المقابل بدأت الولاياتالمتحدة في تغيير سياستها تجاه السودان، وتمثلت في اتهام السودان بالارهاب وايوائه ودعمه، ووضعت واشنطن السودان ضمن الدول الراعية للارهاب في 1992م، وساندت بقوة «الحركة الشعبية» وقوى التجمع الوطني الديموقراطي بهدف اسقاط النظام. وعقب محاولة اغتيال الرئيس المصري بأديس أبابا 1995م واتهام السودان في الضلوع بتلك المحاول، قادت الولاياتالمتحدة، المجتمع الدولي، الى اصدار مجموعة قرارات ضد السودان عبر مجلس الامن الدولي. وقبل ذلك، شكلت استضافة حكومة الانقاذ، للمعارض السعودي اسامة بن لادن، تحديا كبيرا للادارة الامريكية، وأتبع ذلك دعم الولاياتالمتحدة ودول الجوار لهجمة مسلحة كبرى لقوات المعارضة من ثلاثة محاور آخر عام 1996 وأوائل عام 1997م، وقد شعرت الحكومة بحالة من الحصار دفعتها للتحرك باتجاه تسوية خلافاتها مع الولاياتالمتحدة والسعودية ومصر وغيرها من دول المنطقة، وكانت المساومة حول مصير أسامة بن لادن وتسليم كارلوس لفرنسا عام 1994 جزءاً من هذه المحاولات. وكانت ذروة التصعيد الأمريكي ضد السودان هو قصف الصواريخ الأمريكية لمصنع الشفاء للأدوية في 1998 بحجة أنه يصنع مواد كيميائية، وذلك عقب تفجير سفارتي الولاياتالمتحدة بكينيا وتنزانيا. وليس سرا الان، أن الحكومة اجتهدت في التعاون مع الادارة الأميركية في حملتها ضد بن لادن ومجموعته لدرجة استحقت الاشادة من الادارة الأميركية، وبدأ الطرفان تعاونا استخباريا بشكل سري خلال السنوات قبل وقوع أحداث الحادي من سبتمبر ابان ادارة الرئيس الامريكي بيل كلينتون، حيث نشط مسؤولو المخابرات السودانية في الترويج اعلامياً لما يسمونه تعاونهم المخابراتي مع أجهزة المخابرات الأمريكية، وهو تعاون بدأ بصورة جدية في مطلع عام 2000 بعيد اقصاء الشيخ حسن الترابي عن السلطة، وتصاعد بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. وعندها أخذ كبار قادة الأجهزة الأمنية في السودان، وعلي رأسهم نائب رئيس جهاز المخابرات السابق يحيي حسين ، يدورون علي أجهزة الاعلام الغربية لتقديم روايتهم لعملية اقصاء الترابي، حسب ما روى الدكتور عبد الوهاب الافندي. وشمل التعاون الامني بين الخرطوموواشنطن خلال عهد ادارة الرئيس كلينتون، ارسال فرق تفتيش من المخابرات الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي للتحقق من عدم وجود بنية تحتية لدعم الارهاب في السودان، وأيضاً للحصول على أكبر قدر من المعلومات عن المنظمات الإسلامية المتشددة، وقد بلغ الرضا الأميركي عن هذا التعاون حداً جعل الولاياتالمتحدة تدعم رفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن عام 1996 على السودان، وتقوم بتعيين مبعوث جديد للسلام في السودان هو السيناتور السابق جون دانفورث. وحتى فبراير 2001م كانت السياسة الأمريكية تضغط على نظام الانقاذ لتفكيكه والعمل على اسقاطه، الا أن تحولا طرأ على هذه السياسة، بعد وقوع احداث الحادي من سبتمبر، فقد تعهَّدت الحكومة بالتعاون مع الولاياتالمتحدةالأمريكية في حربها ضد الارهاب في كافة أشكاله، وفي تعقب المرتكبين لهذه الجريمة، وتقديمهم للعدالة. وأكَّدت تجاوبها مع التحالف الأمريكي الدولي لشنِّ الحرب ضد المجرمين، كما جاء في بيان وزير الخارجية وقتها الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، وشكل هذا البيان أول اعلان رسمي لسياسية جديدة تحاول بها الانقاذ الظهور بها دوليا. واتسم تجاوب حكومة الانقاذ مع المطالب الأمريكية بالايجابية في مجمله، وعلى ضوء هذه التحولات، وصل التعاون الاستخباري السوداني الامريكي الى مراحل متقدمة، حيث اجرى مدير جهاز الاستخبارات اللواء وقتها صلاح عبد الله محادثات عالية المستوي في واشنطن بدعوة من جهاز الاستخبارات المركزية CIA، وهي المحادثات التي وصفها المسؤولون الأمريكيون بالمثمرة والمفيدة. ورغم التكتم الذي أبداه المسؤولون السودانيون، الا أن الزيارة أثارت جدلا واسعا في الشارع ووسط الإسلاميين بشكل خاص، بيد ان مدير جهاز الامن ونائبه السابق حسب الله عمر ما يزالان يؤكدا في تصريحات منشورة ان هذا التعاون ساهم في تجنيب السودان الشر الامريكي الذي اندلع عقب احداث 11 سبتمبر. وفي اعقاب هذا التعاون الذي تنفي الحكومة ان يكون قد وصل الى حد تسليم سودانيين أو عرب مطلوبين للمخابرات الامريكية، بدأ تقارب بين الخرطوموواشنطن، ورحبت الحكومة ترحيباً كبيرًا بالتقارب والتطبيع، اللذين كانت تسعى لهما منذ أواخر التسعينيات، وباتت مستعدة للتعاون مع الولاياتالمتحدة بفعل الضغوط الخارجية، وازدياد نشاط المعارضة، والحركة الشعبية، ولتحقيق عدد من المكاسب من بينها الخروج من دائرة الحصار برفع العقوبات، والتقارب مع دول الاتحاد الأوروبي، واغلاق ملف المشكلات مع دول الجوار، خاصة اريتريا، وأوغندا، وقد أبدت الدولتان استعدادًا لذلك، حيث أدى الانقلاب الداخلي لنظام الانقاذ على الزعيم الإسلامي الدكتور حسن الترابي وادخاله السجن، الى تغيير كبير في نظرة الولاياتالمتحدة، وامكانية الاستفادة من ذلك الانقلاب لمصلحتها. ودفعت تلك التطورات بأن تتوصل حكومة الانقاذ، والحركة الشعبية لتحرير السودان، الى اتفاق سلام برعاية الولاياتالمتحدةالامريكية، وساهمت الضغوط الامريكية ايضا على مصر في تشجيع التجمع المعارض الى توقيع اتفاق نقل بموجبه التجمع نشاطه الى الداخل، حيث تقاسمت الانقاذ السلطة مع الحركة الشعبية والتجمع وعدد اخر من القوى السياسية في اطار محاصصة نيفاشا لتقاسم السلطة. البروفسير حسن علي الساعوري الذي اعد دراسة بعنوان«11 سبتمبر ميلاد امبراطورية»، يحاجج بأن السبع السنوات التي هي «قطعا» لم تغير من وجه الانقاذ، لكنه في الوقت نفسه لا ينفي التأثيرات التي أحدثتها هجمات سبتمبر على السودان. ويعتبر في حديث ل«الصحافة» عبر الهاتف أمس، ان الانقاذ نجحت في «المناورة» طيلة السنوات الماضية، من أجل عدم الخضوع للوصاية الامريكية، مشيرا في هذا الصدد الى أشكال التعاون الاستخباري الذي تم بين الطرفين، وقال انه جنب البلاد الحرب التي تشنها الولاياتالمتحدةالامريكية تحت غطاء محاربة الارهاب. بيد أن البروفسير الساعوري، يلاحظ اختفاء مظاهر الانقاذ الاولى، وعناصرها، مثل قوات الدفاع الشعبي، والاناشيد الدينية، والحديث عن تبني الشريعة الإسلامية، لكنه ينفي بشدة أن يعتبر هذا الأمر تغييرا في سياسة النظام. ويرفض البروفسير الساعوري، وصف توقيع حكومة الانقاذ على اتفاقية نيفاشا للسلام بأنه انصياع للضغط الامريكي الناتج من تعاون السودان مع الولاياتالمتحدةالامريكية في اطار الحملة ضد الارهاب، وقال ان نيفاشا تحول مختلف، جاء نتيجة ادراك الادارة الامريكية فشل مخطط تغيير الانقاذ عبر الحركة الشعبية وقوى التجمع المعارض. لكن مدير معهد دراسات السلام والتنمية بجامعة جوبا الدكتور ابينقو اكوك يرى خلال اتصال هاتفي مع «الصحافة» امس، أن اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة والحركة الشعبية في مطلع يناير 2005م دفعت به الولاياتالمتحدةالامريكية في خضم تداعيات احداث الحادي من سبتمبر، ورغم ان الدكتور أكوك يرى تغييرات عديدة حصلت في السودان بعد الاحداث، الا أنه يبدو مستغربا لعدم رفع العقوبات الامريكية عن السودان، خاصة في الجانب الاقتصادي، وقال رغم التوقيع على اتفاق السلام، والتحول نحو الديموقراطية والتعدد عبر اجازة قانون للانتخابات، الا أن السودان ما يزال محروما من أشياء كثيرة، وما يزال اسمه مدرج في قائمة الدول الراعية للارهاب. وبعد كل هذه السنوات التي احدثت تغييرات كبيرة على المستوى المحلي وعلى صعيد العلاقات بين الخرطوموواشنطن، تتحدث صحف الامس عن استئناف الحوار بين السودان والولاياتالمتحدةالامريكية، ورغم ان هذا التحول يبدو ايجابيا، الا أنه يثير تساؤلات كثيرة حول حقيقة النوايا الامريكية تجاه الحكومة وقضايا السودان خاصة في اعقاب تصاعد قضية دارفور وأزمة المحكمة الجنائية الدولية، ويثير في المقابل أسئلة بشأن «التنازلات» أو «المناورات» الجديدة التي ستقوم بها الحكومة هنا، وستظل هذه التساؤلات مطروحة بشدة في مسار علاقات البلدين في الوقت الراهن، الى أن تتضح الرؤية مستقبلا.
