بقلم الأستاذه أماني محمود عبدالله قسم الفلسفة جامعة الخرطوم إن لتحديد مفهوم العنف أهمية كبيرة، لاسيما في هذا العصر، الذي شُنت فيه الحملات ضد من يسمونهم بالقوى الإرهابية أو المتطرفة المُمارسة للعنف. وردت عدة تعريفات للعنف ، اتفقت على أن العنف هو "استخدام القوة إستخداماً غير مشروع أو غير مطابق للقانون"، كذلك عرف العنف بأنه "مضاد للرفق ومرادف للشدة والقسوة -والعنيف هوالمتصف بالعنف. فكل فعل شديد يخالف طبيعة الشيء، ويكون مفروضاً عليه، من الخارج فهو عنيف. والعنيف أيضاً هو القوى الذي تشتد ثورته بازدياد الموانع التي تعترض سبيله، كالريح العاصفة والثورة الجارفة، والعنف من ميول الهوى الشديد الذي تتقهقر أمامه الإرادة وتزداد ثورته حتى تجعله مسيطراً على جميع جوانب النفس، وجملة القول أن العنف هو إستخدام القوة إستخداماً غير مشروع، غير مطابق للقانون([1]). وهذا متضمنا كذلك في التعريف الذي يقدمه لالاند إذ يعرف العنف بأنه "الاستخدام غير المشروع أو على الأقل غير الشرعي للقوة "([2]) ولكن من هو الذي يحدد الشرعية والمشروعية، ومتى يكون إستخدام العنف شرعياً ومشروعاً، أن تعريف لالاند يتضمن القبول بمسلمات الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو، الذي يذهب إلى القول إلي أن العنف الشرعي هو عنف الدولة التي تكسب شرعيتها ومشروعيتها من (العقد الاجتماعي) الذي يقيمه المواطنون فيما بينهم يتنازلون بموجبه عن حق استخدام العنف بعضهم ضد بعض بهذا المعنى فإن العنف يصبح ظاهرة تنتمي إلى الطبيعة لا إلى الحضارة، والمعروف أن الإنسان بالنسبة لبعض فلاسفة القرن الثامن عشر هو الإنسان البدائي. "وربط العنف بالقانون بهدف تحديد طبيعته، وتمييزه عن الأفعال غير العنيفة، يثير إشكالات متعددة وكثيراً من الاعتراضات، التي يؤكدها الواقع ويشهد على صحتها. فإذا كان العنف فعلاً غير قانوني فهذا يعني أن الأفعال الصادرة عن السلطة السياسية القائمة وعن أجهزتها، والتي قد تتصف بطابع والقسوة والشدة والقمع والاضطهاد والاعتقالات، هي أفعال غير عنيفة لأنها قانونية، بمعنى أنها مؤيدة ومبررة بالقوانين التي تضعها تلك السلطة وتسهر على تطبيقها. من جهة أخرى، يقودنا هذا التصور إلى اعتبار العنف وقفاً على الذين ليسو في السلطة، أي الشعب، وبالتالي العنف لا يصدر عن الحكام بل المحكومين."([3]) يدعونا هذا الموقف إلى الإشارة نظرية (سوريل) الذي يمييز بين القوة والعنف؛ فهو يعتقد "أن القوة برجوازية أما العنف فثوري، وهو يقصد بذلك أن البرجوازية تستند إلي مبدأ السلطة والحقوق المكتسبة، وواجب الطاعة المفروضة على الجماهير، ولهذا فإن البرجوازي ليس عنيفاً لأنه يقنع بالقوة القائمة. علماً بأن الشعب هو ضحية هذه القوة نفسها. وهو بالتالي ضعيف ويحلم شأن كافة الضعفاء بتحطيم هذه القوة، الأمر الذي يفضى به إلى العنف الخالص أي العنف الصريح، الذي يحطم القوة ويظهر الحق. غير أن سوريل هذا ليس سوى حالة معزولة فالماركسيون مثلا لا يوافقون عليه بدون تحفظ لأنه يمكن أن يشجع الفاشية ويقدم التبرير الكافي لبربريتها"([4]). بالإضافة إلى أنه يشجع الفاشية ويبرر كل أعمالها العنيفة تحت ستار القانون والشرعية، "فهو ينقصه الدقة العلمية المؤيدة بالواقع العملي لفعل العنف وقد تنبه د.نديم البيطار إلى هذا النقص فاعتبر أن العنف حاصل في كلا الحالتين، ولكنه مييز بين نوعين منه انطلاقاً من دوره التاريخي في مسيرة المجتمعات المدنية، فالعنف الرجعي يقول البيطار هو الذي يحاول صيانة واستمرار نظم تجاوزتها قوى التاريخ، والعنف التقدمي هو الذي يحاول تحرر تلك القوى من قيود الماضي، وإنماء نظم جديدة بتهديم نظم تقليدية أصبحت طاغية."([5]) هنالك نظريات تتعامل مع العنف من الوجه النفسية، بمعنى أنه حالة طبيعية للحفاظ على البقاء. من الملاحظ أن هذه النظريات "تربط بين العنف وبين توكيد الحياة أو توكيد الذات، وبحيث أن العنف يصبح نتيجة لذلك أمراً طبعّياً. إن هذه النظريات تجد العنف حاضراً على مستويات مختلفة من مستويات الصراع والانتخاب البيولوجي. فأجناس الحيوانات يفترس بعضها بعضاً والكبير يأكل الصغير أنه قانون الوجود كافة([6]) إن هذه النظريات تفسر وجود العنف في المجتمعات الإنسانية، إلا أنها لا تعطي التبرير المشروع، الذي يبيح ممارسة العنف، وهي وإن كانت تجد العنف أمراً طبعّياً، إنما هي تنظر للإنسان من ناحية بايولوجية فقط، ولا ترى فيه الإنسان العاقل الأخلاقي، الذي يستطيع أن يحافظ على بقائه دون الدخول في صراع مع الآخرين. وهذه النظريات تحمل نفس الأسس التي قامت عليها النظرية الشهيرة بنظرية(صدام الحضارات). [1] - انظر، المعجم الفلسفي - جميل صليبا - الجزء الثاني - دار الكتاب اللبناني - بيروت - ص112. [2] - الموسوعة السياسية - الجزء الرابع - مرجع سابق - ص255. [3] - الموسوعة الفلسفية العربية - المجلد الأول - مرجع سابق - ص625. [4] - انظر الموسوعة السياسية - ج4 - مرجع سابق - ص257. [5] - الموسوعة الفلسفية العربية - المجلد الأول - مرجع سابق - ص626. [6] - انظر الموسوعة السياسية - الجزء الرابع -مرجع سابق- ص257.
