لعل وظائف الحاكم وأعضاء حكومته تداخلت مع وظائف الأمة ، وأصبح أحياناً يقوم الراعي بدور الرعية ، والرعية بدور الراعي . كان المجتمع المدني الأول يقوم بمعظم الوظائف التي تقوم بها الدولة الحديثة الآن . الجنود( المجاهدون ) يعدون أنفسهم ويحملونها للقتال لأي نداء يصدره الحاكم ، وطالب العلم يرعاه المجتمع بدافع التقرب إلى الله ، بل كل شعب الأيمان وإرسائها في وسط المجتمع تلقيناً ، ويقيناً ، وتطبيقاً عملياً يقوم به أفراد الأمة .وانحصر دور السلطة التنفيذية في واجبات محدوة ومعدودة . هل هذه التقسيم فيما يختص بقضايا الأمة بين الراعي والرعية صالح في ظل الدولة الحديثة والتي أصبحت جزء من مؤسسات عالمية وإقليمية تشترك معها في كثير من الواجبات ، قبل أن ندلف في نقاش هذا الأمر ، أرجو أن أشير إلى واجبات الحاكم في ظل النظام الإسلام في القرن الأول ، هي واجبات ليست منفكة عن الدين ، بل هي حفظ له ، وسياسة للأمة به ، ومن أظهر هذه الواجبات : 1.إقامة العدل وفق أحكام الشرع : فالعدل هو أساس الحكم في الدولة الإسلامية ، كما قال الله عز وجل : " لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ " ( الحديد : 25 ) . والإمام العادل ، هو : الذى يتبع أمر الله تعالى ، فيضع كل شىء فى موضعه الذى أمر به الله من غير إفراط أو تفريط .ولإقامة العدل فى الدولة الإسلامية ثلاثة أمور : أولها : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين ، وقطع الخصام بين المتنازعين ، حتى تعم النصرة ، فلا يتعدى ظالم ، ولا يضعف مظلوم ، وهذا أحد المظاهر الهامة فقرار العدل ، حتى لا تعم الفوضى .قال تعالى : ( وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) المائدة ، وقال تعالى : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50 ) المائدة ، وعلى الإمام تعيين القضاة الذين يتولون ذلك ، وإنشاء المحاكم ، وبيان الإجراءات التي تنظم عملية التقاضى . ثانياً : إقامة الحدود لتصان محارم الله عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك . ثالثاً : توزيع مال الدولة بالعدل على مستحقيه وحراسته حتى لا يؤكل من غير وجه حق . ولأهمية هذا الدور جعل الله للحاكم العادل ظلاً يستظل به يوم لا ظل إلا ظل الله . 2. الدفاع عن الدولة والدين والحفاظ على الأمن العام والسكينة والنظام : ذلك لضمان سلامة العقيدة من كل ضال يستخف بعقول البشر ، ولقد قصا الله لنا قصة الذي استخف قومه فأطاعوه ماذا فعل الله به ، وسلامة الأنفس من كل محارب تدفعه شهوته لإراقة الدماء التي حرمها الله ، وسلامة الأرض من كل معتدي ظالم ، وسلامة العرض من كل مغتصب تدفعه صفاته الحيوانية ، وصون المال من كل جائر يأخذ حق الآخرين بغير حق ، قال تعالى : ( مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32) إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) المائدة ، فيجب على الإمام أن يعد العدة لحماية المواطنين ، وضمان أمنهم وسلامتهم ، وتعيين القائمين على ذلك . يجب على الإمام أن يعد العدة للجهاد وتأمين دولة الإسلام من أى اعتداء ، وعليه أن يتخذ الوسائل اللازمة لذلك مثل تجهيز الجيوش وتطويرها ، وتحصين الثغور ، قال تعالى " وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ " ( الأنفال : 60 ). 3.توجيه السياسة المالية للدولة وفق الضوابط الشرعية : فالسياسة المالية عبارة عن موارد الدولة ومصارفها ، والإمام مسئول عن توجيه هذه السياسة في حدود ما شرعه الله تعالى . فعلى الإمام ونوابه : أن يعطوا كل ذي حق حقه ، وعلى الرعية أن يؤدوا ما عليهم من حقوق ، ولا يجوز لهم أن يمنعوا ما يجب عليهم دفعه إليه من الحقوق حتى وإن كان ظالماً ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم " ( مسلم ) . وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم ، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء ، وليسوا ملاكاً ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إني والله لا أعطى أحداً ولا أمنع أحداً ، وإنما أنا قاسم أضع حيث أُمرتُ " ( البخاري ) . وواجب على ولى الأمر أن يحاسب ولاته وعماله حساباً دقيقاً ، حتى يقيم عوجهم ، ويصلح أخطاءهم ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستوفى الحساب على العمال ويحاسبهم على المستخرج والمصروف . 4. تعيين الولاة والموظفين ورسم السياسة العامة للدولة : فالولاية أمانة ، وعلى الإمام يقع عبء هذه الأمانة ، فيجب عليه أن يولى على كل عمل من الأعمال أصلح من يجده لهذا العمل دون محاباة ، وألا كان خائناً مضيعاً لأمانته . قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) ( الأنفال : 27 ) .وقد دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الولاية أمانة يجب أداؤها فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة " . قيل : يا رسول الله : وما إضاعتها ؟ قال : " إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة " . وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصدق الناس لهجة : " يا أبا ذر إنك ضعيف ، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها " . مسلم وعلى الإمام يقع عبء رسم السياسة العامة للدولة والعمل على تنفيذها ، وذلك في إطار الشرعية الإسلامية ومع مراعاة المبادئ الإسلامية العامة ، كمبدأ الشورى والعدل ، وللإمام في ذلك سلطة تقديرية واسعة حيث لم تأت الشريعة بتفصيلات ذلك وإنما جاءت بمبادئ عامة وقواعد كلية .