واجه الإسلام منذ نشأته أوضاعاً سياسية وأحوال اقتصادية بالغة التعقيد ونجح في أن يتعامل معها بأسلوب متميز يختلف عن أساليب الدول السابقة، فعقد المعاهدات، واستقبل المستأمنين، وأعان الضعفاء وراسل الملوك، وبعث الوفود، وتحالف مع القبائل، وفاوض وأقام العلاقات الخارجية، كل ذلك بتصور إسلامي مستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وحري بالمسلمين في كل عصر وزمان أن يلتزموا تلك الفاعلية المنتجة المنضبطة بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. 5. أهل الذمة: الذمة في اللغة تعني العهد والأمان والضمان، وفي الشرع تعني عقد مؤبد يتضمن إقرار غير المسلمين على دينهم وتمتعهم بأمان الجماعة الإسلامية وضمانها بشرط بذلهم الجزية وقبولهم أحكام دار الإسلام في غير شؤونهم الدينية، وهذا العقد يوجب لكل طرف حقوقاً ويفرض عليه واجبات، وليست عبارة أهل الذمة عبارة تنقيص أو ذم، بل هي عبارة توحي بوجوب الرعاية والوفاء تديناً وامتثالاً للشرع، وإن كان بعضهم يتأذى منها فيمكن تغيره لأن الله لم يتعبدنا به وقد غير سيدنا عمر لفظ الجزية الذي ورد في القرآن استجابة لعرب بني تغلب من النصارى الذين أنفوا من الاسم وطلبوا أن يؤخذ منهم ما يؤخذ باسم الصدقة وإن كان مضاعفاً فوافقهم عمر وقال: هؤلاء قوم حمقى رضوا المعنى وأبوا الاسم ومما يجب إدراكه عن الذمة ما يلي: * فكرة عقد الذمة ليست فكرة إسلامية مبتدأ، وإنما هي مما وجده الإسلام شائعاً بين الناس عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فأكسبه مشروعيته، وأضاف إليه تحصيناً جديداً بأن حول الذمة من ذمة العاقد أو المجير إلى ذمة الله ورسوله والمؤمنين، أي ذمة الدولة الإسلامية نفسها. وبأن جعل العقد مؤبداً لا يقبل الفسخ حماية للداخلين فيه من غير المسلمين. * الدولة الإسلامية القائمة اليوم تمثل نوعاً جديداً من أنواع السيادة الإسلامية لم يعرض لأحكامها الفقهاء السابقون لأنها لم توجد في زمانهم، وهي السيادة المبنية على أغلبية مسلمة لا على فتح هذه الدول بعد حرب المسلمين لأهلها. وهذه الأغلبية يشاركها في إنشاء الدولة وإيجادها أقلية أو أقليات غير مسلمة، الأمر الذي يتطلب اجتهاداً يناسبها في تطبيق الأصول الإسلامية عليها وإجراء الاحكام الشرعية فيها، ولا بأس أن يكون عقد المواطنة بديلاً عن هذا المصطلح. 6. الجزية و هي ضريبة سنوية على الرؤوس تتمثل في مقدار زهيد من المال يُفرض على الرجال البالغين القادرين، على حسب ثرواتهم، والجزية لم تكن ملازمة لعقد الذمة في كل حال كما يظن بعضهم، بل استفاضت أقوال الفقهاء في تعليلها وقالوا إنها بدل عن اشتراك غير المسلمين في الدفاع عن دار الإسلام، لذلك أسقطها الصحابة والتابعون عمن قبل منهم الاشتراك في الدفاع عنها، فعل ذلك سراقة بن عمرو مع أهل أرمينية سنة 22 ه وحبيب بن مسلمة الفهري مع أهل انطاكية، ووقع مثل ذلك مع الجراجمة – وهم أهل مدينة تركية - في عهد عمر رضي الله عنه وابرم الصلح مندوب أبي عبيدة بن الجراح وأقره أبو عبيدة فيمن معه من الصحابة، وصالح المسلمون أهل النوبة على عهد الصحابي عبد الله بن أبي السرح على غير جزية بل على هدايا تتبادل في كل عام، وصالحوا أهل قبرص في زمن معاوية على خراج وحياد بين المسلمين والروم. غير المسلمين من المواطنين الذين يؤدون واجب الجندية، ويسهمون في حماية دار الإسلام لا تجب عليهم الجزية.و الصغار الوارد في آية التوبة يقصد به خضوعهم لحكم القانون وسلطان الدولة. سابعاً: الضوابط الشرعية للعلاقات الدولية: أولاً في مجال الاقتصاد: 1. جواز التعامل الاقتصادي بين المسلمين وغيرهم 2. منع التعامل في المحرمات: كالربا والخمر والخنزير والملاهي.و منع الاحتكار ونحوه 3. منع الحصار الاقتصادي: عندما قال ثمامة بن أثال لكفار قريش: لا تصلكم حبة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله، أمره رسول الله أن يخلي بينهم وبين الحمل 4. رعاية الاتفاقيات الاقتصادية التي توجبها الحاجة ولا تخالف الإسلام. ثانياً في مجال الثقافة: 1. الإسلام يقر من حيث المبدأ التعاون، وإقامة العلاقات الثقافية بين الدول والشعوب. 2. هذا التعاون ينبغي أن يكون في الخير بعيداً عن أن يستغله الآخرون لهدم الإسلام. 3. يجب أن تكون العلاقات الثقافية مناراً لنشر الحكمة لا سبيلاً للتبعية السياسية والاستلاب الفكري. 4. يجب أن تقوم هذه العلاقات على إحقاق الحق وإبطال الباطل، ومن ذلك يجب أن لا نغفل في علاقاتنا مع غير المسلمين أنهم يخالفوننا في قضايا جوهرية منها على سبيل المثال:- 1. التصور لخالق الكون إذ يقول النصارى أنه ثالث ثلاثه ونعتقد نحن أنه { ليس كمثله شيء وهو السميع البصير } [11]. 2. غير المسلمين ينعتون الرسل الكرام بما لا يتفق وعصمتهم ويصفون الله بما لا يليق بجلاله بينما المسلمون يؤمنون بعصمة الأنبياء من الخطايا والرذائل وينزهون الخالق عن كل نقص. 3. غير المسلمين لهم كتب عديدة كلها محرفة، وعندنا القرآن الذي حفظ من التحريف والتبديل وما زادته مستجدات الواقع ومكتشفات العلم إلا إعجازاً ورفعة. 4. علينا في علاقتنا مع غير المسلمين أن لا نتنازل عن أمر من الأمور التي نخالفهم فيها وأن لا نداهن أو نتملق في هذه الأمور وأن نصدع بالحق في وجههم بأحسن أسلوب وأجمل طريق ما طرحت للحوار. وذلك لأن علينا واجب البلاغ ( بلّغوا عني ولو آية ) وهذا أمر لا تجدي فيه مداهنة ولا ينفع معه إلا النّصح أمّا التربيت على الأكتاف بحجج واهيات كوحدة الأديان فأمر لا يجوز. ثالثاً في مجال العلاقات الاجتماعية: 1. يجب أن لا تكون العلاقات الاجتماعية علاقات عامة مطلقة بل يجب أن تحدد في مجالات محدودة، وللدولة الإسلامية أن تتدخل في ذلك حتى لا تؤثر هذه العلاقات على بنية المجتمع المسلم فتدخل فيه القيم والعادات والمبادئ غير الإسلامية. 2. المشاركة في التقدم الآلي التكنولوجي والاستقلال يصنع آلة السلام والحرب، وهو سبيل الدول المسلمة لامتلاك الإرادة وتحرير الأوطان السليبة فلا بد من العناية بهذا الجانب حتى لا توظف طاقاتنا في جسم الآلة الأوربية من خلال هجرة العقول والكفاءات واستنزاف الخبرات والطاقات. 3. يجب على المسلمين أن يصوغوا مجتمعاتهم على منهج الله القويم وشريعته الغراء لان في ذلك نهج عزتهم، وسبيل وحدتهم، وطريق ريادتهم، ومقام شهادتهم على الناس. ثامناً: موجهات العلاقات الدولية: إن السبيل إلى تحقيق التوازن في العلاقات الدولية يقتضي تحقيق التوازن بين العقل والوحي، بين المادة والروح، بين الحقوق والواجبات، بين الفردية والجماعية بين الإلهام والالتزام بين النص والاجتهاد بين الواقع والمثال، بين الثابت والمتحول. بين الارتباط بالأصل والاتصال بالعصر، لذلك فالنظام الإسلامي يتعامل مع الدول الأخرى وفق الموجهات التالية: 1/ يؤمن بالتعددية الحضارية الثقافية التشريعية والسياسية والاجتماعية { لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً }[12]، { ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم }[13] 2/يعمل على تنمية آفاق التواصل الحضاري ومن ذلك الإفادة من الحضارة الغربية في المنهج العلمي في الكونيات والنظم الإدارية المتقدمة وتجديد الإحساس بقيمة الوقت وقيمة العدل في ظل مناخ كريم والدعوة الى قيام شراكة إنسانية صحيحة وقويمة – التبادل العادل للمصالح – والسعي الجاد لخفض أصوات الغلاة من الطرفين. 3/ يهتم بالكتابات التي تقدم لغير المسلمين ويركز فيها على الحجة العقلية لا النصوص الشرعية. 4/ يدعو إلى تأسيس فقه الأقليات المسلمة في مجتمع غير المسلمين على قاعدة ( لا تكليف الا بمقدور ) أي على قدر الوسع والطاقة بما يحقق للمسلمين الحفاظ على هويتهم دون انكفاء وتفاعلهم دون ذوبان. 5/ يركز على المنظومة القيمية في علاقة الإسلام مع الغرب والقائمة على وحدة الأصل الانساني ومنطلق التكريم الإلهي للإنسان { ولقد كرّمنا بني آدم }[14]، وإحياء مبدأ التعارف { لتعارفوا }[15]، وتعميق الأخوة الانسانية ( وأشهد أن العباد كلهم أخوة )، والتعامل بالبر والعدل مع المسالمين { أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم }[16]. 6/ يعمل على إيجاد القواسم المشتركة والإعلاء من شأن الأنساق المتفقة فالحضارات تتقاسم أقداراً من القيم مثل العدل والمساواة والحرية.. الخ وأهل الحكمة من كل ملة يستحقون الشكر والعرفان. 7/ لا يرى الغرب كتلة واحدة بل يتعامل معه على أساس أنه دائرة واسعة الأرجاء، متعددة المنافذ، يمكن مخاطبتها بموضوعية لرعاية المصالح والمنافع المتبادلة دون حيف أو ظلم لتحقيق الأمن والسلام العالميين. 8/ يؤكد الالتزام الواضح بالحرية وحقوق الإنسان ومشروعية الخلاف الفكري والتعدد الديني والثقافي والتداول السلمي للسلطة ويدافع عنها بوصفها أساساً من مبادئ الإسلام، وينبذ العنف في العمل السياسي ولا يخلطه بالجهاد. 9/ يدعو إلى إحياء مبدأ التساكن الحضاري واستكمال التوازن المفقود في الحضارة الغربية بالأساس الأخلاقي عبر قدوة ومصداقية يتطابق فيها المثال والواقع ويكون بدلالة الحال أبلغ من دلالة المقال. 10/ يدعو إلى مخاطبة الرأي العام الغربي من منطلق إنساني تجاه مآسي المسلمين – بإعلام قوي – والإفادة من ذلك في دفع عجلة الحوار والتفاهم. 11/ تشجيع فكرة المواطنة للجاليات الإسلامية في الغرب مع رعاية مستلزماتها. 12/ يتعين على الأقلية المسلمة أن تراعي المواثيق لدار العهد التزاماً بالقوانين وانضباطاً بأحكامها {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً }[17]. 13/ يعمل على الإسهام في علاج مشكلات المجتمع الغربي وإفرازات الحضارة.. من انحلال أسري وتفكك اجتماعي وانهيار أخلاقي وانحراف جنسي وتعصب عرقي، والعمل على إبراز تلك الإسهامات. 14/ إظهار التمييز الإسلامي والاختلاف عن النظم الوضعية وخاصة في العلاقات الخارجية لأن لها اتصالاً بشعوب ودول غير إسلامية، فإذا لم يظهر هذا التمييز والاختلاف كنا وإياهم سواء بل يتفوقون علينا بما لديهم من وسائل علمية متقدمة. 15/ العمل على تأخذ الدول الإسلامية مكانها في المجموعة الدولية بحيث تعد دولة مؤثرة في سير الأحداث والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية الدولية فهي تملك المنهج الذي يقود هذه الأحداث في طريقها الصحيح، وأن لا تصبح الدولة الإسلامية تابعة لغيرها منقادة للآخرين. 16/ الاتفاقيات التي تعقدها الدولة الإسلامية يجب أن تكون اتفاقيات مشروعة، وعليها أن ترفض كل اتفاق يخالف الشرع حتى ولو أصبح نظاماً دولياً تقوم عليه الهيئات والمنظمات الدولية. 17/ الضعف الذي يصيب المسلمين يجب أن لا يكون مبرراً لعقد اتفاقيات غير مشروعة كالإقرار بظلم أو عدوان، أو التنازل عن بلاد المسلمين ومقدساتهم بل يجب الصبر والعمل على تغيير هذا الضعف 18/ المصالح المشتركة لا تبرر التنازل عن حكم من أحكام الإسلام. 19/ حماية الأقليات المسلمة في أي بقعة من بقاع الأرض واجب على الدولة المسلمة. 20/ العرف الدولي أمر يقره الإسلام ما لم يخالف الحق. 21/ السفير أو الرسول أو المبعوث داعية قبل أن يكون موظفاً، لذلك يجب أن يعد إعداداً دعوياً كافياً إلى جانب إعداده في النواحي الوظيفية الأخرى. 22/ الحصانة الدبلوماسية أو الحماية أمر يقره الإسلام وينظمه من خلال أحكام محددة، وعلى المسلمين أن يلتزموا بها ولو أدى ذلك إلى فقد بعض المكاسب المادية أو السياسية.. لأن الالتزام بالعهود أولى من تحقيق المصالح. الهوامش [1] الحجرات 13 [2] الإسراء 70 [3] الحجرات 13 [4] سنن أبي داود، ج 2، ص 83 [5] الممتحنة 8 [6] سيرة ابن هشام، والكلام عن هذا الحلف ذكر في البداية لابن كثير بإسناد صحيح، وفي دلائل البيهقي ورواه الحميدي، وابن سعد عن طريق الواقدي. [7]انظر العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية للدكتور سعيد حارب. [8]أثر الواقع في تقرير الأحكام الشرعية، الدكتور أحمد الريسوني. [9] رواه احمد عن مجمع بن حارثة الأنصاري تفسير ابن كثير لأول سورة الفتح 4/183 طبعة حلبي. [10] الممتحنة 1 [11] الشورى 11. [12] المائدة 48 [13]المائدة 48. [14] الإسراء 70. [15] الحجرات 13 [16] الممتحنة 8. [17] الإسراء 34.
